قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن إصدار الدولة 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية 9 مليار جنيه تأكيد على حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى خاصة غير القادرين. وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تشمل كافة تخصصات أمراض الدم والأورام والأنف والأذن والجراحة والنساء والعيون والعظام والمسالك والباطنية والأمراض الجلدية والعصبية. وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء على المرضى من خلال إصدار قرارات العلاج عن طريق الفيديو كونفرانس بدلا من الحضور إلى اللجنة الطبية لإصدار القرار وذلك للتسهيل على المرضى. وأشار الدكتور النائب علي مهران، إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشمل المواطن غير المغطى بالتأمين الصحي الشامل وتتحمل الدولة نفقة العلاج لتخفيف العبء عن المواطنين. ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على دعم المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لتفادي خطورتها في المستقبل وظهر ذلك من خلال المبادرات الرئاسية للصحة. وشدد رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، على ضرورة توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة في مختلف التخصصات المرضية لتسهيل علاج المرضى خاصة محدودي الدخل. يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى، خاصة غير القادرين. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في هذه الفترة، بلغ مليونا و511 ألفا و979 مواطنا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيها.
