جاء قرار د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة الخاصة باستيراد سيارات المعاقين، بعد أن رصدت الدولة العديد من المخالفات والتلاعب من قبل البعض للتسهيلات التى وضعتها الدولة لاستيراد السيارات ذوى الهمم، ورغم أن القرار الجديد تسبب فى حالة من الجدل فى أوساط المستفيدين من هذه التسهيلات، فإن الدولة نفت العديد من الشائعات أهمها وقف استيراد السيارات لذوى الهمم وأكدت أن الهدف الأساسى للقرار، ضبط نظام استيراد سيارات ذوى الإعاقة، ورصد مخالفات كبيرة أهمها امتلاكها لغير مستحقيها خلال الآونة الأخيرة، وإحكام الرقابة لضمان تحقيق العدالة وضمان استفادة الفئة المستحقة من التسهيلات المقدمة بعد أن أكد رئيس الوزراء أن من 70% إلى 80% من السيارات المستوردة خلال السنوات الأخيرة لم تصل إلى المستفيدين. من جانبه أوضح اللواء أحمد هشام الخبير المرورى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يحدد اختصاصات استيراد سيارة ذوى الهمم وذوى الإعاقة الخاصة وأن تكون لمالكها فقط ولا يجوز قيادتها إلا من خلاله إذا كان يستطيع ذلك أو إذا كانت إعاقته تمنعه من القيادة فيسمح لأحد الأقارب من الدرجة الأولى فقط أو عن طريق سائق يحمل رخصة مهنية وأن يكون مؤمنا عليه ومثبتا ذلك فى التأمينات الاجتماعية وكل ذلك مشروط بوجود الشخص ذى الإعاقة ولا يسمح له قيادة السيارة مفردًا. اقرأ أيضًا | محافظ كفر الشيخ اللواء د. علاء عبدالمعطى: روح الفريق سر النجاح.. ولا مشكلة بلا حل وأضاف اللواء أحمد هشام أن سيارات ذوى الهمم تكون معفاة من الجمارك ويحصل على نسبة خصم للترخيص، حيث يدفع 14 ٪ من رسوم الترخيص. وأن كل هذه التسهيلات دفعت البعض من أصحاب النفوس الضعيفة للتربح والتلاعب بالمخالفة للقانون وجعل هناك سوقا لبيع الجواب الواحد ب 70 ألفا أو 80 ألف جنيه وأن زيادة السعة اللترية لأكثر من 1600 سى سى سمح بدخول سيارات فارهة مثل ماركات لامبورجينى ومرسيدس التى دخلت بخطاب معاقين ومعفاة تماما من الجمارك مما يضيع على الدولة الملايين من الجنيهات. اقرأ أيضًا | محافظ كفر الشيخ اللواء د. علاء عبدالمعطى: روح الفريق سر النجاح.. ولا مشكلة بلا حل أما بالنسبة لشكوى أصحاب السيارات الموجودة فى الجمارك فأشار هشام إلى أن إجمالى عدد السيارات الموجودة بالجمارك يبلغ 16 ألف سيارة وأنه لا بد أولا من تقنين كل الأوضاع وإصلاح كل القصور التى أدت للتلاعب قبل الإفراج عنها ودخولها إلى داخل البلاد وهو ما تعكف عليه حاليًا اجتماعات اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء والممثلة بكل من وزارات الداخلية والتضامن والمالية متمثلة فى الجمارك بالإضافة لهيئة الرقابة الإدارية. أما فيما يتعلق بمخاوف أصحاب تلك السيارات من تلف سياراتهم داخل الجمارك فإن كل السيارات مؤمن عليها ولا خوف من حدوث أى تلفيات بها أو فيما يتعلق برسوم الأرضيات فإنه قد تم تخفيض تلك الرسوم ومن الممكن أن يتم إعفاؤهم منها إذا ما رأت الدولة ضرورة لذلك. رانچ روفر وبى إم دبليو من جانبه أوضح المهندس عصام غنايم خبير صناعة السيارات أن البعض استغل توجيه السيد الرئيس بإضافة إعاقات جديدة بالقانون الجديد للسماح لذوى الهمم من أصحاب الإعاقات الذهنية والسمعية والبصرية والشلل الرباعى باستيراد سيارات معفاة من الجمارك من الخارج وهو ما لم يكن مسموحا به فى القانون القديم وهى كانت لمسة وفاء وتقدير من السيد الرئيس لمساعدة ذوى الهمم فى اقتناء سيارة تسهل عليهم الحركة ولأن هذه الفئات لا تستطيع قيادة السيارة، فقد ظهر فى القانون الجديد أيضا بعض التسهيلات الخاصة بقيادة السيارة لغير مالكها سواء قريبا من الدرجة الأولى (أب أم ابن ابنة) أو عن طريق سائق ومن هنا ظهر ما يسمى بخطاب المرافق وظهور مافيا وسوق سوداء شراء الخطابات بمرافق وأصبح يتم التلاعب واستغلال بند فى القانون الجديد وهو استقدام سائق مؤمن عليه لقيادة السيارة وأصبح المرور يسمح أيضا بقيادة السيارة لغير مالكها. وأشار غنايم إلى أن سعر الخطاب وصل من 100 ل 120 ألفا لأن التجار بدأوا يشترون هذه الخطابات ويقومون باستيراد سيارات فارهة مثل لانج روفر وبى إم دبليو وهما أكثر سيارتين تقريبا دخلتا بهذه الطريقة ويتم تخزين العربية لمدة 3 سنوات ومن ثم بيعها وأصبحت تجارة رائجة ومربحة جدا. وأضاف غنايم أن مخازن المناطق الحرة أصبحت ممتلئة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير وهو ما يشكل خطورة سواء فى التخزين أو إهلاك السيارات الكاوتش والبطاريات والتابلوهات والدهان الخارجى بالإضافة إلى غرامات التأخير. وطالب غنايم الدولة بالتنازل عن غرامات التأخير مادام أن التأخير فى استلام السيارات ليس من صاحب السيارة ولعدم تكليف صاحب السيارة ما لا يطيقه ولاسيما لو كان من القليلين الذين لا يسعون للتربح من هذا الأمر. ونفى غنايم أى إمكانية كما يتردد من أنه سيتم تحديد السعة اللترية للسيارات التى يتم استيرادها ب1200 سى سى واصفا الأمر بغير المنطقى كما وصف حديث البعض بأنه سوف يتم زيادة مدة حظر بيع السيارة ل10 سنوات بأنه غير منطقى أيضا لأن بعض السيارات يكون مضى على صنعها 20 عامًا ومن غير المنطقى أن يتم قيادة ذوى الهمم لسيارات متهالكة مضى على صنعها 30 عامًا.
