صرح جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، أن اجتماع مجلس الأمناء المقرر عقده يوم السبت المقبل سيتضمن مناقشة مطالب عدة، من بينها مطالبة الحكومة بدمج توصيات ومخرجات الحوار الوطني في برنامجها الجديد، مما يعكس ثقة كبيرة من إدارة الحوار في الحكومة. مؤكد على حرص الدكتور مصطفى مدبولي على توفير كافة أنواع الدعم للحوار الوطني، الذي سيكون أيضاً جزءاً من جدول أعمال الجلسة المقبلة. واضاف إن الجلسة ستشهد مناقشة قضايا لم تُناقش من قبل، مثل قانون الحبس الاحتياطي، وقانون النقابات المهنية، وقانون مكافحة التمييز. بالإضافة إلى ذلك، سيطلب مجلس الأمناء من الحكومة إحالة التوصيات المتعلقة بالنظام الانتخابي للنواب والشيوخ والمجالس الشعبية المحلية إلى مجلس النواب لمناقشتها. كما ستشمل المطالب إحالة قانون يتعلق بمد الإشراف القضائي على جميع الانتخابات داخل البلاد، وهو اقتراح تقدم به مجلس أمناء الحوار الوطني، وحظي بموافقة الرئيس في تدوينة له. علاوة على ذلك، هناك مطالب بتنفيذ 97 توصية قدمها المنسق العام الدكتور ضياء رشوان إلى رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 5 أبريل، بهدف تفعيلها على أرض الواقع. اقرا ايضا: إلغاء الحبس الاحتياطي وعودة المحليات.. أبرز مطالب القوى السياسية والمعارضة من الحوار الوطني والحكومة الجديدة واختتم قائلا : القضايا المتعلقة بارتفاع الأسعار والتضخم ستكون أيضاً على مائدة مجلس أمناء الحوار الوطني في الجلسة المقبلة.
