كشفت مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال 11 شهرًا من يوليو2023 إلى مايو 2024 عن نجاح السياسة المالية، وقدرتها على التعامل مع التحديات الصعبة التى يواجهها الاقتصاد المصري، وكذلك نجاح الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التى اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا وغزة، وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات. ومن قبل ذلك ازمة فيروس كورونا، وتأثر سلاسل الامداد والتموين، وارتفاع تكاليف شحن البضائع، وهى الأسباب التى أدت إلى موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، كما كشفت هذه المؤشرات عن حدوث طفرة فى الايرادات الضريبية بفضل مشروعات التطوير والميكنة وفى مقدمتها تطبيق الفواتير والايصالات والاقرارات الالكترونية، وهى المشروعات التى قطعت فيها مصلحة الضرائب خطوات عملاقة منذ تولى د. محمد معيط منصب وزير المالية. مؤشرات الأداء المالى خلال 11 شهرا جاءت أفضل من المستهدف فى الموازنة العامة الحالية، والتى تنتهى بعد أسبوعين، حيث تم خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولى « الفارق بين الايرادات والمصروفات بدون حساب خدمة الدين» 822 مليار جنيه بنسبة 5٫87٪ من الناتج المحلى بدلًا من 116 مليار جنيه بمعدل 1٫15٪ فى نفس الفترة من العام المالى الماضي، بالاضافة الى تراجع العجز الكلى إلى 3٫6٪ من الناتج المحلى بدلًا من 6٫1٪ فى العام المالى الماضى رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين. كما ارتفعت الإيرادات العامة إلى 2٫2 تريليون جنيه بمعدل نمو 73٫7٪ عن نفس الفترة من العام المالى الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 1٫4 تريليون جنيه بمعدل نمو 36٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، بالاضافة الى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية إلى 778 مليار جنيه بنسبة 258٪ نتيجة لصفقة رأس الحكمة، وهى أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر.
