أعلن 30 من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية رفضهم للخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور في ظرف أسبوعين وهددوا في بيان لهم جاء تحت عنوان "بيانا إلى الأمة" بالانسحاب من الجمعية "إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم، وذلك حفاظًا على مصداقية الدستور وتحقيقًا لرغبة هذا الشعب العظيم في دستور ديمقراطي". كانت الجمعية التأسيسية قد أعلنت عن البرنامج الزمني للعمل و الذي يتضمن إنهاء مشروع الدستور خلال أسبوعين جدلا داخل الجمعية حيث وقال عضو الجمعية والمنسق العام السابق ل "الجمعية الوطنية للتغيير" وأحد الموقعين على البيان د.عبدالجليل مصطفى إن هؤلاء الأعضاء هم أنفسهم الذين تقدموا بتعديلات يوم 7 نوفمبر 2012 على مختلف نصوص المسودة التي طرحتها إدارة الجمعية بتاريخ 24 أكتوبر إلى الأمين العام للجمعية، ومن بينهم عمرو موسى ود. وحيد عبدالمجيد ود. أيمن نور ود. جابر جاد نصار. وحذر الموقعون علي البيان من عواقب هذا البرنامج الزمني لعمل الجمعية و الذي سيؤدى بالضرورة إلى ما وصفوه ب "سلق" الدستور - علي حد قولهم - وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين، معلنين رفضهم لأسلوب فرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة في دستور مسودته حتى الآن ليست متوازنة ولا متزنة ولا تليق ببلد عظيم كمصر وبشعب عريق ذي حضارة ضاربة في أعماق التاريخ يستحق دستورًا محترمًا ينتظره الكثيرون في مصر وخارجها وليس مجرد ورقة تكون في مهب الريح. وشددوا علي أنهم سيواصلون اجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة ومعهم عدد من الأعضاء الذين أعربوا عن معارضتهم للمقترح المؤسف الذي أعلنته الجمعية دون تشاور مع أعضائها بل اقتصر التشاور على مجموعة أو اثنتين دون باقي القوى الممثلة لشعب مصر فى الجمعية التأسيسية. وطالبوا، رئيس الجمعية بأن يعطى الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية ومن القوى السياسية خارجها مادة مادة وليس بابا بابا ,مؤكدين ضرورة أن يتاح الوقت الكافي لمناقشة هذه المواد بشكل موسع و مفصل. وذكروا في بيانهم "لقد تحمل الأعضاء المشار إليهم مسئوليتهم الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابي في مناقشات الجمعية ولجانها ولن تقبل ضمائرهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التي لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستوري وهم على استعداد تام للإسهام في المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التي طرحت حولها، كما أنهم على استعداد للانسحاب من الجمعية إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم وذلك حفاظًا على مصداقية الدستور وتحقيقاً لرغبة هذا الشعب العظيم في دستور ديمقراطي". ولفتوا إلى أن رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة، وحدد موعدا نهائيا هو الثالثة بعد ظهر الأربعاء 7 نوفمبر , وإذا برسالة تضمنت برنامجًا زمنيًا يقترح إنهاء الصياغة يوم 8 نوفمبر أي أن الجدول المقترح أعطى يومًا واحدًا لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ في الاعتبار، الأمر الذي يستحيل حدوثه عملا ومنطقا، ويؤكد نية "سلق الدستور" وهو أمر يمس بمصداقية الوثيقة ومدى احترام المواطنين لها. وأضاف "ليس هذا فقط وإنما يخصص هذا الجدول المقترح خمسة أيام بدءاً من 11 نوفمبر أي أربعة أيام فقط من التاريخ النهائي لتقديم التعديلات المطلوبة بمقتضاها يخصص يوم واحد أي جلسة واحدة لكل باب مع تخصيص يومين لنظام الحكم، وهو أمر يستحيل معه إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التي بلغت أكثر من 230 نصًا دستوريًا، ويجعل هذه المناقشات ضرباً من العبث فضلا عن أنه أغفل مناقشة الأحكام العامة والانتقالية على خطورة ما ورد بها من أحكام ونصوص غير مألوفة في صياغة الدساتير". تابع "ولسبب غير مفهوم نص البرنامج على أن تستمر لجنة الصياغة المصغرة والمختارة اختيارًا تحكميًا في العمل على ما سمي بتحسين المسودة التي من المفترض أن توافق عليها الجمعية وفق هذا البرنامج بهذه العجلة دون أن يعود الأمر مرة أخرى للجمعية وليس في هذا أي ضمانة إزاء احتمال تغيير النصوص التي انتهت إليها الجمعية". كما جاء أيضا "وفى النهاية يحدد الرئيس موعدًا غايته 19نوفمبر للتصويت على مسودة نهائية تنتهي مناقشتها قبل نهاية شهر نوفمبر، الأمر الذي يضع النقاش كله تحت سيف مسلط من التواريخ القريبة دون أخذ في الاعتبار ضخامة عدد مواد الدستور مما يستلزم إتاحة وقت مناسب ونقاش جاد، بل دون أي إشارة إلى أهمية توافق الآراء أو إلى ما تم الاتفاق عليه من عدم التصويت بالأغلبية البسيطة أي 57صوتًا، خاصة وأن الوقت على أهميته ليس هو العنصر الوحيد الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار في إصدار دستور للدولة المصرية يعيش عشرات السنين".
