تشير كل الشواهد الطافية على السطح فى الداخل الإسرائيلى إلى ضبابية الرؤية المتعلقة بالموقف الإسرائيلى تجاه المقترحات الأمريكية الأخيرة التى أعلنها الرئيس «بايدن» يوم الجمعة الماضى، لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب فى غزة، مقابل الإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان الدخول الكافى للمساعدات الإنسانية إلى أهالى غزة دون عوائق. التطورات الأخيرة وردود الأفعال الإسرائيلية على المقترحات الأمريكية تؤكد وجود أجواء من الغموض وعدم الوضوح المتعمد حول الموقف الإسرائيلى بالقبول أو الرفض الصريح لهذه المقترحات. حيث انطلقت عدة تصريحات متضاربة، صادرة عن كل الجهات فى الحكومة الإسرائيلية بصفة عامة، ومكتب رئيس الوزراء «نتنياهو» بصفة خاصة، وكذلك وزراء الدفاع وأيضاً مجموعة الوزراء الأكثر تطرفاً وعنصرية والأكثر رفضاً لوقف إطلاق النار. ليس هذا فقط.. بل امتد الغموض المغلف للموقف الإسرائيلى تجاه الطرح الأمريكى إلى الاختلاف حول أصل هذه المقترحات، وما إذا كانت صادرة عن خطة إسرائيلية فى الأساس، تم تبنيها من الجانب الأمريكى، أم أنها مقترحات أمريكية صرفة تم مناقشتها مع الجانب الإسرائيلى قبل إعلانها من جانب الرئيس «بايدن». وفى ظل ذلك الغموض المُتعمد والضبابية المقصودة، انطلقت عدة تصريحات من جانب «نتنياهو»، تحمل فى طياتها عدم الترحيب بالمقترح الأمريكى، وتؤكد على أنه لا يمكن القبول بوقف إطلاق النار، دون تحقيق الشروط الإسرائيلية المعلنة منذ السابع من أكتوبر الماضى، وعلى رأسها القضاء على القدرات القتالية لحماس، وضمان ألا تشكل غزة أى تهديد لإسرائيل بعد ذلك. وأحُسب أن الأقرب إلى التصور هو صحة ما أعلنه الرئيس «بايدن» عن علم إسرائيل المسبق بالمبادرة قبل طرحها،...، رغم كل التصريحات الإسرائيلية المخالفة لذلك. ولكن ما يستوجب الانتباه واليقظة فى تصورى، هو ما صدر عن مكتب «نتنياهو» مؤخراً، بأن مسودة الاتفاق والمقترحات الأمريكية لا تتضمن وقف الحرب،...، وأن نتنياهو أبلغ وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف «إيتمار بن غفير» بأنه خلافاً لما أعلنه «بايدن» بشأن الصفقة، لا يوجد فى مسودة الاتفاق أى بند يتضمن وقف الحرب على غزة،...، وأن إسرائيل يمكنها استئناف الحرب إذا ما أرادت ذلك.
