تحدت إدارة نادي الزمالك المصري، الجهة الإدارية التعاقد مع بنك الاستثمار العربي القومي بخصوص استئجار أربع وحدات على سور النادي، كانت مؤجرة للخطوط الجوية السعودية، معتمداً على سلاح الجمعية العمومية للنادي من خلال المادة 49 من لوائح الأندية. وحسبما افادت صحيفة الاقتصادي السعودية الالكترونية ان الزمالك قد تعاقد رسمياً مع بنك الاستثمار القومي على استئجار أربع وحدات مدة 20 عاما مقابل 120 ألف جنيه سنوياً تزيد بنسبة 10 في المائة سنوياً مع حصول النادي على مقدم تعاقد بقيمة خمسة أعوام، ما يوازى ثمانية ملايين جنيه عند توقيع العقود. يذكر أن الجهة الإدارية في المجلس القومي للرياضة رفضت طلب النادي التعاقد مع بنك "الاستثمار العربي القومي" بخصوص استئجار أربع وحدات على سور النادي، كانت سببا في أزمة بينها وبين شركة الخطوط الجوية السعودية التي كانت تستأجر هذه المحال. وحصل الأول على حكم قضائي بأحقيته في فسخ التعاقد. واعترضت الجهة الإدارية على التعاقد بين الطرفين الزمالك وبنك الاستثمار العربي كونه يتم بالأمر المباشر، مشددة على ضرورة إجراء مزايدة عامة حال استئجار أي بوتيك على سور النادي، طبقاً لقانون ولوائح الأندية. في المقابل، اعتمدت إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس في تمرير التعاقد على أحد البنود القانونية الموجودة في لوائح الأندية وهى المادة 49 من لائحة عام 85 2008 ، والمعدلة باللائحة 205 لعام 2010 والتي تنص على: "لا يجوز لمجلس إدارة النادي إبرام أي عقود إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادي أو الجهة الإدارية"، ما يؤكد قانونية موقف النادي في الصفقة بحسب رؤية مسؤوليه. وأجمع أعضاء إدارة الزمالك على أنه حال استمرار اعتراض الجهة الإدارية على التعاقد مع بنك الاستثمار القومي سيلجأون للجمعية العمومية للنادي لتمرير القرار رسميا دون أى مساءلة قانونية. وأضافوا: بالتأكيد الجمعية العمومية ستتضامن مع مجلس الإدارة وخاصة أن استئجار المحال لمصلحة النادي في المقام الأول حتى نستطيع الصرف على احتياجاته الضرورية. يذكر أن مقدم التعاقد كان سيخدم الزمالك لدفع قرابة ثمانية ملايين جنيه في صرف مستحقات لاعبي الكرة وباقي الألعاب الأخرى خلال أيام، مع سداد مديونيات الزمالك للأندية الأخرى التي قلمت بشراء اللاعبين منها.
