سياسيون: قرار العفو الرئاسي يعكس حرص الرئيس على تعزيز ملف حقوق الإنسان

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 7 لسنة 2023 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
في هذا الصدد، أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من السيدات والرجال.
وقال "مهران" في بيان له، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن المحكوم عليهم يقطع حالة التشكيك بخصوص مدى جدية الحوار الوطني ويؤكد حرص القيادة السياسية علي توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني، حيث إن هناك استجابة سريعة وتنفيذ سريع لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار وهو الإفراج عن السجناء فضلا عن استمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي وإصدار قرار بالعفو الرئاسي.
وأضاف النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن قرارات العفو الرئاسي تبرهن على أن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر فضلا عن حرص الرئيس السيسي علي مستقبل ابنائه من الشعب المصرى.
وقال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن سلسلة الإفراجات المتتالية رسالة تأكيد من الدولة المصرية بالمضي نحو إرساء حالة من التسامح ولم الشمل لتدشين الجمهورية الجديدة، والتوجيهات تحمل مؤشرات إيجابية حول مراعاة الرئيس للبعد الإنساني والمجتمعي في التعامل مع المسجونين والحرص على منحهم فرصة جديدة للحياة.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية في الإفراج عن بعض المحبوسين والعودة لإدماجهم من جديد، وهذه التوجيهات تؤكد جدية الدولة في خلق المزيد من المساحات المشتركة الرغبة في احتواء أبناء الوطن بمختلف أطيافهم والعمل على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، وفي نفس الوقت تحمل رسائل مهمة حول وجود إرادة جادة لتنمية المجال السياسي في مصر، ويطمئن القوى السياسية بالتفاعل الجاد مع مطالبتهم والحرص على تعزيز أطر الشراكة مع أطراف العملية السياسية.
وأكد عبد اللطيف، على أن لجنة العفو تقوم بدور كبير وتحظى بدعم كبير من قبل القيادة السياسية، وخلال الفترة السابقة منذ بدء إعادة تفعيلها وتبذل جهود لم تتوقف عند الإفراج فقط، حيث تعمل اللجنة على إيجاد حلول لإعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع مرة أخرى وتأهيلهم وأصبحت اللجنة تعمل بشكل أكثر مؤسسية، موجها الشكر للقيادة السياسية على الحرص الدائم على عمل اللجنة لاستمرار خروج دفعات جديدة.
اقرأ أيضا | برلماني: حرص الرئيس على الإفراج عن المحبوسين يرسي التصالح المجتمعي