أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الإنساني، أن بيانات المنظمات الأممية ومن بينها بيان منظمة العفو الدولية، تضع الاحتلال في مرمى المحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أنَّ البيانات التي صدرَت عن المنظمات الأممية، شهدت شهادات عدل ووثقت بالبيانات والإحصائيات الرقمية الموثوق بها جرائم الاحتلال وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في غزة. وأوضح في تصريحت خاصة ل«الوطن»، أن هذه البيانات والإحصائيات موثوق فيها عالميًا، ويمكن استخدامها من قبل السلطات الفلسطينية لمقاضاة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا سلامة السلطات الفلسطينية بسرعة جمع واستخدام هذه البيانات من أجل مسائلة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكانت كشفت منظمة العفو الدولية، عن معاناة المعتقلين الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنهم يتعرضون للتعذيب والمعاملة المهينة. الاحتلال يكثف استخدام الاعتقال الإداري وأضافت المنظمة في بيان، لها اليوم نشرته الوكالة الفلسطينية أن الاحتلال كثف على نحو واسع استخدام الاعتقال الإداري، وهو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي، ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربيةالمحتلة. وأوضحت أن الاحتلال مدت إجراءات الطوارئ التي تتيح معاملة المعتقلين الفلسطينيين معاملة لاإنسانية ومهينة، وتقاعست عن التحقيق في حوادث التعذيب والوفاة في المعتقلات على مدى الأسابيع الأربعة الماضية. الضرب المبرح وإذلال المحتجزين وأشارت إلى أن شهادات شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، فضلا عن لقطات الفيديو والصور توضح جانبا من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها المعتقلون خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وذكرت أن هذه الانتهاكات تشمل الضرب المبرح وإذلال المحتجزين، بما في ذلك إجبارهم على إبقاء رؤوسهم محنية والركوع على الأرض أثناء تعداد السجناء وإرغامهم على غناء أغانٍ مؤيدة للاحتلال. التعذيب من جرائم الحرب وأشارت المنظمة إلى أنه بموجب القانون الدولي، يعتبر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة المرتكبة ضد الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة، جريمة حرب، كما أن احتجاز الأشخاص خارج الأراضي المحتلة، كما هي حال الأسرى الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة المحتجزين في إسرائيل، يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني لأنه يرقى إلى الترحيل القسري.
