خسرت البورصة نحو 45.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالسوق عند مستوى 2.070 تريليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 2%، وأجمع خبراء سوق المال أن السبب الرئيسى وراء تراجع البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضى يرجع الى عمليات جنى أرباح طبيعية خاصة عقب تحقيق السوق أرباح قياسية تجاوزت حوالى 94 مليار جنيه خلال تداولات الشهر الماضى وكذلك التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية. تراجع جماعي سجلت المؤشرات تراجعا جماعيا حيث انخفض المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 1.71%، مسجلاً 30497.83 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70» بما نسبته 2.22% ليصل إلى 7093.31 نقطة وهبط مؤشر «إيجى إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 2.12%، لينهى التعاملات عند مستوى 10131.37 نقطة.. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.6%، والعرب على 6.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 306.5 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى بيع بقيمة 191.9 مليون جنيه.. وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 321 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 5.105 مليار ورقة مُنَفّذَة على 535 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي. اقرأ أيضًا | الدواء على خريطة التوطين ..شركات «قطاع الأعمال» تتوسع في الإنتاج بمستحضرات جديدة أسعار الفائدة وأكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن البورصة المصرية ربحت 94 مليار جنيه أرباح رأسمالية خلال تعاملات الشهر الماضي، وأضافت أن مؤشرات البورصة اتسمت بالتباين خلال جلسات الأسبوع الماضي، فتارة تنتهى الجلسة بوجود المؤشر الرئيسى فى المنطقه الحمراء، وتارة المؤشر 70 فى المنطقة الحمراء، مع هبوط المؤشر الرئيسى قرب مستوى 30000 نقطة ووصول المؤشر 70 لمستوى 7000 نقطة. أوضحت أن التباين جاء بسبب عمليات جنى أرباح وتأزم الوضع الجيوسياسى فى الشرق الأوسط، وقالت إن البورصة المصرية لا تتفاعل مع قرارات الفيدرالى الأمريكى المتعلق بأسعار الفائدة، بل تأثرت بقرارات المركزى المصرى أكثر والذى أقر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، كما أن قرار التثبيت كان تأثيره محدودا للغاية. وأضافت أنه لا صوت يعلو فوق صوت الاستقرار والأمان، حيث انهما الجاذب الأكبر للاستثمار وخاصة فى أسواق المال والتى تعتبر الأعلى مخاطر بسبب التذبذبات العالية صعودا وهبوطا. وتعتقد رمسيس أنه عند حدوث تهدئة فى الوضع الجيوسياسى وحصول مصر على اتفاق تهدئة فى غزة. ستعود البورصة إلى تسجيل مؤشراتها بصورة تاريخية بالتزامن مع إعلان الدولة عن حزمة من المحفزات الاستثمارية وإعفاءات ضريبية لدعم مناخ الاستثمار والذى له علاقة وثيقة بتداولات ومؤشرات البورصة. الضريبة وقال محمد عطا، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية بدأت جلسات الأسبوع الماضى بمظاهر الضعف فى أدائها، حيث بدأ المؤشر الرئيسى جلسات الأسبوع الماضى بمستويات مقاومة من 30700 نقطة إلى 31200 نقطة وبالتالى أمر طبيعى حدوث عمليات جنى أرباح عند تلك المستويات. وأضاف أن السوق شهد تحولًا فى أدائه ليبدأ فى الصعود من مستويات 30100 و30200 نقطة خلال منتصف جلسات الأسبوع حيث عمَ التفاؤل فى أوساط السوق من خلال توقع العملاء لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد الاجتماع الذى عُقد بين وزير الاستثمار ورئيس البورصة، حول دراسة مقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية. وأوضح عطا أن أسباب تباين مؤشرات البورصة بجلسة الخميس الماضى نتيجة إلى تلقى المُتعاملين فى البورصة المصرية تصريحات مصلحة الضرائب على محمل سلبي، لينعكس على أداء المؤشرات بالسوق وتغلق فى حالة تباين وارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسي، ولكن مازال المؤشر صامدا أعلى مستويات 30200 نقطة، ليغلق عند 30497 نقطة، وأشار إلى أن أداء مؤشر «إيجى إكس 30» غير سلبى ولكن لديه مظاهر الضعف، ولكن إذا شهد المؤشر كسر مستوى 30700 نقطة والاستقرار أعلاه سيتحول للأداء الإيجابى مجددًا. وأضاف أن من الأسباب الأخرى لضعف أداء مؤشرات السوق خلال جلسات الأسبوع الماضى تتضمن اتخاذ البنك المركزى إجراءات بإتاحة استبدال عملة الدولار للمسافرين إلى الخارج وذلك منح مؤشرات باحتمالية انخفاض سعر الدولار فى البنوك مما انعكس بالسلب على قطاع الأسمدة حيث ترتبط الشركات المُدرجة بالقطاع بعمليات التصدير نظرًا إلى إيجابية أدائها مع ارتفاع سعر الدولار. وتوقع د.محمد قرنى خبير أسواق المال تحرك مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "ايجى أكس 30" نحو مستوى 31300 بشرط استقراره أعلى مقاومة 30300 نقطة . وأوضح قرنى أن ما شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضى عمليات جنى أرباح وهو يعد أمرا طبيعيا بعد الصعود القياسى لها سواء خلال الشهر الماضى أو منذ بداية العام. وأشار قرنى الى انه من المتوقع عودة المسار الصاعد للسوق خلال الأسبوع المقبل خاصة مع عودة السيولة وبقاء المؤشر الرئيسى فوق مستويات الدعم للمؤشر الرئيسي. وقال إن قطاع العقارات تصدر المؤشرات القطاعية بالبورصة المصرية بحصة نسبتها 26.7%، بما قيمته 951.3 مليون جنيه. وأكد إن قطاع العقارات أمامه فرص قوية الفترة المقبلة لمواصلة الاستحواذ واقتناص جزء كبير من السيولة المتداولة بالسوق.
