ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وذلك عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2024. وحضر الاجتماع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة. اقرأ أيضًا | كامل الوزير أمام «النواب»: لن أترك مصنعًا مغلقًا بدأت أعمال الجمعية باستعراض اللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة تقرير مجلس الإدارة والذى تضمن أخر مستجدات الأداء المالي للشركة، ومنظومة تكنولوجيا المعلومات التي تدار بها المحطة، واجراءات واليات تدبير المعدات، ومنظومة التوظيف و العمالة ، وتم اعتماد تقرير مجلس الإدارة، والموافقة على القوائم المالية للشركة و الإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات و مراقب الحسابات للشركة. وكذلك استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل آخر تطورات الموقف التشغيلي لمحطة تحيا مصرو معدلات الأداء، حيث تم استقبال ما يزيد عن 500 سفينة على أرصفة المحطة بإجمالي تداول يصل الى ( 650) ألف حاوية مكافئة منذ بداية التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير 2023 وحتى الان حيث ساهمت تلك المؤشرات في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 40% و من المستهدف جعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، كما حصلت محطة تحيا مصر على المركز الرابع من حيث الإنتاجية و المركز الثاني من حيث السلامة في منظومة المحطات التي تشرف على أدارتها شركة CMA CGM على مستوي أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط و التي تصل الى 50 محطة على مستوى العالم وحيث يعد هذا الإنجاز نجاحا كبيرا للمحطة التي تعمل وفق احدث التكنولوجية العالمية. و تم استعرض الجهود التي قامت بها الشركة في مجال الترويج للمحطة واهميتها امام الراي العام المصري والدولي كأحد أهم إنجازات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وكذلك عدد الزيارات الى التي قامت بها الخطوط و التوكيلات الملاحية العالمية ، الهيئات والمؤسسات المحلية والأجنبية،واللجان المشكلة برئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل و الجهات المعنية للتأكد من كافة إجراءات الأمن و السلامة و الصحة المهنية، بالاضافة الى الغرف الملاحية ، والسفراء، ووزراء النقل من عدد من الدول أخرى والتي وصلت عددها الى (70) زيارة واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على نتائج التزام الشركة بكافة الضوابط و الالتزامات العالمية للأمن البحري ( ISPS CODE) وكود البضائع الخطرة ، إضافة الى ذلك تم عمل ( 11 ) وثيقة تأمين على المحطة بالكامل من خلال 3 شركات مصرية نظرا لحجم الاستثمار الضخم في المشروع كما قامت الشركة بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية لاستصدار نظام جمركي جديد لمساعدة الشركات العالمية بأن تكون المحطة مركزا رئيسيا لتوزيع بضائعها وهو ما سيساهم في جلب نوعية جديدة من البضائع الى سوق النقل المصري. وكذلك تم استعراض الخطط المستقبلية للمحطة حيث اوضح رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض انه بناءا على احجام التداول يتم التجهيز حاليا لشراء معدات المرحلة الثانية للمشروع ، كما بدأت الشركة بخطوات أولية لبدء العمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض جديدة بميناء جرجوب ضمن إطار مشروع تطوير الميناء والمنطقة الصناعية بمدينة جرجوب حيث سبق و تم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض و تحالف شركتي انفنتشر جروب و Dogus التركية مارس 2024 بتشريف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل الفريق مهندس / كامل الوزير لتكوين تحالف لتنمية ميناء جرجوب و خلال الاجتماعات المنعقدة مع التحالف تم التوافق على التصور المبدئي و المخطط العام للمشروع لوضع خارطة الطريق والاتفاق على الخطوات القادمة، يأتي هذا التحالف ضمن تطوير مدينة جرجوب بما في ذلك الميناء التجارية والميناء السياحية، المنطقة اللوجيستية، المنطقة الصناعية /التجارية/الادارية/الاقتصادية / التكنولوجية / السياحية. كما تم خلال الجمعية متابعة أخر تطورات الموقف التنفيذي لأعمال محطة شحن القطارات بالحاويات ( Railway container Station – RCS ) حيث يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة النقل بإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة, لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية من خلال شبكة السكك الحديدية لجعل مصر مركزا اقليما للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم حجم التداول حيث تم استعراض ما قامت به الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على مساحة 20 ألف متر مربع بعدد 4 خطوط سكة حديد, بإجمالي أطوال 1310 متر تم ربطها بالسكك القومية لسكك حديد مصر بما يمكن المحطة من شحن قطار طوله 600 متر بمتوسط 50 حاوية مكافئة للرحلة الواحدة, بهدف ربط المحطة بالموانئ الجافة و الموانئ المصرية الأخرى , لتكون بوابة لحركة التجارة للخطوط الملاحية لمصر والشرق الأوسط ، و طبقا لخطة التشغيل المخططة ستقوم المحطة بشحن أكثر من 3 قطارات أسبوعيا في الفترة الأولى من التشغيل الى ان تصل الى عدد 3 الى 5 قطارات/ يوميا بسعة 250 حاوية مكافئة و متوقع بدء تشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على أرصفة ( 33-34 ) بميناء الإسكندرية قبل نهاية هذا العام. وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال أعمال الجمعية بآداء الشركة خلال الفترة الماضية وباستقبال المحطة للسفن ذات الأحجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية، و استقبال أكثر من سفينة للبضائع العامة في نفس ذات الوقت على رصيفها الجنوبي. وبدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل ، مشيراً الى ماحققته شركة المشروع لمعدل تداول حاويات تخطى 30 حاوية/ساعة ، و الناتج عن التغلب على أكبر التحديات وهو التكدس ، وذلك بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات والذي يعد أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها حيث ساهم ذلك في تقليل زمن الشاحنة داخل المحطة بحيث لا يزيد عن 25 دقيقة مما أدى بدورة لزيادة أحجام التداول و وزيادة إيرادات المحطة. جدير بالإشارة أن المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات ، بضائع عامة ، سيارات) كما أن المحطة قادرة على استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، ويبلغ أطوال أرصفة المحطة حوالي 2450 مترا طوليا و المحطة متعددة الأغراض تساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية ، وتأهليه لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً كما تعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء ، و يساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100% ، و تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة 98%
