أكد عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ان أعضاء الجمعية التأسيسية الذين تقدموا بتعديلات يوم 7 نوفمبر على مختلف نصوص المسودة التي طرحتها إدارة الجمعية بتاريخ 24 أكتوبر إلى الأمين العام للجمعية التأسيسية، يرون أن الخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور في ظرف أسبوعين ستؤدي بالضرورة إلى "سلق" للدستور وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين. وأضاف موسى في بيان أصدره الخميس ان هؤلاء الأعضاء يعلنون رفض هذه الخطة وبرنامجها الزمني ويطالبون رئيس الجمعية بأن يعطي الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية و القوى السياسية خارجها مادة مادة وليس باباً باباً وأن يتاح الوقت الكافي لمناقشة مفصلة حول هذه المواد. وقال موسى إن الأعضاء المشار إليهم تحملوا مسئوليتهم الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابي في مناقشات الجمعية ولجانها ولن تقبل ضمائرهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التي لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستوري، وهم على استعداد تام للإسهام في المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التي طرحت حولها؛ كما أنهم على استعداد للإنسحاب من الجمعية إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم وذلك حفاظا على مصداقية الدستور وتحقيقا لرغبة هذا الشعب العظيم في دستور ديمقراطي. واوضح موسى ان رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني قد طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة وحدد موعدا نهائياً هو الثالثة بعد ظهر الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2012 وإذا برسالة تضمنت برنامجاً زمنياً يقترح إنهاء الصياغة يوم 8 نوفمبر، أي أن الجدول المقترح أعطى يوماً واحداً لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ في الاعتبار؛ الأمر الذي يستحيل حدوثه عملاً ومنطقاً ويؤكد نية "سلق الدستور" وهو أمر يمس بمصداقية الوثيقة ومدى احترام المواطنين لها. وأضاف أن هذا الجدول المقترح يخصص خمسة أيام بدءاً من 11 نوفمبر أي أربعة أيام فقط من التاريخ النهائي لتقديم التعديلات المطلوبة، بمقتضاها يخصص يوم واحد أي جلسة واحدة لكل باب مع تخصيص يومين لنظام الحكم، وهو أمر يستحيل معه إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التي بلغت أكثر من 230 نصا دستوريا ، ويجعل هذه المناقشات ضرباً من العبث فضلاً عن أنه أغفل مناقشة الأحكام العامة والانتقالية على خطورة ما ورد بها من أحكام ونصوص غير مألوفة في صياغة الدساتير. وذكر أنه لسبب غير مفهوم نص البرنامج على أن تستمر لجنة الصياغة المصغرة والمختارة اختياراً تحكمياً في العمل على ما سمي بتحسين المسودة التي من المفترض أن توافق عليها الجمعية وفق هذا البرنامج بهذه العجلة دون أن يعود الأمر مرة أخرى للجمعية وليس في هذا أي ضمانة إزاء احتمال تغيير النصوص التي انتهت إليها الجمعية. وسوف يواصل الموقعون اجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة ومعهم عدد من الأعضاء الذين أعربوا عن معارضتهم للمقترح المؤسف الذي أعلنته الجمعية دون تشاور مع أعضائها بل اقتصر التشاور على مجموعة أو اثنين دون باقي القوى الممثلة لشعب مصر في الجمعية التأسيسية. وتطرق موسى فى حديثه اثناء كلمته التي القاها في الندوة التى عقدت مساء الاربعاء بنادى قضاة مصر إلى الانتقادات والمآخذ المقدمة من القضاة بخصوص مشروع الدستور قائلا: عندما يشعر القضاة بالقلق فنحن نعلم أن هذا بسبب وطنيتهم وخوفهم على مصر لأنهم سدنة الحق والعدالة في مصر وبهم يتحقق الاستقرار. وأكد دعم التأسيسية الكامل للسلطة القضائية تأكيدا لسيادة القانون موضحا أن القضاة ليسوا فئة بل هم الركن الرئيسي في المجتمع إذا صلحوا صلح المجتمع بأكمله.
