اخبار مصر اتفقت شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين وذلك خلال اجتماعها الذى عقد اليوم بمقر الاتحاد المصرى للتأمين بحضور الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد يوسف رئيس شركة "مصر القابضة للتأمين" ونائبيه لشئون التأمين والشئون المالية الدكتور عادل منير وباسل الحينى وقيادات شركات التأمين العامة والخاصة والأجنبية. كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المجتمعين توصلوا إلى البدء فى خطوات تنفيذية لتأسيس الشركة تبدأ بتكوين لجنة تأسيسية للشركات التى تساهم فى رأس مال الشركة لافتا إلى أن رأس المال المدفوع يصل إلى 200 مليون دولار والمصرح به 450 مليون دولار. وأكد معيط أن الهيئة تدعم تأسيس الشركة الجديدة نظرا لأهميته الكبيرة لقطاع التأمين والاقتصاد المصرى ويعتبر ضرورة ملحة فى الوقت الجارى. ومن جهته، كشف عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة "بيت التأمين المصرى السعودى" أن الاتحاد سيقوم بإرسال خطابات لجميع شركات التأمين لإبداء موقفها من المساهمة فى رأس مال الشركة على أن يكون ذلك خلال شهر من الآن ويتم تشكيل جمعية أو لجنة تأسيسة للشركة من خلال الشركات الموافقة على المساهمة فى رأس المال الذى لن يقل عن 200 مليون دولار كرأسمال مدفوع. وأضاف قطب أن اللجنة التأسيسية ستقوم بتحديد مؤسسة عالمية لإعداد دراسة جدوى تأسيس الشركة خلال ستة شهور من تشكيل اللجنة ثم تقوم بعرض دراسة الجدوى على جميع شركات التأمين ومؤسسات التمويل سواء بنوك أو شركات استثمارية مصرية أو عربية أو عالمية على أن تكون حصة الشركات والمؤسسات المصرية هى الحاكمة فيما يتجه الرأى لأن تكون الحصة الحاكمة لشركات القطاع الخاص حيث ستكون شركة إعادة تأمين خاصة مساهمة مصرية. وأشاد بترحيب شركات التأمين خلال الاجتماع بتأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين وعلى راسها الشركة القابضة للتامين بقياداتها الحالية عكس القيادات السابقة التى ساهمت فى دمج الشركة المصرية لاعادة التامين فى شركة مصر للتامين وكانت معارضة لتاسيس شركة اعادة تامين وطنية فى السابق قبل تولى الادارة الحالية زمام القيادة. وأكد أن الدافع الرئيسى لتأسيس الشركة هو اتجاه الاتحاد الاوربى فى اغسطس الماضى الى فرض عقوبات اقتصادية على مصر بعد ثورة 30 يونيو وفض اعتصام رابعة العدوية مما يعيد سيناريو 1954 بعد تأميم قناة السويس ودخول مصر فى حرب ضد إنجلتراوفرنسا وإسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية على مصر وحينها تم تأسيس الشركة المصرية لإعادة التامين عام 1957 لافتا إلى أن تلك الأسباب تتكرر حاليا بالتلويح بفرض عقوبات لولا تدخل المملكة العربية السعودية عبر وزير خارجيتها سعود الفيصل الذى سافر إلى فرنسا وأنقذ الموقف ومنع تلك العقوبات. ولفت إلى أن الهيئة والاتحاد وشركات التأمين المصرية استشعرت الخطر وهو ما دفعهم إلى الإسراع فى تأسيس شركة وطنية لإعادة التامين مشيرا إلى أنه لن تكون هناك حصة إلزامية على شركات التأمين لإعادتها لدى الشركة كما كان الحال مع المصرية للإعادة بعد توقيع اتفاقية تحرير التجارة والخدمات مع منظمة التجارة العالمية. وأوضح قطب أن الشركات تواجه عدة تحديات أبرزها المنافسة الشرسة من شركات إعادة التأمين الإقليمية والعالمية وهى تحتاج إلى ثلاثة عوامل نجاح هامة وهى رأس مال قوى وكبير وتصنيف ائتمانى من مؤسسة تصنيف عالمية مثل AM BEST او S&Ps بالإضافة إلى كوادر مدربة وماهرة كالتى كانت بالمصرية للإعادة وتعمل بالخارج حاليا وهى ترحب بالعودة فور تأسيس الشركة الجديدة.
