قطاع النقل من المحاور المهمة فى تحقيق الانطلاقة الاقتصادية لأى دولة، فالنمو لهذا القطاع يمتد أثره ليشمل باقى قطاعات الاقتصاد، ويكون التطور فى أنشطة قطاع النقل سابقًا على أى تنمية صناعية أو عمرانية كونه محفزًا لهما.. ومصر من أوائل دول العالم فى استخدام وسائل النقل الحديث حسب مقتضيات العصر، فكانت ثانى دولة فى العالم بعد المملكة البريطانية فى إنشاء خطوط السكك الحديدية وبالتحديد عام 1856، ومحطة مصر فى شارع رمسيس الحالية تبلغ من العمر حوالى 170 عامًا، ودخول محطة بشتيل الخدمة وكذلك عودة خط سكك حديد بئر العبد - الفردان للعمل، من المشروعات الكبرى التى تتصل مباشرة بالحياة اليومية للمواطن المصرى وتساهم فى إدراكه لقيمة هذه المشروعات وتأثيرها على تطوير جودة حياته ودعم الاقتصاد الوطنى فيما يتعلق بتسهيل نقل البضائع والمنتجات من محافظات الصعيد إلى أنحاء الجمهورية فيؤدى إلى رواج اقتصادى فى هذه المحافظات سواء فى قطاع الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية أو قطاع السياحة التى تُعد من أهم الأنشطة الاقتصادية لأهل الصعيد، وكل ذلك يساوى فرص عمل جديدة للشباب المصرى يساهم فى الحد من الهجرة الداخلية إلى القاهرة بحثًا عن فرصة عمل. أما عودة خطوط السكك الحديدية إلى سيناء الغالية فهى قفزة فى تدعيم فرص التنمية الشاملة بسيناء وربطها بباقى محافظات مصر ويحقق ما كنا نطالب به من ضرورة تعمير أرض سيناء وإنشاء مجتمعات عمرانية صناعية بها يمهد انتقال أبناء الوادى للاستقرار فيها والاستفادة من مواردها العظيمة والحفاظ على الأمن القومى. التطور فى قطاع النقل ليس مقصورًا على السكك الحديدية ولكن نراه فى الموانئ البحرية والبرية والطرق والمحاور ووسائل الانتقال المختلفة داخل المدن. مصر حققت المعادلة الصعبة فى الإصرار على مواصلة إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية فى نفس الوقت الدفاع عن الأمن القومى المصرى بكل قوة.
