أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاحياته في الإفراج والعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم في جرائم مختلفة والذين بلغ عددهم 600 من الرجال والنساء، تؤكد رغبة الرئيس السيسي في تعزيز التنمية والإصلاح والسلم الاجتماعي خاصة أن هذه التوجيهات صدرت دون وجود مناسبة ترتبط به مثل الأعياد أو غيرها. «الزهار»: قرارات العفو الرئاسي تعزز مسار التنمية وحقوق الإنسان وأضاف «الزهار»، بي بيان له أن قرارات العفو الرئاسي تعزز مسار التنمية وحقوق الإنسان، حيث تمثل رسائل طمأنة وثقة للجميع، وتأكيد على قدرة الدولة في الاحتواء، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي أو مناقشات الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي، تمنح كثير من الأمل في الملف الحقوقي، وتعطي أمل أن تكون تلك الإجراءات نهجا ترسم ملامح جمهورية جديدة التي تهتم ببناء شخصية الإنسان المصري، وتحترم حقوق الإنسان، خاصة بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس السيسي سبقها قرارات أخرى وخطوات تؤكد نية الدولة الصادقة في وطن يسع الجميع، ويفتح أبوابه نحو الأفضل دائما، خاصة أن التوجيهات تجسد سعي الجمهورية الجديدة على استيعاب جميع أبنائها، وتعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن، خاصة أن القرارات تتزامن مع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، وذلك انطلاقا من الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. العفو الرئاسي يعطي منظورا آخر لموجات العفو وأشار «الزهار»، إلى أن العفو الرئاسي يعطي منظورا آخر لموجات العفو، وهو لم شمل الأسر من خلال منظور إنساني مع عدم الإخلال بالحفاظ على أمن المجتمع، كما أن القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق المبادئ الإنسانية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويجسد حرص الدولة على تعزيز الحقوق والحريات العامة، ويساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة التصالحية وإعادة دمج الأفراد في المجتمع بشكل إيجابي ومستدام.
