أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أن مصر بدأت عهدا جديدا يوم 31 مايو الماضى بإنتهاء حالة الطوارىء التى تم إعلانها عام 1981..وقال" ولأول مرة ومنذ عقود طويلة يتنسم شعب مصر العظيم نسمات الحرية مع ثورة 25 يناير التى كان من أهم مطالبها إنهاء حالة الطوارىء". كما أكد الكتاتنى فى جلسة مجلس الشعب اليوم أنه لا رجعة للوراء ولاعودة للطوارىء.. موضحا أن المجلس لم ولن يوافق على عودة حالة الطوارىء رغم الضغوط الشرسة التى كانت تمارس عليه لمد حالة الطوارىء . وأضاف القول.. أنه لابد وأن تحترم وتصان حقوق الشعب فى ظل القانون العادل الذى يطبق على الجميع .. مؤكدا" أن قانون العقوبات الحالى ومايحتويه يواجه شتى أنواع الجرائم وعلى رأسها الإرهاب والإتجار بالمخدرات وهو كفيل بتحقيق أمن المواطنين". من جانبه قال حسين ابراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب إننا مع استقلال القضاء ولا نعلق على الأحكام القضائية..لكن الحكم الذى صدر أمس قال "إن هناك جريمة وليس هناك جانى" .. وتساءل من قتل أكثر من ألف شهيد .. واتهم النيابة بتقديم أدلة مطموسة وغير مكتملة وطالب بمحاسبة من قدموا هذه الأدلة. وهاجم حسين ابراهيم الوزيرة فايزة أبوالنجا وهى الوحيدة الموجودة منذ عهد الرئيس المخلوع لتصريحاتها باحترام أحكام القضاء .. وقال "إن هذه الوزيرة عضو فى الحكومة التى طمست الأدلة ولم تتعاون مع القضاء". وطالب مجلس الشعب أن يقوم بواجبه ويكلف لجانه بمعرفة من طمس الأدلة لأننا لن نقبل أن يفلت الجناة .. وأكد أن الثورة مستمرة والذين يرغبون فى عودة النظام السابق واهمون. أما يونس مخيون ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور فقال خلال جلسة المجلس أيضا أن حكم الأمس صدمة للشعب المصرى فكان يجب من الأول محاكمة هؤلاء بتنفيذ حكم الحرابة فيهم لأنهم حاربوا الله ورسوله وأفسدوا فى الأرض .. وأكد أن هذه لم تكن حكومة بل كانت عصابة اغتصبت وطنا وروعت شعبا وسرقت أمواله فكان يجب محاكمة النظام ورموزه بتهمة الخيانة العظمى أمام محاكم ثورية لا أن يحاكموا بقانون هم واضعوه. وتساءل أين الأدلة ومن حرق الأوراق والمستندات .. وطالب باعادة المحاكمة مع تقديم أدلة جديدة من قبل النيابة ولا يكون قرار الاحالة هزيلا كالذى سبق وتسبب فى براءة هؤلاء وأن تكون المحكمة جدية وإلا سيؤدى إلى براءة المخلوع ووزير داخليته. وانتقد محمود السقا ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد القاضى الذى أصدر الحكم أمس وقال إنه أخطأ أخطاءا قانونية فما كان له أن يتحدث 32 دقيقة قبل الحكم حتى أنه أوهم الشعب أنه سيحيل المتهمين للمفتى فإذا به يبرأهم. وأضاف أن القاضى لو رأى قصورا فى الأدلة المقدمة إليه فكان يمكنه أن ينتدب أحد القضاة لاستكمال التحقيق أو يعيد الدعوى للنيابة ولكنه خالف القانون واستمر فى نظر القضية. وأكد السقا أن هذا الحكم منعدم والقاضى خدع المجتمع المصرى وطالب مجلس الشعب بتشكيل محكمة ثورية لمحاكمة رموز النظام.
