فى أول تعقيب من المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق على القرار الصادر ضده من قاضى التحقيقات لضبطه وإحضاره فى قضية تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، أنه كان يعد مذكرة لتفاصيل شهادته حول تلك القضية، لكنه لم يكن على علم بموعد تقديمها والذى كان من المقرر اليوم. وأوضح مكى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بأنه سيقوم بمراجعه المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية التى بناء عليها صدر القرار ضده لمعرفة عما إذا كانت تنص على ضبطه وإحضاره أم لا، مشيراً إلى أنه لا يعلم بهذا القرار إلا من خلال اليوم السابع. وعلق المستشار مكى متهكما على صدور قرار بضبطه، "لو عاوزين يضبطونى يضبطونى"، موضحاً أن المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق سبق أن اتصل بيه من مقر التحقيقات فطلب منه بأن يحضر أو يقدم مذكرة تتضمن شهاداته عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 ولم يعلنه، سواء قاضى التحقيقات أو الغريانى بتاريخ الحضور أو نوع تقديم المذكرة، وهو ما جعله لم يحضر اليوم وصدر القرار ضده دون علمه.
