دعا خبراء أمميون معنيون بحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال بشأن انتهاكات فظيعة بحق النساء الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية. وقال الخبراء أن لديهم معلومات وتقارير لديهم تفيد بأن هناك نساءً وفتيات فلسطينيات قد تعرضن للإعدام التعسفي في غزة، في كثير من الأحيان إلى جانب أفراد الأسرة، بما في ذلك أطفالهم. وأضافوا: لقد صُدمنا بتقارير عن الاستهداف والقتل المتعمد "خارج نطاق القضاء" للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها أو أثناء محاولتهم الفرار. ووفقا لما ورد، فقد كان بعضهن يحملن قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهن جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقوات التابعة له. كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص من النساء والفتيات الفلسطينيات، بمن في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والعاملات في المجال الإنساني في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر. وبحسب ما ورد، "فقد تعرض العديد منهن لمعاملة لا إنسانية ومهينة، إذ حُرمن من الغذاء، والأدوية، والفوط الصحية للحيض، وتعرضن للضرب المبرح. وجاء في التقرير أنه في مرة واحدة على الأقل، فإن النساء الفلسطينيات المحتجزات في غزة، احتُجزن في قفص تحت المطر، والبرد، ودون طعام. وأضاف الخبراء، "نشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن كذلك لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، كتجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من الضباط الجيش الإسرائيلي الذكور"، إذ أفادت التقاير بتعرض معتقلتين فلسطينيتين اثنتين على الأقل للاغتصاب، بينما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. كما أشير أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بالتقاط صور للمعتقلات في ظروف مهينة ونشرها على شبكة الإنترنت. وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بمن في ذلك الفتيات، قد اختفوا بعد التقائهم بالجيش الإسرائيلي في غزة، بقولهم: "هناك تقارير مثيرة للقلق عن رضيعة واحدة على الأقل قام الجيش الإسرائيلي بنقلها قسراً إلى إسرائيل، علاوة على الأطفال الذين تم فصلهم عن والديهم، ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً". وقال الخبراء: "إن هذه الادعاءات مجتمعة، قد تشكل انتهاكات صارخة/جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتصل إلى حد الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي، ويمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي". وأضافوا، "تجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الظاهرة، ويحق للضحايا وعائلاتهم الانتصاف الكامل والعدالة". والخبراء هم: المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألباني، دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
