عقدت نقابة الصحفيين حلقة نقاشية حول الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى فى غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تحت عنوان "من المحرقة الصهيونية في غزة.. إلى المحاكمة الدولية في البداية قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هناك أكثر من 1000 صحفي واجهوا الموت من أجل نقل الحقيقة وكشف الأكاذيب التي تم تصديرها إلى الرأي العام الدولي، مشيرا إلى أنه هناك أكثر من 60 صحفي استشهدوا في غزة. وأضاف خلال ندوة نقابة الصحفيين حول الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى فى غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تحت عنوان "من المحرقة الصهيونية فى غزة إلى المحاكمة الدولية، أنه تم استهداف أسرة الصحفي وائل دحدوح، وأن هناك صحفية تم استهدافها بسبب نقلها بث مباشر من غزة، مؤكدا على أن هؤلاء الصحفيين قاموا بتغيير وتصحيح الروايات المزورة وتم كشفها. وأشار "البلشي" إلى أنه هناك أكثر من 5 صحفيين في جنوبلبنان استشهدوا، وأنه تم اعتقال أكثر من 35 صحفيا من قبل قوات الاحتلال فقط لأنهم صحفيين، مشيرا إلى أن الاحتلال يستهدف الصحفيين ويهددهم بالقتل ويعترف بهذا علنا، مؤكدا على أن هذا جزء من جرائم كثيرة يرتكبها الاحتلال في حق الصحفيين، مطالبا بضرورة محاسبة الاحتلال على جميع جرائمه. واستعرض ناصر أمين المحامى بالمحكمة الجنائية الدولية، الجرائم الصهيونية التي تقع بحق المدنيين فى غزة المحاصرة، بالإضافة إلى آليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى. وثمن المحامي دور نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي بالاهتمام القضية الفلسطينية منن جميع النواحي، مشددا على أنه لا يمكن تجاهل دورة النقابة على الاطلاق، حيث تقوم النقابة بدعم أهالي غزة من خلال التوعية والمعرفة بماذا يحدث على أرض غزة من الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعددت أدوات النقابة في مواجهة ما يحدث في غزة. وأوضح أمين، أن دور الصحفيين دور بالغ الأهمية لتوثيق الأدلة وتساعد فى الملاحقات الجنائية أمام المحاكم الدولية ضد جرائم الحرب. وأضاف ناصر أمين، أن دور نقابة الصحفيين لا يمكن تجاهله على الاطلاق، مشيرا الى أن ما وقع فى غزة جرائم وانتهاكات شنيعة . وتابع :"سوف نقابل القيادات الاسرائيلية مرتكبى الجرائم ضد الشعب الفلسطينى أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبتهم على كل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى". وقال ناصر أمين، المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، إنه هناك العديد من التصريحات والممارسات لقادة دولة الاحتلال يمكن أن تكون سببا في إثبات جريمة الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أنه لأول مرة يكون هناك أدلة للإبادة الجماعية في غزة بسبب التصريحات الخاصة بجيش الاحتلال. وأضاف ناصر أمين، خلال كلمه له في ندوة نقابة الصحفيين اليوم حول الملاحقة القانونية لمرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، أن المحكمة الجنائية الدولية تم إنشائها باتفاقية متعددة الأطراف، لافتا إلى أنها طرحت أمام دول العالم وأنه هناك العديد لم يكن يصدق أنه سيكون هناك محكمة دولية تستطيع محاسبة ومعاقبة قادة ورؤساء العالم. وأكد أن دول في العالم خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية يصرون على عدم الاعتراف بالمحكمة بسبب انزعاجهم من وجود محكمة تستطيع معاقبة الدول المعتدية، موضحا أن المحكمة تعاقب على كافة الجرائم التي وقعت ما بعد 2002. وناشد الدول العربية وعلى رأسهم مصر بضرورة تحديد موقفها والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن هناك خمسة دول عربية فقط انضمت إلى المحكمة، وهم الأردن، جيبوتي، جزر القمر، تونس، وأخيرا فلسطين.
