القرار الذى صدر مؤخرًا بتحريك أسعار الوقود يمثل الدواء المر الذى كان لابد أن نأخذه، ولم يكن هناك بديل آخر له، وذلك لأن الدول لم تعد قرى منعزلة كما كان يحدث من قبل، ولم يعد لكل دولة القدرة على الانغلاق على نفسها، ولكن مؤخرًا ومع الانفتاح العالمى والاقتصاد الحر، لم يعد فى مقدور الدول التحكم فى الأسعار والسلع، وأصبح أى متغيرات أو تحديات على المستوى الإقليمى أو العالمى تؤثر بشكل قوى على اقتصاديات الدول، وهذا ما حدث مؤخرًا، حيث انعكست الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية، وتحريك سعر الصرف بقوة على زيادة التكلفة بشكل كبير، ولم يكن أمام الحكومة إلا أن تتخذ هذه القرارات لتقليل الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الحقيقية. وانعكست زيادة تكلفة السلع على زيادة مخصصات الدعم للسلع وخاصة الوقود، حيث ارتفع دعم السولار للضعف تقريبًا لتصل تكلفة اللتر إلى 20 جنيهًا، فى حين يبلغ سعره بالأسواق العالمية 34 جنيهًا، مما يكلف الدولة يوميا 450 مليون جنيه دعمًا للسولار فقط، ولو أضفنا لها دعم البنزين الذى يصل إلى 90 مليون جنيه يوميًا ودعم المحروقات التى يتم توريدها للكهرباء فإن الدعم يوميا يتخطى المليار جنيه، خاصة أن السولار يمثل 45% من الاستهلاك المحلى، وهذا رقم مرعب. والقرار الذى بدأ تنفيذه بتحريك أسعار الوقود سينعكس على تحريك أسعار بعض السلع والخدمات وعلى كل طرف أن يتحمل مسئوليته كاملة حتى لا تحدث تجاوزات، فعلى الحكومة أن تحكم الإجراءات الرقابية والتصدى للمستغلين، وعلى اتحادى الغرف التجارية والصناعات والشعب التابعة لها أن تتحرك سريعًا، وتعقد اجتماعات عاجلة والاتفاق على نسب الزيادة فى أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع الزيادة الحقيقية فى تكلفة النقل.