مطالبات بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في جلسة نقاشية بكتلة الحوار

نظمت كتلة الحوار جلسة نقاشية تحت عنوان "قانون الإجراءات الجنائية: تعديلات أم تعديات"، بحضور عدد من البرلمانيين والسياسيين والقانونيين.
افتتح الجلسة الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، حيث أكد على أهمية التركيز على القضايا الهامة التي تمس المواطن وتعزيز دور الكتلة في تقديم حلول بناءة.
وأشار إلى أن الكتلة تسعى إلى تقديم تصور كامل حول قانون الإجراءات الجنائية بالتعاون مع الأطراف السياسية والفاعلين.
قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية بكتلة الحوار ومدير الجلسة، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية باعتباره صلب الحريات الشخصية ومحددًا للعلاقة بين الفرد والدولة.
وأوضح أن تعديل القانون يجب أن يكون خطوة للأمام وليس للوراء، مشيرًا إلى معاناة المحامين والمواطنين من بعض جوانب القانون القديم.
حقوق المتهمين والدفاع
تناولت الجلسة النقاشية العديد من المواد المثيرة للجدل في القانون، مع التركيز على ضرورة تعديلها لتحسينها، وضمان عدم التعدي على حقوق المتهمين والدفاع.
في ختام الجلسة، دعا الدكتور باسل عادل إلى تدوين الاقتراحات المقدمة من الحضور للخروج بتوصيات شاملة على مشروع القانون بأكمله، مع استمرار انعقاد اللجنة حتى الوصول إلى توصيات نهائية.
اقرا ايضا | «الإجراءات الجنائية» خطوة نحو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة