محاولات السيطرة على حريق العتبة تكررت حوادث الحرائق بمحافظة القاهرة الأيام الماضية، فبعد ساعات من حادث العتبة الذي أصاب نحو 90 شخصا بالاختناق شب حريق آخر التهم عدة محال تجارية بمنطقة الغورية، وبعده بيومين حريق آخر بمبني محافظة القاهرة، وتوقع الخبراء تكرار الحرائق أيضاً بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس الصيفي، ولأن هذه الحوادث الكبيرة تشكل خطراً كبيراً علي الأرواح وتضرب الاقتصاد القومي، فتحت "آخرساعة" الباب للبحث عن أنواع الحرائق وأسبابها وكيفية تجنبها، وأفضل الأساليب لإخمادها، حيث أكد خبراء الحماية المدنية أن لكل حريق أسلوبا في التعامل وهناك مواد رغوية وغازات تستخدم في عمليات الإطفاء وليست المياه فقط. يفنِّد مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة السابق اللواء ممدوح عبدالقادر أسباب الحرائق عموماً قائلاً: هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلي اندلاع الحرائق منها توصيلات الكهرباء العشوائية واستخدام معدات كهربائية غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر في المخازن والمنازل، وأيضاً التوصيلات العشوائية لأنظمة الغاز حيث نجد البعض يقوم بعمل توصيلات من تلقاء نفسه أو يقوم بقلب أنابيب البوتجاز أو يتم استخدام أنابيب بوتجاز صغيرة مصنعة تحت "بير السلم"، ومن الأسباب أيضاً عبث الأطفال بالأشياء المنتجة للنار مثل الولاعات والكبريت، والتدخين في الأماكن المغلقة وبصفة خاصة الشيشة لأن بها فحما وتجهيزها يحتاج مكانا لعمل الفحم المتوهِّج فقد تقع علي الفراش ثم تمتد إلي المكان بالكامل، ومن أبرز الأسباب أيضاً عدم تنفيذ اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق لدي الأنشطة التجارية والصناعية وذلك بتثبيت كواشف للدخان والحرارة بسقف المنشآت تعطي إنذارا مسموعا ومرئيا عن وجود خطر حريق في المكان ويرتبط هذا النظام بنظام إطفاء تلقائي يعمل بشكل أتوماتيكي، وذلك بتغطية المكان بوسيط الإطفاء المناسب سواء كان مياها أو غازات مخمدة أو فوم حسب طبيعة المخزونات. ويشير اللواء عبدالقادر إلي أن هناك عدة أنواع للحرائق ولكل نوع وسيلة معينة لإخماده، فهناك حرائق المواد الكربونية مثل الأخشاب والأوراق وما تشابه تستخدم المياه لإطفائها، أما حرائق المواد السائلة مثل الكحوليات والمواد البترولية والزيوت فيتم إطفاؤها بالمواد الرغوية، أما حرائق المواد الغازية مثل غاز البوتجاز والغاز الطبيعي فيتم إخمادها عن طريق غاز مُخمد مثل ثاني أكسيد الكربون، أما حرائق المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسوم وهذه المعادن تكون في المصانع أو مخزّنة في مخازن للاستخدامات الصناعية فيتم إخمادها بالرمال أو بودرة خاصة، وأخيراً حرائق التركيبات الكهربائية ويتم إخمادها بالغازات مثل ثاني أكسيد الكربون. يتابع: أي نشاط تخزيني يفتقر إلي اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق فإن احتمالات تعرضه للحريق كبيرة، وللعلم المكان ليس السبب في اندلاع الحرائق، لكن النشاط التخزيني هو العامل الأكثر تأثيراً في نسبة حدوث الحريق. فيما يوضح مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، اللواء عبدالعزيز توفيق، أن كل ما يحدث من حرائق سببه في الغالب الإهمال، وإذا نفذت المحلات والمنشآت اشتراطات أمن الحريق لما حدث ذلك، واستبعد تورُّط الإخوان في الحرائق المتكررة الأيام الماضية قائلاً: يجب ألا نلقي التهم جزافاً علي الإخوان، وذلك ليس دفاعاً عنهم ولكن لابد من معرفة السبب الحقيقي والمتورِّط في هذا الأمر بأدلة دامغة حتي نستطيع تفادي تكرار هذا الأمر ونعالجه. ويشير اللواء توفيق إلي أن الحرائق تزداد في موسم الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تساعد علي الاشتعال خاصة في الأماكن التي بها مخلفات والمخازن وذلك لعدم وجود تهوية ولسوء التخزين فقد تشتعل النار ذاتياً وتزداد في حالة وجود مواد كيماوية، لذلك لابد من تدريب العاملين بالمنشآت في معاهد التدريب بإدارات الحماية المدنية للتعرف علي كيفية التعامل مع الحرائق وتجنُّب حدوثها من الأساس، كما يجب وقف تراخيص المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة مؤقتاً إلي حين مراجعة اشتراطات الحماية المدنية والتأكُّد من توافرها والتأكُّد من التزام أصحاب هذه المنشآت بالأنشطة التجارية المرخصة لهم لأن كثيرا منهم يقوم بتغيير النشاط، كما يجب تقنين الأوضاع للملتزمين بالشروط ، مطالباً بسرعة نقل الأسواق إلي خارج الكتل السكنية نظراً لخطورتها في حالة حدوث حريق لأن هذه الأسواق تنذر بكوارث، فهي بمثابة قنبلة موقوته قد تنفجر في أي وقت، ومن هذه الأسواق سوق الجمعة في حي البساتين وسوق المناصرة والمدابغ في مصر القديمة وكذلك أسواق الغورية والرويعي وكذلك الأكشاك التي تبيع الأدوات الكهربائية في منطقة الأوبرا، وهذا الأمر يتم بتوفير أماكن بديلة لهم والمحافظة وفرت بالفعل أماكن لبعضهم إلا أنه لم يتم تنفيذ أي شيء بسبب رفض البائعين النقل إلي الأماكن الجديدة وهذا يحتاج إلي قرار صارم لتنفيذه. ويقترح اللواء توفيق أن تقوم وزارة التنمية المحلية بعمل مشروع قانون يلزم أصحاب المحلات والمنشآت بضرورة تقديم بوليصة تأمين ضد أخطار الحريق للحصول علي الترخيص، وفائدتها تخفيف العبء عن الدولة في عملية دفع التعويضات التي تؤخذ في النهاية من قوت الشعب، فإذا كان لدي المتضررين وثائق تأمين فإن شركة التأمين هي التي تتكفل بدفع المبالغ المالية للمتضررين بدلاً من الدولة، وتوقع تكرار حوادث الحرائق الأيام القادمة خاصة أننا علي أعتاب فصل الصيف، ولا يستطع أحد سوي المعمل الجنائي تحديد السبب الرئيسي لكل حريق.
