إيقاف الإفراج الجمركى مؤقتًا يكبد المعاقين غرامات يومية بالدولار عندما أقرت الدولة إعفاء سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة من الجمارك كانت تهدف إلى التيسير عليهم، وتخفيف الأعباء عنهم، لكن مع الوقت أصبح هذا الإعفاء بابًا خلفيًا للمتلاعبين والمتحايلين والمتربحين من إعفاءات سيارات ذوى الهمم، حيث يقوم هؤلاء بشراء خطاب القومسيون الطبى الموجه للجمارك، والذى يفيد بأحقية متحدى الإعاقة فى الحصول على سيارة مجهزة طبيًا، مقابل دفع مبلغ مالى للمعاق، بينما يتهرب مشترى الخطاب من جمارك السيارة، والتى تتراوح بين مئات الآلاف إلى الملايين من الجنيهات، طبقًا لنوع السيارة. الأرقام المتاحة تشير إلى الإفراج الجمركى عن 85 ألف سيارة منذ بداية العام الحالى، من بينها 17 ألف سيارة للمعاقين، بخلاف 24 ألف سيارة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج. قانون الجمارك كان ينص على إعفاء سيارات ذوى الهمم مما يتراوح بين 20 إلى 45 ألف جنيه، قبل حساب الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات المجهزة طبيًا لمتحدى الإعاقة، بخلاف السماح لهم باستيراد سيارات مستعملة، والسيارات المستعملة تتمتع بإعفاءات جمركية تتراوح بين 10 إلى 50% طبقًا لسنة التصنيع، وهذه المميزات كانت توفر لذوى الهمم سيارات بأسعار منخفضة جدًا عن نظيرتها فى السوق. وعندما صدر القانون رقم 10 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى 2018 قدم تيسيرات أكثر لذوى الهمم، حيث تنص المادة 31 منه على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية، أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيًا كانت إعاقته سواء كان قاصرًا أو بالغًا. وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات، مع عدم السماح بقيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة، إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه، أومن أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه. وبسبب زيادة حالات التحايل من أجل التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية باستغلال إعفاءات سيارات ذوى الإعاقة، خاصة خلال السنوات الأخيرة أعلن رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولى عن وقف مؤقت لاستيراد سيارات ذوى الهمم، وذلك نتيجة تزايد التجاوزات فى منظومة استيراد هذه السيارات.. وتهدف الحكومة من خلال هذا الإيقاف المؤقت إلى وضع ضوابط جديدة تضمن وصول سيارات المعاقين للمستحقين الفعليين. اقرأ أيضا| هل يوجد علاج محدد للتوحد؟ | خاص. فيديو كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين من وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعى، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الجمارك، وتتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التى دخلت البلاد فى الفترة الأخيرة لصالح ذوى الهمم، والتحقق مما إذا كانوا يستفيدون منها فعلًا؟ أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين؟.. مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، مع تحصيل مستحقات الدولة كاملة، بالإضافة لفرض غرامات على كل من استفاد من استيراد سيارات المعاقين بغير وجه حق. قرار رئيس الوزراء مهم، لكن الإيقاف المؤقت للإفراح الجمركى عن سيارات المعاقين تسبب فى تكدس عدد كبير منها بالمنافذ الجمركية، بالإضافة إلى فرض غرامات يومية وبالدولار على مستوردى هذه السيارات من ذوى الإعاقة، بسبب عدم الإفراج عن هذه السيارات، وهو ما يحملهم أعباء مادية لا يستطيعون الالتزام بها، فقرار منع الإفراج المؤقت عن سيارات المعاقين ساوى بين الملتزم والمخالف، ولذلك يجب أن تسرع الحكومة بوضع ضوابط للإفراج عن هذه السيارات، ومنع التحايل على شروط الإفراج الجمركى عنها. لجان فحص سيارات المعاقين التى دخلت البلاد منذ أول أكتوبر 2021 حتى تاريخ نهاية يوليو 2024 بدأت عملها بهدف سحب السيارة إذا ثبت عدم وجودها مع صاحبها المعاق، وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عليها مثل أى سيارة جديدة غير معفاة من الجمارك.. ومنذ بدء الحملات التفتيشية للتأكد من مدى استفادة المعاقين بالسيارات المفرج عنها، تم ضبط العديد من الحالات للمتحايلين والمستفيدين من إعفاءات سيارات ذوى الهمم دون وجه حق، وتم تحصيل غرامات تقترب من 210 ملايين جنيه خلال شهرين، وذلك تطبيقًا للقانون، الذى ينص على أن كل من خالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقه. بالإضافة إلى إلزام كل من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية تصل إلى 25 ألف جنيه، وحظر التصرف فى سيارة ذوى الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها، كما يحظر استخدامها كسيارة أجرة، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذى يملك السيارة.
