بات نادى الزمالك على وشك الدخول فى أزمة دولية مع دولة السعودية بسبب 4 محال بسور النادى كانت تستأجرها شركة الخطوط الجوية السعودية، وحصل الزمالك على حكم قضائى واجب النفاذ بتسلم الوحدات وأصبحت فى حيازته رسمياً، وفوجئ مسئولو القلعة البيضاء مؤخراً بقيام الشركة السعودية بإرسال تحذير تم نشره فى الصحف ويفيد بعدم قدرة الزمالك فى التصرف فى الوحدات الأربع باعتبارها مستأجرة لهم، وهو ما قام إزائه النادى بإصدار بيان رسمى أكد فيه عدم اهتمامه بتحذير الشركة السعودية من منطلق حيازته للمحال الأربع بحكم قضائى واجب النفاذ. "اليوم السابع" رصد تفاصيل الأزمة بين الزمالك وشركة الخطوط الجوية السعودية على المحال الأربع أرقام 67 و68 و69 و 70 والتى يعود استئجارها لعام 1985 بعقد مدته 25 عاماً ينتهى فى 31 ديسمبر من العام قبل الماضى 2010 بقيمة ألف جنيه سنوياً عن كل وحدة وقام الزمالك بإرسال إنذار للشركة قبل موعد انتهاء التعاقد ب20 يوما يبلغه فيه بأن مدة الإيجار انتهت وعليه تسليم المحال للنادى وتوقيع عقود جديدة بقيمة إيجاريه مختلفة، وهو ما لم تستجب له الشركة مما دفع الزمالك لرفع دعوى قضائية بتاريخ 20 يناير 2001 لإخلال المحال الأربع لانتهاء عقد الإيجار وخلال تلك الفترة تعرضت المحال لحريق داخلى نتاج ماس كهربائى ومن بعدها أغلقت دون استخدام حتى صدور حكم قضائى لمصلحة الزمالك مكنه من حيازة المحال بتاريخ أكتوبر 2011 و بالفعل تسلم النادى ممتلكاته عن طريق قسم العجوزة بعد دراسة أمنية ومخاطبة وزارة الخارجية باعتبار الأمر مرتبطا مع دولة أخرى. من جانبها، بدأت الخطوط السعودية تحريك القضية دولياً بالدفاع عن حقوقها فى محال الزمالك، واعتمد مسئولوها على بند قانونى فى التعاقد المبرم بين الطرفين ينص على تجديد التعاقد تلقائياً فور انتهائه وهو خطأ قانونى موجود فى معظم عقود بوتيكات الزمالك يطلق عليها "العقود الصورية"، ومنها عقد الخطوط العربية السعودية وهى الموقعة فى الفترة من عام 1977 حتى عام 1988، حيث إن عنوان عقد أى محل هو "عقد أرض فضاء" ومع ذلك هناك بنداً أخر مخالف له ينص على إلزام المستأجرين بضرورة المحافظة على الأبواب والكوالين ما يحول التعاقد لعقد "عين" يخضع لقانون إيجار الأماكن الذى يتيح للمستأجر أى يخلفه ورثته فى المكان. كما يستند مسئولو الشركة فى استرجاع حقوقهم على عدم وصولهم أى إخطارات من الزمالك بخصوص المحال، لاسيما أن إدارة الأبيض خاطبت الشركة على عنوان المحال وقت إغلاقها وهو أمر قانونى فيما يمثله قانون الهيئات والمؤسسات، حيث قام الزمالك بإعلام الشركة عن طريق النيابة وهو آخر موقع معلوم للشركة.
