تعديلات تشريعية تتعلق بالذكاء الاصطناعى.. ضبط منظومة التجارة الالكترونية لتأمين التسوق وحماية البيانات فى عصر يتسم بالتسارع التكنولوجى والاعتماد المتزايد على الإنترنت والخدمات الرقمية، تقود مصر جهودًا حثيثة لتحسين البنية التحتية الرقمية عبر توسيع شبكة الألياف الضوئية بكافة أنحاء البلاد.. ويلعب التحول الرقمى دورًا حيويًا فى دعم قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والاتصالات. ولهذا كان ذلك الحوار، مع النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب حول الجهود المبذولة لتوصيل خدمات الألياف الضوئية إلى المدارس والمناطق النائية، وكيف يمكن أن يسهم ذلك فى تحقيق التحول الرقمى الشامل، ودور التشريعات فى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.. وكيف يتم تعزيز شبكات المحمول، ودور وسائل النقل الذكية، والمخاطر المرتبطة بالاستخدام السلبى لوسائل التواصل الاجتماعى، والجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. ما الخطوات التى اتخذتها اللجنة فى ملف توصيل كابلات الألياف الضوئية؟ كانت من أهم الملفات التى تم مناقشتها فى اللجنة والمسئول عنها الشركة المصرية للاتصالات، وعلى مدار دور الانعقاد الماضى عقدنا أكثر من 15 اجتماعًا بالشركة فى حضور الحكومة وتم التأكيد على توصيل خدمات الألياف الضوئية خاصة فى المدارس لاسيما ونحن مقبلون على برامج التعليم عن بُعد وأعددنا العديد من التوصيات لمد شبكات الألياف الضوئية للمدارس، وهذا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.. وأى مدارس تحددها وزارة التربية والتعليم يتم توصيل الألياف الضوئية إليها فورًا. اقرأ أيضًا| السعودية تفتح آفاقاً تنموية جديدة للعالم باستخدام الذكاء الاصطناعي هل هذا يتم فى كل مناطق الجمهورية؟ يجب أن تعلم أن كابلات الألياف الضوئية الفايبر غير متاح مدها إلى المناطق غير المرفقة بالخدمات الأساسية مثل الغاز الطبيعى والصرف الصحى وتم إلغاء التعامل بالكابلات النحاسية، واليوم حتى تحصل على خدمة إنترنت قوى وسريع يجب التعامل بالألياف الضوئية.. هنا يجب أن أشيد بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لأن هذه المبادرة ساهمت بشكل كبير فى تيسير توصيل منظومة التحول الرقمى إلى القرى. هذا شق يتعلق بخدمات الإنترنت.. ماذا عن الشبكات؟ موضوع الشبكات عقدنا فيه 30 اجتماعًا مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتحديد جميع المناطق التى تعانى من ضعف الخدمات، وكنا نُواجه مشكلة، وعلى فكرة فى حالات عديدة الجهاز بيوافق، وشركات تقديم خدمات الاتصالات كانت توافق، إلا أن الاعتراض يأتى من الأهالى فى بعض المناطق التى تعانى من ضعف الشبكات، فاضطرينا نُشكِّل لجانًا مشتركة ضمت وزارة الصحة والجهاز القومى للاتصالات ووزارة الاتصالات للتأكيد على أن جميع شبكات التقوية مطابقة للضوابط والمعايير. خدمات البريد.. كيف نُقيِّمها الآن؟ السنة الأخيرة فقط نجحنا فى التعاون المثمر مع الهيئة القومية للبريد، ولأول مرة فى عام ونصف العام يتم إنشاء 700 مكتب بريد جديد، لأن اليوم مكاتب البريد تطبق منظومة التحول الرقمى ولم تقتصر خدماتها على المراسلات البريدية فقط مش «جوابات وأظرف» فقط، بل تطبق منظومة التحول الرقمى على سبيل المثال خدمات الشهر العقارى أصبحت فى البريد والخدمات المرورية وخدمات الأحوال المدنية إلى جانب المناطق التى بها تكدس حددنا أن يكون فيها سيارات بريدية نظرًا للإقبال على خدمات البريد. هذا يعنى أن منظومة البريد تحقق أرباحًا؟ هذا العام تَمَّ تحقيق تنمية مالية مميزة جدًا فى هذا القطاع، ففى الموازنة تَمَّ تحقيق 1٫8 مليار جنيه. ما الملفات التى لم تتمكن من مناقشتها اللجنة؟ الحقيقة لا توجد.. اللجنة قامت بدور كبير جدًا وستجد خلال الفترة المقبلة القريبة أى مكان فيه شبكة محمول ضعيفة بعد تحديد الأماكن مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هيتم تركيب محطات تقوية محمول، وأى منطقة لم يتم توصيل الكابلات الضوئية إليها والخاصة بالانترنت سيتم توصيلها وهذان الشقان هما الأهم فى البنية التحتية للتحول الرقمى. ما أهم التشريعات التى ستقوم بها اللجنة لا سيما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعى؟ نظرًا لكثرة الملفات، كان من المفترض أن ننتهى فى دور الانعقاد الماضى من إضافة البنود الخاصة بالذكاء الاصطناعى وهذا طرحته مع الزملاء، ونحن عندنا قانون تقنية المعلومات وبدلًا من إعداد قانون جديد للذكاء الاصطناعى ونخلق بذلك شبكة متضاربة من القوانين ونجد صعوبة فى تنفيذها، والنهارده نحن لدينا مواكبة للتطورات لأن قوانين السوشيال ميديا تختلف عن أى قوانين تُناقش فى لجان المجلس الأخرى. ماذا يُعنى ذلك؟ السوشيال ميديا عالم متقلب ومتغير.. عالم افتراضى كل يوم يطرأ عليها جديد وكل يوم تظهر تطبيقات عالمية حديثة وممكن النهارده ينزل تطبيق قد يشكل خطورة.. وسواء كانت هذه التطبيقات إيجابية أو سلبية يجب أن تتواكب معها تشريعيًا، وهذا التغير قد تضطر كمشرع أن تضيف بنودًا وتجرى تعديلات مثل قانون تنظيم الاتصالات، على سبيل المثال عندما تم إضافة بنود وتعديلات عليه لأنه صادر عام 2002 فلابد من تعديلات تتناسب مع التطور التكنولوچى الهائل. متى يتم ذلك؟ - كنا نأمل إنهاء المواد التشريعية المتعلقة بالذكاء الاصطناعى لأنه قادم بشكل كبير جدًا، لكن سيكون أولى التعديلات فى دور الانعقاد القادم، وهناك قانون مهم جدًا الحكومة سوف ترسله العام القادم وكنت أتمنى إرساله دور الانعقاد الماضى وهو قانون المعاملات الإلكترونية. ماذا تعنى المعاملات الإلكترونية؟ هى ما يُقال عليها إعلاميًا التجارة الإلكترونية، والنهارده هناك أكثر من 64٪ من الشعب المصرى بيتسوق الكترونيًا فالموضوع ليس متعلقًا فقط بالمعلنين على السوشيال ميديا بتدى حق الدولة ولكن كذلك تحافظ على أمان عملية التسوق للمواطن ليكون تسوقًا آمنًا، هذا جزء، وجزء آخر بنحمى بيانات المواطنين. كان لكم دور مهم فى موضوع حماية المواطنين مستخدمى وسائل النقل الذكية.. فإلى أى مدى وصلت تللك المنظومة؟ اللجنة عقدت 3 اجتماعات فى موضوع وسائل النقل الذكية، وتم التأكيد على أن الشركات العاملة فى هذا المجال هى شركات خدمات نقل وليست شركات عاملة فى مجال التطبيقات الرقمية وهى تحصل على ترخيصها من قطاع النقل الذكى فى وزارة النقل، فهى تُعد شركات نقل ومعنية بالحفاظ على سلامة الركاب.. ولازم يبقى معروف أن هذه الشركات تم إلزامها بذلك فى وجود الحكومة بضمان سلامة الركاب وهذا التزام وجوبى لا يجوز مخالفته أو أن يتحللوا منه.. خلال هذا الاجتماع وحضرته الحكومة ووزارة النقل والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكدنا أن الحكومة لابد أن تتعاون مع قطاعات النقل الذكى فى إنهاء وسرعة إنفاذ قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب لتنفيذه على هذه الشركات. وما الإجراءات تحديدًا لضمان حماية الركاب؟ هناك وسائل حماية إضافية من خلال مراقبة عملية النقل البرى وهذا فى كل الدول مثلًا كاميرات تضمن سلامة الركاب وتضمن سلامة قائد السيارة والتسجيل الصوتى المشفر والتشديد على إنشاء مراكز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى من العملاء وربط كل هذا بشبكة مربوطة مع جهاز النقل الذكى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة العاملة فى هذا المجال، ويجب أن يكون لدى خدمة العملاء قاعدة بيانات الشكاوى، وهذا سيُساهم بشكلٍ كبير فى الحد من هذه المشكلة.. أضف إلى ذلك زر الاستغاثة بالابلكيشن وبجانب ذلك التحاليل التى تتم بوزارة الصحة للكباتن للتأكد من سلامتهم وعدم تعاطيهم للمواد المخدرة. التريند أصبح ظاهرة ويمثل هوسًا لدى الكثيرين.. ماذا فعلتم فى اللجنة للتعامل مع هذه الظاهرة؟ موضوع التريند مهم جدًا، وأود أن أؤكد أن هناك استخدامات سلبية للسوشيال ميديا وهناك استخدامات إيجابية أيضًا.. أؤكد من خلال رصد نعده عن طريق باحثين، ونحن كلجنة نتعاون بشكل مثمر مع القطاع التنفيذى ونتابع ونرصد كل شىء وهناك بيانات نصدرها ونؤكدها ولكن موضوع الاستخدامات السلبية للسوشيال ميديا أكثر من الاستخدامات الايجابية حتى نكون واضحين للأسف.. ولكن هذا لا يعنى أنه لا يوجد استخدامات إيجابية والناس تستخدم التريند بصورة خاطئة وقد يكون هناك حالة من حالات التضليل للمجتمع بنشر المعلومات الخاطئة من مصادرها غير الحقيقية وهذا يُساهم فى نشر الأكاذيب والافتراءات ما يصدر حالة من الإحباط بالشارع، وتجد عمليات النشر تتم بصورة مبالغ فيها وتصبح تريند رغم أنها كذبة فى الأساس. قانون تقنية المعلومات سيتصدى لهذه الظاهرة وهى تضليل الرأى العام وتم وضع عقوبات لمواجهة هذه الجريمة. جرائم الإنترنت كيف يتم مواجهتها؟ تم إصدار قانون لمواجهة الجرائم الإلكترونية وجزء منها هو قانون تقنية المعلومات وهو قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وهذا القانون من أنجح القوانين، وهناك تجارب من البرلمان الأردنى الذى قام بزيارتنا وقام بالإطلاع على هذا التعديل والعديد من البرلمانات الأخرى بالدول الشقيقة واطلعوا على قانون تقنية المعلومات وأشادوا به إشادات بالغة، والدليل أنه بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ انخفضت الجريمة الإلكترونية مثل الابتزاز الإلكترونى، ومن حوالى 4 سنوات كان تتلقى الإدارة العامة لتكنولوچيا المعلومات، وانخفضت حدة هذه النوعية من الجرائم بشكل كبير، هذا بخلاف العديد من الجرائم الأخرى بينها الهاكرز والسيطرة على الصفحات واستغلال صور الفتيات وربطها بمحتوى مناٍ للآداب والسب والقدف وسرقة الحسابات، وهناك المواد 25 و26 و27 تُواجه كل هذه الجرائم. ملف تطبيقات الخاطبة والزواج كيف تعاملتم معها فى اللجنة؟ موضوع بينتشر بشكل كبير، والشبكات الإلكترونية تفتح علينا كل يوم جديد.. وهذا الأمر تلقينا فيه كلجنة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تلقت العديد من محاضر النصب للمواطنين.. بيستغلوا حسابات مستعارة وارتكبوا من خلالها وقائع نصب فى موضوع الخاطبة وهذا موضوع حساس جدًا لأنه مرتبط بالفتيات والتى تمنح معلومات خاصة بها وبياناتها لهذه الصفحة المجهولة وأود أن أؤكد أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أو الدولة بأجهزتها التنفيذية يتخذون إجراءات قانونية رادعة لمواجهة هذه المشكلة.
