أعرب عدد من خبراء الأممالمتحدة بمجال حقوق الإنسان، عن الفزع إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي لا تزال النساء والفتيات الفلسطينيات يتعرضن لها في قطاع غزة والضفة الغربية. جاء ذلك فى بيان صادر اليوم الاثنين في جنيف عن بعض الخبراء الأمميون وهم: ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات أسبابه وعواقبه، وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ودوروثي استرادا تانك رئيسة الفريق الأممى العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات وبعض أعضاء الفريق. وقال الخبراء ، في بيانهم، إن نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام تعسفيا في غزة وغالبا مع أفراد أسرهن بما في ذلك أطفالهن .. معربين عن صدمتهم من التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها أو أثناء فرارهم ، على الرغم من أن بعضهم كان يحمل قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهم الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له. وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات ومنهم المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والعاملات في المجال الإنساني في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر .. مؤكدين أن العديد منهن تعرضن لمعاملة لا إنسانية ومهينة وحرموا من الغذاء والدواء وتعرضوا للضرب المبرح ، وفي مناسبة واحدة على الأقل زعم أن النساء الفلسطينيات المحتجزات في غزة احتجزن في قفص تحت المطر والبرد دون طعام . ◄ اقرأ أيضًا | برلماني: مؤتمر إيجيبس 2024 فرصة لتعزيز التعاون لمواجهة التغيرات المناخية وأضاف الخبراء "أن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن أيضا لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي مثل تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور، بينما تعرضت أخريات للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي ، كما أن هناك صورا للمعتقلات في ظروف مهينة قد التقطها الجيش الإسرائيلي ونشرها على الإنترنت". وأعربوا عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عددا غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين بما في ذلك الفتيات قد اختفوا بعد الاتصال بالجيش الإسرائيلي في غزة وقالوا "إن هناك تقارير مثيرة للقلق عن رضيعة واحدة على الأقل نقلها الجيش الإسرائيلي قسرا إلى إسرائيل وعن فصل أطفال عن والديهم ولا يزال مكان وجودهم مجهولا". وذكر الخبراء حكومة اسرائيل بالتزامها بدعم الحق في الحياة والسلامة والصحة والكرامة للنساء والفتيات الفلسطينيات وضمان عدم تعرض أي شخص للعنف أو التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة المهينة بما في ذلك المعاملة الجنسية ودعوا إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال في هذه الإدعاءات وإلى تعاون اسرائيل مع هذه التحقيقات. وشدد الخبراء ، في بيانهم ، على "أن هذه الأفعال مجتمعة قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتصل إلى مستوى الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي التي يمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي ، ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الواضحة كما يحق للضحايا وأسرهم الحصول على الإنصاف والعدالة الكاملة".
