أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن اتجاه لجنة السياسة النقدية فيما يخص سعر الفائدة، في اجتماعها المقرر انعقاده بعد غد الخميس. وقالت إدارة البحوث، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق المنعقد في 22 يونيو الماضي، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس وهو إجمالي قيمة الرفع منذ بداية العام وحتى الآن، بعد إجمالي رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس 8% على مدار 2022. وأكدت تصاعد التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلا 35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعا من 32.8% في مايو على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة ب 2.72% في الشهر السابق له. وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022. وأكدت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، أن السياسة النقدية الشديدة الحالية، أدت إلي تسارع أسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدي القصير بالمقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدي الاطول لها. وقالت إنه بناء على ذلك، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماع 3 أغسطس 2023. اقرأ أيضا البنك المركزي يطرح أذون خزانة بسعر فائدة يصل ل24.04% وتوقعت أن يستمر التضخم في مصر في الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهري ليسجل 36.6% على أساس سنوي لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة. وأكدت أن ضبط الاستيراد، بالتزامن مع تحسن عائدات السياحة، أدى إلى تسجيل فائض في صافي ميزان المدفوعات في مصر خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالي، إلا أنه تحول ليسجل عجزا بمقدر 317 مليون دولار في الربع الثالث من نفس العام بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبا على أساس ربع سنوي متأثرًا بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وكذلك انخفاض فائض صافي ميزان الخدمات بنسبة 46٪ مقارنة بالربع السابق له". وأشارت إلي إعلان مجلس الوزراء المصري عن بيع أصول بقيمة 1.65 مليار دولار في شهر يوليو ، مدفوعا بالعملة الأجنبية، كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) ببيع أراضٍ للأجانب بقيمة ملياري دولار في النصف الأول من عام 2023. كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.29٪ على أساس سنوي و0.42٪ على أساس شهري ليصل إلى 34.8 مليار دولار في يونيو، وزادت أيضا الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 19% على أساس شهري و4.96 مرة على أساس سنوي إلى 4.37 مليار دولار لذات الشهر. وعلي أثر ذلك، تراجع مؤشر قيمة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر لمدة عام إلى 867 من 1,221 في الشهر السابق، إلا أن نقص المعروض من العملات الاجنبية أدي إلى اتساع فجوة صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية متضمنا في ذلك بيانات البنك المركزي بنسبة 1.2% على أساس شهري وتقريبا 48% على أساس سنوي إلى 24.4 مليار دولار في مايو 2023. كما قاما أكبر بنكين بالقطاع العام، بنك مصر والبنك الأهلي بإصدار نوعين من شهادات الإيداع بالدولار (CDs)، لمدة 3 سنوات بفائدة سنوية 7٪ وأخري بنسبة 9٪، مع صرف عائد تراكمي بالجنيه مدفوع مقدمًا، في محاولة لتحسين المعروض من العملة الأجنبية. وجدير بالذكر أنه في حال تسريع وتيرة برنامج بيع الأصول الجزئي من قبل الحكومة المصرية إلي جانب نجاح الشهادات الدولارية في جذب المودعين، فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تخفيف ضغوط نقص تدفقات العملات الأجنبية. ولقد ارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة 12 شهر بنسبة 5.19 نقطة مئوية منذ بداية العام وحتى الان الي 24.095%، والتي تعكس معدل فائدة سلبي بنسبة 6.41%، طبقا لتقديراتنا، الأمر الذي اتضح من تسجيل محافظ المستثمرين الاجانب صافي خروج بقيمة 3.43 مليار دولار خلال التسع شهور من العام المالي 2022/2023. الأمر الذي يبين أن زيادة أسعار الفائدة قد لا ينعش تدفقات المحافظ الاستثمارية بشكل ملحوظ، والذي قد يكون مرهونا بتحسن السيولة الدولارية، التي قد أدي تراجعها الي ارتفاع معدلات التضخم، والتي بسببها أيضا اتسعت الفجوة التضخمية التقديرية بين مصر والولايات المتحدةالامريكية الي 32.0% خلال الربع الثالث من العام الجاري من مستواها عند 29.2% في الربع الثاني.
