لمن تربكهم الآراء التى لا تتفق مع هواهم أضع النقاط على الحروف بوضوح: أولا: أنا مع حق التليفزيون فى بث مباريات كرة القدم فى الوقت الراهن، وحتى تحدد الدولة مفهومها من التليفزيون الحكومى.. وهل هو جهاز يقدم خدمات أم جهاز يهدف للربح؟.. مع ملاحظة أن جملة حق المواطن البسيط لا محل لها هنا، لأننا لا نناقش قضية تشفير وحجب للعبة عنه.. فلا تتاجروا بتلك الجملة القديمة!! ثانيا: أنا مع البيع الجماعى للدورى أدبيا، ولا أفضل البيع الفردى، وهو كان معمولا به فى إسبانيا والآن الأمر بصدد التغيير لأنه منح ريال مدريد وبرشلونة نصف التورتة.. ومازلت أرى أن قناة النادى الخاصة (الأهلى أو غيره) لا تذيع المباريات على الهواء مباشرة، وهى مخصصة لأغراض أخرى. وهذا الكلام قلته قبل 7 سنوات، ومازلت أردده، ولم يتغير ولن أغيره وفقا لتغير موقعى! ثالثا: فى إطار الحق فى البند الأول كان ممكنا أن يشترى التليفزيون حقوق البث الأرضى (أكرر يشترى)، وهذا قد يكون حلا لفكرة «إحياء ماسبيرو» باعتبار أن كرة القدم سلعة مغرية تجذب المشاهد دون عناء، لكن هذا الحق لا يعنى شراء المنتج بسعر أقل من الأسعار المعمول بها.. كما أن على ماسبيرو دخول اللعبة بالمنافسة والتطوير وليس بالاحتكار.. رابعا: كرة القدم منتج تملكه الأندية ولا أحد غيرها.. ووفقا للوائح المصرية الكروية «الانبعاجية» تم توكيل اتحاد الكرة لبيع المنتج بأفضل سعر. وهذا يعنى المزايدة على المنتج. وتلك لغة السوق.. وليست لغة «السؤ» كما يقرأها البعض أو كما يحاول البعض بيعها للرأى العام. خامسا: الأندية والاتحادات تعمل فى إطار قانون متخلف وبليد وقديم للرياضة، وهو يستحق أن ينسف، لكن مع ذلك كان واجبا على الأهلى أن يتبع الخطوات القانونية التى يلزمه بها هذا القانون المحنط، فيبلغ مديرية الشباب والرياضة أو الجهة الإدارية بالمزايدة التى أجراها حتى لا يتعلل إنسان بأن ذلك ضد القانون. سادسا: تبرير حق التليفزيون فى احتكار بث مباريات كرة القدم بأنه عمل وطنى، وتبرير بيع اتحاد كرة القدم المنتج الذى لا يملكه بثمن بخس بأنه عمل وطنى، والقول إن الزمالك رفض بيع مبارياته فرديا بخمسة وعشرين مليون جنيه لأنه ناد وطنى، وأن تلك وطنية، فإن هذا التبرير ضحك على النفس وعلى الناس، (أراهم يضحكون فعلا) فالوطنية لا تسقط الحقوق وليست مطية تستولى بها على الحققوق، لا علاقة للوطنية بتلك الخناقة.. ثم إن الوطنية أن تتقن عملك وتخلص لموقعك الذى تعمل به وفقا للقانون. وهذا الخلط يعود بنا إلى فكرة ساذجة تقول إن انتصار فرق الكرة يعد انتصارا للأوطان.. وقد رسخت الفكرة حتى ظل النادى وطنا، إلى أن استرد المصريون وطنهم! سابعا: شارة البث خدمة يقدمها جهاز التليفزيون ولا يجب أن يبيعها، فهذا الجهاز يملكه الشعب ويدفع الضرائب كى يقدم له الخدمات المختلفة، والفضائيات المصرية جزء من الإعلام المصرى ويكمل عمل الإعلام الحكومى. ولا أعرف دولة على كوكب الأرض تعاملت مع الشركات الخاصة ومع اعلامها الخاص على أنه خصم سوى فى كوريا الشمالية وكوبا آخر المنابر الشيوعية على الكوكب. ثامنا: الأهلى ليس حسن حمدى، وحسن حمدى ليس الأهلى، ومجلس إدارة الأهلى ليس حسن حمدى، قلناها ألف مرة. والمدهش أن يحاكم الأهلى بصور مختلفة لأنه باع المنتج الذى يملكه وهو ثمين ب 41 مليون جنيه بينما باع اتحاد الكرة منتج الأندية كلها ب70 مليون جنيه (ستخصم منها حصة الأهلى).. أليس ذلك أمرا غريبا ومضحكا.. من الذى يستحق أن يحاسب؟! تاسعا: الإعلام الخاص نجح فى جذب الرأى العام المصرى الذى كان يتابع شاشات عربية وإقليمية كبديل للتليفزيون الحكومى فى السنوات الماضية. وكنت أظن أن ماسبيرو سينهض بارتفاع مستوى الخدمة التى يقدمها وليس باحتكارها.. أما هذا الكلام عن التليفزيون الوطنى، وعن اتحاد الكرة الوطنى الديمقراطى، فهو أمر فيه مبالغة بدرجة «إكس لارج».. مع الاعتذار لفيلم أحمد حلمى!!
