شهدت لجنه المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، جدلاً استمر علي مدار 6 ساعات خلال مناقشتها لتعديلات المواد (1) و(2) و(3) من الدستور المعطل، حُسمت نتيجتها بأصوات أغلبية الأعضاء. شهدت المادة الأولي نقاشًا مطولاً بشأن إضافة مصطلح "مدنية الدولة" لصدر المادة الأولي من عدمها، حيث اعترض الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين، علي الإضافة معللاً ذلك بأنها تعني إما حضارية أو علمانية، وهي مصطلح غير متواجد بالقواميس السياسية، لكن الجدل انتهي بإتجاه أغلبيه الأصوات نحو إضافة المصطلح، لتنص علي أن "جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة. وقالت مصادر مطلعة": إنه بعد التصويت سيعرض على لجنة الصياغة نصان، الأول مضافاً إليه "مدنية الدولة" وهو النص الذي حصل على 10 أصوات، أما النص الثانى كما جاء بالدستور المعطل 2012، والذى حصل على 4 أصوات. وبسؤال ناصر أمين، الناشط الحقوقي، وعضو لجنة الخمسين، عن مصطلح مدنية الدولة ومدي ملائمة إضافتها للنص الدستوري، قال المدنية مصطلح يعني "دولة القانون"، مشيراً إلي إننا في حال الاستقرار علي وضع المصطلح لصدر المادة الأولي فأننا لسنا بحاجة لمادة تفسيرية تعريفية لمدنية الدولة لأنه لا خلاف عليه". الجدل الثاني، كان علي المادة الثانية، والذي انتهي ببقاء المادة علي نصها بدستور 2012 المعطل دون أي تعديل وفقا لأصوات أغلبية الأعضاء لتنص علي " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وذلك بعدما شهدت جدلاً حول المقترحات الخاصة بتعديلها، حيث اقترح البعض تعدد مصادر التشريع بجانب مبادىء الشريعة الإسلامية، سواء بإضافة نصوص الدستور أو المواثيق والمعاهدات الدولية أو مبادىء شرائع الأديان السماوية الأخري، أو المقترح الثاني بحذف كلمه المبادىء والاكتفاء بالشريعة. وكان الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور السلفي، قد تقدم بأقتراحين قوبلا بالرفض، الأول، بحذف كلمة المبادىء والاكتفاء بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع أو الإبقاء علي نص المادة الثانيه كما هي مع إضافه المادة (219) لتلحق بالمادة الثانية. ورأت أغلبية اللجنة إجراء تعديل علي المادة الثالثة، بعد جدل حولها مطول، باستبدال فقرة "المسيحين واليهود" ب"غير المسلمين"، لتفيد باحتكام "غير المسلمين" لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وقياداتهم الروحية، بعدما كانت تنص فى الدستور المُعطل 2012 على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحى"، بينما طالب الاتجاه الأقل عددا من الأعضاء أن تظل المادة كما هي بالدستور المٌعطل. كان الجدل القائم بين أعضاء اللجنه حول أن تظل المادة كما هي بحيث تقتصر علي أصحاب الديانات السماوية " المسيحية واليهودية" أم أن تستبدل ب "غير المسلمين"، وحسمت اللجنة الجدل بأغلبية الأصوات لتنص علي أن "مبادىء شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية"، إلا ممثل السلفيين، حذر من أن تعديل المادة بذلك الشكل سيفتح الباب أمام أصحاب غير الديانات السماوية، مثل عبده الشيطان ومدعي النبوة. وقالت مصادر إنه كانت هناك مقترحات بدمج المادة الثانية والثالثة إلا أن المقترح لم يلق قبولأً بين أعضاء اللجنة. بوابة الاهرام
