العربي: معهد التخطيط القومي حريص على رفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة. شارك أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في الفعالية التي نظمها المكتب الإقليمي لصندوق الأممالمتحدة للسكان في الدول العربية والمكتب القطري لصندوق الأممالمتحدة للسكان في مصر لإطلاق تقرير حالة سكان العالم لعام 2024 والاحتفال باليوم العالمي للسكان وإطلاق الإعلان الإعلامي العربي حول السكان والتنمية. ويلقي تقرير حالة سكان العالم الذي جاء تحت عنوان: "أقدارٌ مغزولة بخيوطِ الأمل: إنهاء أوجه انعدام المساواة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية" الضوء على الأدوار التي تؤديها العنصرية والتحيّز القائم على النوع الاجتماعي ومختلف أشكال التمييز الأخرى في عرقلة تحقيق المكاسب على نطاق واسع في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات. ، وفي كلمته خلال الحلقة النقاشية التي جاءت بعنوان: "تسريع الإنجازات والاستفادة من الاستثمارات في الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة"، بناءً على نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة أوضح الدكتور أشرف العربي أن هذا العام يُصادف الذكرى الثلاثين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عُقِد في القاهرة عام 1994 وهو يُعدّ لحظة تاريخية بارزة التزمت فيها 179 حكومة بوضع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على قائمة أولويات التنمية المستدامة. كما يصادف ذلك العام إصدار معهد التخطيط القومي أول تقرير للتنمية البشرية في مصر بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة في مصر. وأوضح العربي أن إطلاق المعهد لدراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر" بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، يأتي في إطار حرص المعهد على رفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة. واستعرض العربي خلال الحلقة أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة والتي ركزت على التحدّي الذي تواجهه مصر والمتمثّل في عدم تلبية احتياجات تنظيم الأسرة، والذي تصل نسبته إلى 13,8%، وذلك على الرغم من التقدّم المُحرز في خفض معدلات الخصوبة إلى 2.85 في عام 2021. وركز العربي على ضرورة توفير التمويل اللازم الذي يساهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. كما لفت العربي إلى ضرورة تعزيز قدرة مقدمي الرعاية الصحية على تقديم مزيج من أساليب الجودة، وتعزيز البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة، إلى جانب الالتزام المالي وتخصيص وتعزيز البحوث المتعلقة بوفيات الأمهات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك تعزيز الاستفادة من الخبرات والموارد لدفع أجندة تنظيم الأسرة إلى الأمام، لافتاً إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال تحسين النتائج الصحية، والنهوض بالمساواة بين الجنسين والمرونة المجتمعية، ومؤكداً على أهمية البيانات لبناء مستقبل أفضل،ومؤكداً في الوقت نفسه على أهمية ربط قواعد البيانات لتعزيز المتابعة والتقييم وخفض التكلفة. وخلال الحلقة النقاشية تناول ممثلون عن الأممالمتحدة والمنطقة وممثلو هيئات حكومية وطنية ومؤسسات دولية العلاقة المتبادلة بين صمود ومرونة أنظمة الصحة، خاصة الصحة الجنسية والإنجابية، وأنظمة الحماية الاجتماعية والقدرة على معالجة أوجه عدم المساواة القائمة والتغلب عليها من أجل تسريع وتيرة تنفيذ جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. اقرأ أيضا|التخطيط القومي يختتم البرنامج التدريبي «المشاركة بين القطاعين العام والخاص» وأوصى المشاركون بإعطاء الأولوية للاستثمار في الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لما لها من تأثير كبير علي التقدم الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز فرص التعليم والعمل للمرأة وبالتالي تحقيق تأثير إيجابي علي نمو الناتج المحلي الإجمالي. وخفض النفقات العامة طويلة الأجل المرتبطة بالحمل غير المخطط له والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي وذلك لتحقيق عوائد استثمارية كبيرة. وتم خلال الفعالية إطلاق البيان الإعلامي الإقليمي بشأن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي تبناه أعضاء التحالف الإعلامي الإقليمي لدعم جهود تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994 وإعلان القاهرة 2013. أدارت الجلسة السيدة جيرمان حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان وقد حضر الجلسة كل من دكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان ، بمشاركة السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر والسيد اليكس سيجورا، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر ،ودكتور أحمد صيام، نائب المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
