«موت وخراب ديار».. 3 كلمات تحمل في معانيها، مدى الخسائر الكبيرة، سواء مادية أو بشرية، جراء ما ينتج عن حوادث الحريق، التي أصبحنا نستيقظ على أخبارها كل يوم، ومنها ما يحمل تفاصيل صادمة. دائمًا تتصدر «الحماية المدنية»، لكافة الحرائق التي تحدث بين الحين والآخر، وتكون بمثابة خط الدفاع الأول، والتي يتعرض ضباطها وأفرادها إلى خطر الموت في كل لحظة.. فهم يواجهون النار، التي لا يستطيع أحد أن يقف أمامها. «مشي حالك».. جملة تعكس حجم اللامبالاة، من جانب كثير ممن يبحثون عن المكسب، دون النظر إلى تبعيات وخطورة، ما قد يحدث من كوارث، نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات المتبعة، خلال فتح المحال التجارية أو بناء العقارات السكنية، وفي النهاية تحدث خسائر مادية وبشرية باهظة. اقرأ ايضا| التحقيقات: خسائر حريق العتبة أكثر من 50 مليون جنيه ◄ حريق العتبة لعل الحرائق التي وقعت في الآونة الأخيرة، وخصوصًا حريق العتبة الذي وقع الأسبوع الماضي، أبرز دليل على حجم العشوائية، التي لم تكن وليدة اللحظة، بل أنها مترسخة من عشرات السنين، وما يحدث الآن هو محاولات لتصحيح المسار ولكنها تحتاج لمدد زمنية طويلة. وليست هي المرة الأولى التي يحدث فيها حريقًا في منطقة العتية، المكتظة بالباعة سواء الجائلين، أو المحال بالإضافة إلى وجود مخازن مملوءة بالبضائع، والكارثة الكبرى، هي عدم توافر وسائل أمان بها، وتُعد قنبلة موقوته، من الممكن أن تنفجر في أي لحظة، لأبسط الأسباب. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يتم تأجير الشقق السكنية في مناطق العتبة والفجالة وغيرها من المناطق التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وتغيير نشاطها كمخازن للبضائع؟ ◄ تحويل الشقق لمخازن رصدنا من خلال جول في منطقة العتبة، حقيقة السؤال المطروح، حيث أكد عدد من أصحاب المحال، أن منطقة العتبة بالكامل، لا يوجد بها شقق سكنية، يتم تأجيرها من أصحابها لتخزين البضائع. وأضافوا أن جميع الأماكن التي يتم وضع البضائع بداخلها مخصصة كمخازن، ولا توجد طوابق بها سكان، مؤكدين أن جميع المحال الموجودة داخل منطقة العتبة «مرخصة»، ولكن الباعة الجائلين هم من يمارسون عملهم عشوائيًا متباعين: «بيسترزقوا وبياكوا عيش.. الناس هتعمل ايه». ونفى أصحاب المحال، ما يتردد عن قيام الباعة «أصحاب الفرش» بدفع «أرضية» لشخص معين أو لجهة مهينة، مقابل وقوفهم في الشارع للبيع. ◄ عدم توافر وسائل الأمان ولم يختلف الأمر عن منطقة الفجالة، التي تشتهر ببيع الكتب وكافة المستلزمات المدرسية، والأدوات الصحية، والتي يوجد بها العديد من المخازن، وتقع في منطقة رمسيس وسط العاصمة، ويقبل عليها آلاف المواطنين يوميًا، لشراء مستلزماتهم. وقال أحد التجار، إن منطقة الفجالة مخصصة للمحال والمخازن فقط، ولا يوجد بها سكان، موضحًا أن بعض العمال يقيمون داخل المخازن، والبعض الآخر يستأجر غرف بالقرب من المنطقة. وأضاف أن هناك العديد من المخازن لا يتوافر بها وسائل الأمان المناسبة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى كارثة، حال حدوث حريق، خصوصًا في فصل الصيف، الذي تنتشر فيه الحرائق، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة. ◄ مباني مقاومة للحرائق من جانبه، قال اللواء أسامة فاروق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق، إنه يجب أن تكون مواد إنشاء أي مبنى مقاومة للحرائق، ويراعى تركيب جميع التوصيلات الكهربائية المطابقة للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون المنشآت مجهزة بأجهزة فصل تلقائية، في حالة حدوث أحمال زائدة أو قصور في الدوائر الكهربائية، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون جميع الكابلات الكهربائية ملائمة لنوع الأجهزة الكهربائية لتتحمل الأحمال المتوقعة، لتشغل الأجهزة والمعدات الكهربائية، بالإضافة إلى تجهيز لتجنب انفجارها وحدوث حرائق. وأضاف «فاروق»، أنه يلزم تجهيز المنشآت بالوسيط الإطفائي المناسب، للاستخدام اليدوي أو التلقائي وفقًا لنوع النشاط ومكوناته «مياه، رغوي، بودرة كيماوية جافة أو غازات مخمدة FM200أو ثاني أكيسد الكربون». ◄ أنظمة الإنذار وشدد على ضرورة تزويد المنشآت بنظام الإنذار الملائم سواء كان يدوي أو تلقائي، ويتم ربطه بلوحات مسموعة ومرئية في حالة حدوث حريق، بالإضافة إلى تزويد بعض المنشآت بخزانات مياه أو «رغوي» تختلف سعتها، بالإضافة إلى عدد حنفيات الحريق وأقطارها حسب الحسابات الهيدروليكية، بمعرفة الاستشاري الهندسي، على أن تزود بطلمبات الحريق المناسبة، ويلزم ربط نظام الإنذار في بعض الأماكن بشبكة الإطفاء بالموقع لتعمل تلقائيًا فور تشغيل الإنذار. وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى ضرورة اتباع عدة إجراءات هامة لمواجهة الحرائق وتجنبها كالآتي: ◄ مسالك الهروب يلزم توفير مسالك للهروب اللازمة «سلالم، أبواب دخول وخروج» في المنشآت طبقًا للكود المصري للحريق، على أن تتوافر به العلامات واللوحات الإرشادية، التي تدل على مسالك الهروب، على أن تضاء من مصدر تيار ثانوي، ومراعاة عدم وضع أي عوائق في مسالك الهروب أو غلقها. ◄ اشتراطات التخزين يراعى الالتزام بالقواعد العامة باشتراطات التخزين، واتباع القواعد المعمول بها في هذا الشأن، وعدم إنشاء أي مخازن في الأدوار العليا، ومزودة بإضاءة غير منتجة للحرارة، وأن يتم ترك ممرات وفواصل بين المخزونات تسمح بحرية الحركة والمرور فيما بينها، وضرورة تجانس أنواع المخزونات، وأن تجهز المخازن بوسائل الإطفاء المناسبة، ولا يسمح بدخول غير المختصين أو التدخين أو استخدام أي مصادر حرارية لإعداد المشروبات. ◄ خطة الإخلاء يجب الإلتزام بصفة دورية على تدريب العاملين في المنشآت على تنفيذ خطة الإخلاء من المنشأة في حالة حدوث أي حادث بطريقة ملائمة ومدروسة، بحيث يتم مراعاة توزيع الأدوار المطلوبة، لتنفيذ الخطة منعًا لحدوث أي أضرار، في حالة حدوث طارئ، بالإضافة إلى ضرورة وضع لافتات وعلامات إرشادية، التي توضح وتشير إلى مكان التجمع الآمن خارج المبنى. ◄ التدريب يجب تدريب نسبة لا تقل عن 25%، من العاملين بالمنشأة على كيفية استخدام أجهزة الإطفاء ومواجهة الحرائق البسيطة، للحد من انتشارها، وذلك بأحد المراكز أو المعاهد المتخصصة بإدارات الأحوال المدنية، على مستوى الجمهورية، وفي ذات الوقت الاتصال بالخط الساخن «180» بغرفة عمليات الحماية المدنية، ومراعاة اعتماد خطة الحريق المنفذة بأي منشأة من إدارة الحماية المدنية، للتأكد من ملاءمتها للمنشآت. «التهوية» ضرورة توفير التهوية الكافية بالمنشأة، وفي بعض الأحيان تكون التهوية صناعية، وذلك لطرد الدخان من حيز المكان، لتفادي أي اختناقات، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث وفيات، على أن يراعى تنفيذها وفقًا لحسابات محددة. وأضاف اللواء أسامة فاروق، أنه يجب إجراء الصيانة الدورية اللازمة على كافة التجهيزات، لضمان سلامتها، موضحًا أنه في بعض الأحيان يلزم تعيين أطقم إطفاء مدربة، في بعض المنشآت على مدار ال24 ساعة، لتشغيل ومراقبة وسائل الإطفاء في حالة حدوث حرائق، مشددًا على عدم السماح بتركيب إي توصيلات كهربائية عشوائية في أي منشأة، بالإضافة إلى ضرورة تزويد الموقع بأجهزة الإطفاء اليدوية أو المقطورة المناسبة والملائمة للموقع أو المنشأة. ◄ غرفة تحكم للاستشعار بالحراق وفي ذات السياق، أكد الدكتور حمدي عرفة الخبير الهندسي، أن تقييم السلامة الإنشائية للمباني يكون من جانب المهندسين المختصين بالإدارات الهندسية في الأحياء والمراكز والمدن، ويمكن انتدابهم من كلية الهندسة أو نقابة المهندسين، للإشراف على الأعمدة والخرسانات والأرضيات والأسقف، لمعرفة مدى تحملها للزلازل والرياح والحرائق. وأضاف أن تلك الإجراءات يفضل أن تكون قبل عمليات المباني، ويجب فحص المنشآت بشكل دوري، موضحًا أن أي تلف يحدث داخل المبنى يؤدي إلى مشكلات كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة وجود أنظمة للحرائق، وأماكن للإجلاء وقت وقوع الحوادث، وأنظمة إنذار، ووجود غرفة تحكم للاستشعار بالحراق، يتم ربطها بالتكنولوجيا، موضحًا أن ذلك لا يتوافر في بعض المنشآت الحكومية.
