أصدر المستشار مجدي حسن عبد الخالق القاضي المنتدب من وزير العدل، قرارا بضبط وإحضار المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، لعدم مثوله للإدلاء بالشهادة في قضية تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. وكان محضر التحقيق قد أثبت ما يفيد بغلق سكن المستشار" مكي" في عنوانه المثبت لديه ، والذي تم إعلانه عليه للحضور بجلسة الثلاثاء 3 سبتمبر، غير أن المستشار حسام الغرياني بادر بالاتصال به ، وإبلاغه بأنه مطلوب للشهادة في تلك القضية، حيث طلب "مكي" أن يحصل على صورة من البلاغ المقدم بهذا الشأن، فقام مستشار التحقيق بإرسالها إليه على الفور ، وأبلغه بالموعد المحدد لتقديمه لمذكرة بمعلوماته بهذا الشأن ، وبجميع المستندات المتوفرة لديه.