أعلنت فرنسا إنها الدولة المانحة الوحيدة التي تستجيب الآن للاحتياجات الفلسطينية .. داعيه جميع المانحين الآخرين لاسيما الولاياتالمتحدة وبلدان الخليج إلى القيام بالمثل في هذه المرحلة "الحساسة جدا" بالنسبة للسلطة الفلسطينية. وقال المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية فانسان فلوريانى، في مؤتمر صحفي الثلاثاء 16 أكتوبر، أن بلاده تذكر بأن إصلاح "المالية العامة الفلسطينية" يفرض إتخاذ إجراءات إسرائيلية جوهرية لرفع القيود المتبقية عن التنمية الاقتصادية الفلسطينية خاصة في المنطقة (ج) وفي قطاع غزة. وأشار فلوريانى إلى الاتفاقية التي وقعها، الأحد 14 أكتوبر، القنصل العام لفرنسا في القدس ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في رام الله والتي سيتم بموجبها تحويل سريع لمبلغ 10 ملايين يورو إلى موازنة السلطة الفلسطينية. وأوضح الدبلوماسي الفرنسي أن هذه المساعدة الجديدة تدل مجددا على دعم باريس المتواصل لتقوية مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية بنجاح حتى الآن، ووفق مبادئ الإدارة الرشيدة. وأضاف أن هذه المساعدة الجديدة ستعين السلطة الفلسطينية على دفع قسم من رواتب موظفيها عن شهر سبتمبر في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا الأسبوع. وقال المتحدث المساعد أن بهذه الاتفاقية الجديدة وصل حجم المساعدات الفرنسية الإجمالية لموازنة السلطة الفلسطينية لعام 2012 نحو 20 مليون يورو وهو نفس حجم المساعدات التى قدمتها باريس للسلطة العام الماضى .