التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، ومستجدات جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين. واستعرضت وزيرة التعاون الدولى خلال الاجتماع، نتائج زيارتها لجمهورية الصين الشعبية، التى تُعد الأولى منذ جائحة كورونا، حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التى أطلقها الرئيس الصينى عام 2021، والتى تدعم الشراكة المصرية الصينية، حيث تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلًا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائى بين مصر والصين لمدة 3 إلى 5 سنوات، لأول مرة، فى ضوء العلاقات المتنامية بين البلدين. وأكدت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تعزز الأولويات الوطنية فيما يتعلق بدفع التعاون جنوب- جنوب، وتبادل الخبرات والتجارب التنموية مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. كما تطرق الاجتماع إلى نتائج المباحثات التى تمت مع بنك التصدير والاستيراد الصينى (EXIM Bank) لتعزيز التعاون المشترك، وتوقيع 4 وثائق تعاون مع الوكالة الصينية للتعاون الدولى الإنمائى (CIDCA) لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لصالح وزارة النقل المصرية، وإنشاء مركز التدريب المهنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمستوى الثالث لمعمل السلامة الحيوية لصالح وزارة الصحة، بالإضافة إلى بحث استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB) فى مصر خلال شهر سبتمبر المقبل. واستعرض الاجتماع أيضاً نتائج زيارة بعثة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لمصر مؤخرًا، والمباحثات التى تم عقدها فى ضوء متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة لتقديم الاستشارات الفنية فى ضوء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية. وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى إطلاق النظام الإلكترونى لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموى الميسر (AIMS)، والذى يعزز قواعد الحوكمة الدقيقة التى تتبعها الدولة المصرية فى متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من خلال المتابعة المستمرة وربط البيانات بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، موضحة أن وزارة التعاون الدولى قامت بتدريب 120 من الكوادر الحكومية من مختلف الجهات على استخدام النظام وإدخال البيانات بشكل مستمر بما يدعم كفاءة منظومة متابعة المشروعات. وفى ضوء الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 والاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، تطرقت وزيرة التعاون الدولى إلى الجهود الجارية لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات الإنمائية الميسرة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»،. وتابع رئيس مجلس الوزراء، نتائج تنفيذ الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين ومن بينها الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأممالمتحدة UNSDCF الذى اختتم عمليات إعداد وتحديث استراتيجيات التعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف. وفى هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم تنفيذ هذا الإطار من خلال 5 محاور وهى: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية ، والحوكمة الرشيدة، وتمكين السيدات والفتيات، موضحة أنه يتم تشكيل مجموعات النتائج لكل محور من محاور الإطار الجديد لتنسيق العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
