قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، فى بيان، اليوم، إن مجلس الأمناء قرر عقد اجتماع يوم السبت المقبل، فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لكى يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطنى خلال مراحله السابقة. ولفت إلى أن من بين أبرز التوصيات مطالبة الحكومة الجديدة بتنفيذ مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، والتى ستحل بعد نحو عام تقريباً، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة فى البناء السياسى والشعبى والحزبى للبلاد، فضلاً عن التأكيد على ضرورة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائى على كل الانتخابات العامة فى البلاد، تنفيذاً لقرار الحوار الوطنى بالإجماع، والذى رحَّب به رئيس الجمهورية. وتابع: «سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادى، وخصوصاً فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم الأسعار، وأيضاً مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزاماً دستورياً واستحقاقاً مهماً وضرورياً فى مجال حقوق الإنسان». وأضاف أن اجتماع مجلس الأمناء منوط به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التى وضعتها الحكومة السابقة، وخصوصاً فى ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيساً لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطنى. الحكومة ستتقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ المخرجات والفترة المقبلة تشهد تغييرات جذرية فى السياسات الحكومية من جانبه، ثمّن الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، إعلان مصدر حكومى مسئول عن عزم الحكومة الجديدة التقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار، لافتاً إلى أن هناك آمالاً كبيرة من قبَل مجلس أمناء الحوار معلقة على الحكومة الجديدة فى تكثيف وتسريع عجلة التعامل مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى والانتهاء من تنفيذها، وتحويلها إلى واقع يلمسه المواطن على الأرض. وأضاف «الكشكى»، ل«الوطن»، أن هذا ما يأمله القائمون من الحوار وينتظره المواطن من الحكومة الجديدة، سيما أن التوصيات تناولت العديد من الملفات والقضايا على مختلف الأصعدة للمحاور الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعى». وأضاف أن اللجنة التنسيقية بين مجلس الوزراء وبين إدارة الحوار الوطنى جاهزة لمزيد من التواصل والنقاش حول أولوية القضايا المنتظر تفعيلها، كما أن الشىء المبشر والذى يدعو للتفاؤل أكثر أن ثقة مؤسسات الدولة فى الحوار تمتد إلى الحكومة الجديدة التى أكدت مصادر أن برنامجها سيتضمن تنفيذ التوصيات. وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار الوطنى يطالب الحكومة الجديدة بالالتزام بالتكليف الرئاسى الذى وجَّه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو الاهتمام بالمواطن المصرى أولاً، واستكمال مشروعات التنمية بالجمهورية الجديدة التى بدأتها الحكومة السابقة، إلى جانب الاهتمام بالوعى وتنميته. وأضاف أن الحكومة السابقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عملت على تنفيذ عدد من توصيات المرحلة الأولى، مطالباً الحكومة الجديدة باستكمال تنفيذ باقى مخرجات الحوار، وخاصة التوصيات التى صدرت عن الحوار الاقتصادى، والتى جرى رفعها إلى رئيس الجمهورية فى حفل إفطار الأسرة المصرية، وتخطت 90 توصية، بينها تنمية الموارد، والتمويل الخارجى، وتشجيع الاستثمارات المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تنمية الصناعة والزراعة وتشجيع السياحة. وأكد أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى معبرة عن مطالب الشعب المصرى، لافتاً إلى أن الحوار ضم كافة الأطراف من خبراء وسياسيين وأحزاب ومتخصصين، مطالباً بأن تكون توصيات الحوار الوطنى بمرحلتيه على رأس برنامج الحكومة الجديدة. وأشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، بقرار الحكومة الخاص بإدراج توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطنى ضمن برنامج الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستجعل تنفيذ التوصيات مُلزماً للحكومة أمام مجلس النواب باعتباره جهة الرقابة على أداء الحكومة، ومن خلفه الشعب المصرى، وهو ما يؤكد جدية الدولة فى التعامل مع مخرجات الحوار والتى تم التوافق عليها من جانب القوى الوطنية. وقال «محسب» إن كل المقدمات تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية فى سياسات الحكومة بما يتناسب مع تحديات الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، فضلاً عن استمرار إجراءات الإصلاح السياسى والاقتصادى، والحفاظ على حالة الحوار الوطنى الذى نجح فى توحيد الجبهة الداخلية فى مواجهة التحديات، سواء الداخلية أو الخارجية. وأكد عضو مجلس النواب أن الحوار الوطنى أصبح ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، وأداة من أدوات الدولة لتحقيق التوافق الوطنى، مشدداً على ضرورة استمرار هذه الحالة الوطنية حتى نتمكن من عبور كافة التحديات والأزمات التى تواجه الدولة فى ظل التوترات الإقليمية التى ألقت بظلالها على الداخل المصرى على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وهو ما يزيد من فاعلية الحوار الوطنى.
