انتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني، برفع التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن رفع الأمانة الفنية للحوار الوطني لتوصيات قانون الحبس الاحتياطي للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل ما وصفه ب «الخطوة التاريخية» في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في تاريخ مصر الحديث. وأضاف «عبدالعزيز» في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، بأن الآلية التي تم بها العمل على ملف الحبس الاحتياطي وتوسيع دائرة مشاركة كافة المعنيين وفتح كافة القضايا ذات العلاقة بالحبس الاحتياطي دون خطوط حمراء وإرفاق كافة التوصيات وعددها 24 توصية ورفع ما تم التوافق عليه وهو 20 توصية وكذلك رفع 4 توصيات مختلف على آليات تنفيذها يمثل فلسفة الجمهورية الجديدة في مناقشة القضايا حتى الشائكة منها بشفافية ووضوح. وأوضح أن الدولة المصرية ليس لديها ما تخفيه، وعلى المؤسسات الحقوقية الجادة والوطنية أن تثمن ما تم وأن تعمل على تعزيز آليات تطبيقه في المرحلة المقبلة، مشددا على أن المحور السياسي في الحوار الوطني هو أساس متين من أسس تدعيم الأمن القومي، ولكنه ليس الوحيد، مؤكدًا على ضرورة التركيز بصورة كبيرة في الحوار الوطني خلال الفترة القادمة على الملف الاقتصادي وبعض القضايا الاجتماعية المتعلقة بالتماسك المجتمعي لما لها من أولوية قصوى في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية 2030 وفي سياق متصل، ثمن باسل عادل رئيس كتلة الحوار، التوصيات التي رفعت للرئيس، لما تضمنته من مجهودات واقتراحات مختلفة، حيث تقدمت كتلة الحوار بمذكره من 30 صفحة بتوصيات حول الحبس الاحتياطي، وشارك خلال ال 12 ساعة ثمانية أعضاء من مجلس أمناء كتلة الحوار عبر كل عضو منهم عن فكرة من فقرات توصيات الكتلة. وتابع عادل في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، تقدر كتلة الحوار مجهودات مجلس الأمناء في المناقشات واحتواء كافة المقترحات والجهود الفنية المبذولة في عمل مصفوفة بالاقتراحات العشرين المتفق عليها، وتأمل كتله الحوار أن تكون جلسات الحوار الوطني مقدمة لانفراجه كبيرة في قانون الحبس الاحتياطي. وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء ،بإجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة لتفقد أماكن تصلح لإنشاء المناطق التجارية واللوجستية بالتعاون مع المحافظين.
