تحت شعار «معًا نبنى المستقبل» وضعت الحكومة عددا من المرتكزات والمحاور التى تضمنها برنامج الحكومة هى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطني.. وتستعرض «الأخبار» أبرز ما جاء فى البرنامج من خلال 5 حلقات متواصلة مع طرح وجهة نظر تحليلية حول البرنامج من خلال أحد الخبراء. وضعت الحكومة المصرية رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصرى، مؤكدة على دوره كمحور أساسى فى التنمية الشاملة، حيث يأتى هدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية على رأس أولويات برنامج العمل، وذلك من خلال تحسين مستوى معيشة الأسر، والعمل على التمكين الاقتصادى لها، والتوسع فى تمويل المشروعات المُنتِجَة لتلك الأسر والمُولِّدة لفرص العمل. اقرأ أيضا| «الإحصاء»: برامج تدريبية ومبادرات لبناء الإنسان والتأهيل لسوق العمل كما تعمل الحكومة على استكمال تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة؛ والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وزيادة فرص العمل، وخفض معدل البطالة، وتعزيز دور الشباب من خلال تمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، والاهتمام بصحة المرأة من خلال التوسُّع فى تقديم برامج الرعاية الصحية لها بمختلف مراحلها العمرية. صحة المصريين.. فى أمان تسعى الدولة المصرية لتوفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين وذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة، ولذلك تهدف الحكومة إلى توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحى الحالى بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال ضم فئات جديدة لم تكن مشمولة فى القانون حتى الآن، والبدء فى إدراج غير القادرين على سداد اشتراكات التأمين الصحى على دفعات عن طريق تقديم الأولوية لبعض المحافظات والتى تعانى من نسب فقر عالية، والتوسع فى إنشاء المستشفيات التخصصية لتغطية جميع محافظات الجمهورية. كما تهدف الحكومة إلى القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، مع زيادة عدد المرضى الذين يعالجون ضمن قوائم الانتظار للعمليات، وزيادة تمويل العلاج على نفقة الدولة فى الخارج للحالات الحرجة، والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الصحية دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للفئات الأكثر احتياجًا. كما تستهدف الحكومة تطوير خدمات الإسعاف والطوارى لضمان تقديم خدمة طبية متقدمة، وتطوير وإعادة تأهيل جميع المراكز المتخصصة مثل الأورام والقلب المفتوح والعنايات المركزة والحضانات على مستوى الجمهورية، والتوسع فى تقديم خدمات الصحة النفسية المتكاملة والتأهيل لمرضى الإدمان. وتعمل الحكومة المصرية على تفعيل التحول الرقمى فى مجال الرعاية الصحية لإسهامه فى تطوير منظومة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ برنامج لتفعيل دور الصحة الرقمية، والذى يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعى والخدمات الرقمية فى المنظومة الطبية، كذلك العمل على الاستثمار فى بناء وتطوير القدرات البشرية فى مجال الرعاية الصحية من خلال التنمية المستدامة للفريق الصحى وتحسين بيئة العمل. 530 عدد المنشآت الصحية وأقسام الرعاية الحرجة المستهدف تجديدها وإنشاؤها بحلول عام 2026/ 2027 94% نسبة تغطية الإنتاج المحلى من صناعة الأدوية لاحتياجات السوق المحلى بحلول عام 2026/ 2027 85% نسبة تغطية خدمات التأمين الصحى للسكان بحلول عام 2026/ 2027 2 مليار دولار صادرات مصرية من الدواء والمنتجات الطبية بحلول عام 2026/ 2027 التعليم.. طريق بناء المجتمع يُعد التعليم الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات بما يؤكد ضرورة الارتقاء بصفة مستمرة بالمنظومة التعليمية بأبعادها كافة لضمان تحقيق العائد المنشود من عملية التطوير لتلك المنظومة المحورية، وتهدف الحكومة إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية سواء التعليم قبل الجامعى أو الجامعى ورفع كفاءة أداء المعلمين ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (2024 - 2029)، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية. بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء الفصول لخفض كثافتها وخاصة فى المدارس الحكومية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى المنظومة التعليمية، ووضع مستهدفات واضحة لرقمنة المنظومة التعليمية بما يُسهم فى مواكبة المدارس للتحول الرقمى وتصميم مبان مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض. وكذلك تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة فى البرامج التعليمية المقدمة للطلاب، وتحسين جودة التعلم والتدريس والحوكمة والإدارة، ومتابعة جهود التوسع فى إنشاء المدارس الرسمية والدولية على مستوى الجمهورية، بما يشمل التوسع فى إقامة مدارس «المتفوقين» و»النيل» و»اليابانية» ومدارس STEM. كما تهدف الحكومة إلى متابعة تنفيذ مستهدفاتها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى تم إطلاقها فى مارس 2023، واستكمال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، ومتابعة عملية الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية من خلال التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث التكنولوجية والاستفادة من الخبرات الموجودة بها، واستمرار التوسع فى إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية. كما تعمل الحكومة على استكمال تطوير المناهج الدراسية، والتوسع فى إدراج البرامج التعليمية التى تراعى وظائف المستقبل، وتطوير مناهج تعليمية مبتكرة تعزز المهارات الحياتية والتفكير النقدى لدى الطلاب. كما تهتم الحكومة بالارتقاء بمنظومة التعليم الفنى، حيث يُعد التعليم الفنى فى مصر إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة، باعتباره عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية، من خلال التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، واستكمال تطوير مدارس التعليم الفنى والتدريب المهنى بالمعامل اللازمة للتدريب، واستمرار عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب فى المصانع الخاصة. 1243 عدد المدارس الثانوية الفنية بحلول عام 2026/ 2027 81 عدد المدارس المصرية اليابانية بحلول عام 2026/ 2027 100 عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية فى مصر بحلول عام 2026/ 2027 خفض البطالة تعمل الحكومة على توفير العمل اللائق للجميع من خلال رفع مهارات العمالة المصرية وتيسير عملية التوظيف وخلق فرص عمل ملائمة، حيث تهدف الحكومة إلى خفض معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة وتستهدف الوصول بالمعدل إلى 6.5% مع حلول عام 2026/ 2027، كما تستهدف أن يسجل معدل التشغيل فى محافظات الوجه القبلى نحو 39.1% فى عام 2026/2027، بجانب أن يصل معدل التشغيل إلى 45% فى المحافظات الحدودية.. وتستهدف الحكومة وضع الاستراتيجيات والبرامج للارتقاء بمستوى مهارات العمالة، وتوفير فرص عمل أفضل تلبى سوق العمل المتغيرة، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وإنشاء منصات معنية بالموارد البشرية فى القطاعات المختلفة، من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل، وكذلك استكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وإصدار قانون العمل الجديد، وتحديث الخطة الوطنية لمستقبل العمل، وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل. التنمية العمرانية تعد التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة أحد عناصر الرؤية المتكاملة التى وضعتها الدولة لبناء الإنسان المصرى، ولذلك تولى الدولة المصرية اهتمامًا بملف التوسع العمرانى المخطط، بهدف زيادة الرقعة - الجغرافية المأهولة بالسكان بشكل مدروس ومنظم، وذلك كمحور أساسى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ويهدف هذا التوجه إلى استيعاب الزيادة السكانية المتزايدة، وتحقيق التوازن فى التوزيع الجغرافى للسكان، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وتعمل الحكومة على تحقيق ذلك من خلال التوسع فى إنشاء المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع والاستمرار فى العمل على إنشاء مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكل فئات المجتمع والمرافق الخاصة بها، مع استكمال العمل على بناء وحدات الإسكان الاجتماعى، وتحويل محافظات وجه قبلى إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبى والقطاع الخاص من خلال التوسع فى تصميم مدن الجيل الرابع فى الصعيد لتكون بمثابة فرصة حقيقية للتنمية وتسهم فى توفير فرص العمل وسبل الحياة الكريمة للمواطنين، وتوفير حزم تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع فى التجمعات العمرانية الجديدة من أجل توفير فرص عمل وخدمات فى هذه المناطق الجديدة.. كما تستهدف الحكومة العمل على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة التى يقدمها شركاء مصر فى التنمية للمساهمة فى الإسراع من تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة على نحو يعظم من العوائد التى تحققها المبادرة، ودعم وحوكمة دور منظمات المجتمع المدنى والجهات غير الهادفة للربح بقرى الريف المصرى فى تحويل فقراء الريف المصرى من متلقين للدعم إلى منتجين صغار. الشباب والمرأة تسعى الدولة المصرية لإتاحة مشاركة الشباب فى العمل السياسى بشكل فعال، فضلا عن العمل لتوفير فرص عمل لائقة للشباب مع التخفيف من نسب البطالة، وكذلك تمكين الشباب اقتصاديا بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية. كما تولى الحكومة ملف التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمرأة، اهتماما خاصا، حيث يمثل تمكين المرأة أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، وتم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية المخصصة لتمكين المرأة فى مختلف المجالات، لأن المرأة تعد شريكا أساسيا فى استراتيجية التنمية المستدامة.. وترتكز خطة الحكومة على استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وذلك عبر زيادة معدلات تشغيل المرأة، وإقامة برامج تدريبية خاصة بالمرأة، فضلا عن تعزيز سبل مشاركة المرأة فى قوة العمل والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، إلى جانب التوسع فى برامج تأهيل القيادات النسائية لتولى المناصب القيادية. الحماية الاجتماعية تعمل الحكومة المصرية على توفير الأمان الاجتماعى والاقتصادى للفئات الأكثر احتياجًا من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتتضمن استدامة برامج الأمان الاجتماعى لصالح تلك الفئات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، من خلال توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وريف الوجه القبلى، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية على غرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسع فى برامج التحويلات النقدية المشروطة، وزيادة مخصصات المساعدات لكل مستفيد/ أسرة، بما يسهم فى تخفيف العبء عن شبكات الأمان الاجتماعى. فيما ترتكز فلسفة الحكومة على «منح الأولوية القصوى للفئات الأولى بالرعاية» من خلال توفير الحماية للأطفال، من خلال تعزيز الشراكات بين جميع الأطراف المعنية بحقوق الطفل، مع التوسع فى آليات حماية الأطفال والمراهقين، وتوفير تغذية صحية للأطفال بالمدارس، كما تولى الحكومة أهمية كبيرة تجاه كبار السن، كما تولى الحكومة اهتماما خاصا لذوى الهمم، وذلك من خلال تقديم جميع أوجه الرعاية والدعم لهم، مع توفير كل السبل اللازمة للحصول على حقوقهم كافة. كما تعمل الحكومة على دعم التمكين السياسى لذوى الهمم، وضمان تمثيلهم بشكل لائق فى المجالس النيابية، وتعزيز دمج ذوى الهمم من المكفوفين فى المجتمع من خلال التوسع فى إصدار الوثائق والمحررات المطبوعة بطريقة برايل»، لتشمل كل محررات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والتزام وزارة العدل بالكود الإنشائى الخاص بذوى الهمم حال إنشاء مقار جديدة للمحاكم.
