فتح مجلس الشعب في جلسته الصباحية اليوم النار علي الحكم القضائي الذى صدر ضد الرئيس السابق حسني مبارك، وقام المجلس بتخصيص الجلسة للتعليق علي هذا الحكم. وبدأ النائب حسين إبراهيم من حزب الحرية والعدالة الإخواني الكلمة فقال أن جميع التيارات لم تختلف داخل هذا البرلمان علي القصاص لرواح الشهداء، مطلبا بالكشف عن الجاني الحقيقي. وأعتبر حسين إبراهيم أنه لابد من محاسبة السلطة التنفيذية المسئولة عن طمس الأدلة وأكد أن مجلس الشعب لن يترك الجناة دون محاسبة ولابد من تقديم الجناة إلى محاكمة جديدة. وانتقد حسين إبراهيم تصريحات الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي حول ضرورة احترام أحكام القضاء بينما هي – علي حد قوله – كانت أحد أعضاء حكومات الرئيس السابق التى طمست الحقيقة. وطالب يونس مخيون النائب السلفي بتطبيق حد الحرابة علي مبارك. وعصابته بعد أن افسدوا في الأرض، كما طالب بمحاكمة مبارك وعصابته بتهمة الخيانة العظمي أمام محاكم ثورية ومحاكمة كل مسئول عن طمس الأدلة وحرق وفرم المستندات في مباحث أمن الدولة، محذرا من أن الطريق مفتوح إلى براءة مبارك ووزير داخليتة الأسبق. من جانبه قال محمود السقا من حزب الوفد أن القاضي احمد رفعت قد أخطأ أخطاء فادحة في أحكامه وانه وقع في ثلاثة أخطاء قانونية ولغوية وإنسانية وأنه غرر بالشعب المصري من خلال خطبه استمرت 32 دقيقة أوهم من خلالها الشعب المصري أنه سوف يحيل المتهمين للمشنقة والمفتى فإذا به يخالف هذا الحماس وفاجيء الشعب بأن القضية خلت من أى قرينة اتهام. وقال أن القاضي خالف المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية التي تخول له في حالة عدم وجود أدلة اتهام أن ينتدب أحد أعضاء القضاة أو يعيد الدعوي إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات، ووصف السقا الحكم الصادر بالمنعدم وقال للأسف لقد خدع هذا القاضي الشعب المصري وعلينا أن نتقدم بمذكرة قانونية لكشف مخالفة القاضي لقانون الإجراءات الجنائية. من جانبه طالب النائب عماد جاد بضرورة احترام أحكام القضاء وطالب بالتعاون مع الثورة بعيدا عن الصفقات أو بنظام القطعة، وقال «نحن نحترم القضاء ودولة القانون، وإن القاضي أصدر أحكاما وفقا للأوراق والمستندات مطالبا بمحاسبة من تلاعب بالإدلة». وقال النائب السلفي محمد الصغير أن المجرم مبارك هو آخر فراعنة مصر، واتهم الصغير السلطة التنفيذية بتعمد إتلاف المستندات وإهدار الأقراص المدمجة.
