رأت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأمريكية أن انخفاض عائدات السياحة أحد أهم الأسباب التي دفعت مصر للجئوا إلى الاقتراض من الخارج، فضلا عن تزايد الإحباط لدى الكثير من المواطنين الذين يعملون في هذا المجال، خاصة أن هذه القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري انخفض منذ ثورة يناير الماضي بنحو 30%، ولكن خبراء شككوا في أن يكفي القرض الذي ستأخذه مصر من صندوق النقد احتياجاتها خلال العام الجاري. وقالت الصحيفة إن انخفاض عائدات قطاع السياحة في مصر إلى ما يقرب من 30 % خلال العام الماضي عقب الاضطرابات التي وقعت بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك رئيس وتوقف النمو الاقتصادي، دفع البلاد إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة. ونقلت الصحيفة عن وزير السياحة منير عبد النور قوله :إن" عدد السياح الذين جاؤوا إلى مصر خلال 2011 انخفض بنسبة أكثر من 33 %، حيث وصل حوالي 9.8 مليون سائح في 2011 مقارنة ب 14.7 مليون في 2010، وسجلت الإيرادات حوالي 8.8 مليار دولار مقارنة ب 12.5 مليار دولار في 2010. وأضافت إن أدت المشاكل الاقتصادية في البلاد أدت إلى رجوع مصر لصندوق النقد الدولي مرة أخرى بعد رفض عرض القرض في وقت سابق، يأتي هذا في وقت يشعر الكثير من المصريين بالقلق من أن القروض المحتملة ستأتي مع فرض تدابير تقشف، مثل خفض الدعم على الوقود والغذاء، وبدا صندوق النقد الدولي لتبديد تلك المخاوف بقوله إنه يريد أي برنامج اقتصادي يضعه يحصل على تأييد شعبي واسع. ولكن المحللين يتشككون في أن قرض صندوق النقد الدولي سيكون كافيا لتغطية احتياجات مصر خلال عام 2012، وقال مؤسسة "كابيتال" الاقتصادية ومقرها لندن :إن" مصر سوف تحتاج ما لا يقل عن ضعف هذا المبلغ لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات"، وتشير التقديرات إلى أن مصر سوف تحتاج ما يقرب من 11 مليار دولار من التمويل الخارجي العام المقبل.
