على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمتغيرات العالمية المحيطة، إلا أنها تمكنت من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، فضلاً عن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار. «معلومات الوزراء» يستعرض إحصاءات اللاجئين والنازحين قسرًا حول العالم وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تقرير الأونكتاد الذي يؤكد أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، كما أبرزت أن مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية. واستعرض التقرير تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية، وذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات 5.1 مليار دولار عام 2021، لتأتي مصر في المرتبة الثانية إفريقياً والثالثة عربياً. يأتي هذا بينما، احتلت مصر المركز الأول إفريقياً والثاني عربياً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020، حيث بلغت 5.9 مليارات دولار عام 2020، و9 مليارات دولار عام 2019، و8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016. كما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر 6.9 مليار دولار عام 2015 لتحتل المركز الثاني إفريقياً والثالث عربياً، فيما بلغت 4.6 مليارات دولار عام 2014 محتلة المركز الرابع إفريقياً والثالث عربياً. ورصد التقرير أبرز تعليقات تقرير الأونكتاد حول مناخ الاستثمار في مصر، حيث أشار فيما يخص المشروعات الخضراء إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف، وأصبحت بذلك الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا والثانية على مستوى الدول العربية، مدعومة بالطفرة الكبيرة المُحدثة في المشروعات الخضراء، والتي نمت بأكثر من الضعف لتصل إلى 161 مشروعاً خلال عام 2022. كما لفت تقرير الأونكتاد إلى أن القارة الأفريقية شهدت زيادة في أعداد المشروعات الخضراء بنسبة وصلت إلى 39% في عام 2022، مدفوعة بمضاعفة أعداد المشروعات الخضراء في مصر، بالإضافة لزيادة تلك المشروعات في دول أخرى مثل جنوب إفريقيا والمغرب وكينيا. هذا وقد أبرز التقرير إعلان مصر عن مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعتزم استحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية. كما شملت تعليقات الأونكتاد وفقاً للتقرير إدراج "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي أصدرته مصر خلال فعاليات "يوم التمويل" في ضوء رئاستها لمؤتمر الأممالمتحدة للمناخ COP27، ضمن أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية. وإلى جانب ما سبق فقد أشار التقرير إلى إعلان شركة "رينيو باور" اعتزامها إنشاء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يمثل واحداً من أكبر 3 مشروعات تنمية مستدامة في مجال الطاقة تم تبنيها خلال عام 2022 في الدول النامية، فضلاً عن الإعلان عن مشروع محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات فى مصر ضمن أكبر 3 مشروعات في مجال المياه والصرف الصحي خلال عام 2022 في الدول النامية. وأظهر التقرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022، علماً بأن بيانات بعض الدول وفقاً لتقديرات الأونكتاد، حيث جاءت جنوب إفريقيا ضمن التصنيف من 5 إلى 10 مليارات دولار، وكل من إثيوبيا والمغرب والسنغال في التصنيف من 2 إلى أقل من 5 مليارات دولار، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وموريتنيا، وتنزانيا، من واحد مليار دولار إلى أقل من 2 مليار دولار. وعلى صعيد متصل، جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها أقل من مليار دولار كل من الجزائر، وجنوب السودان، والسودان، وتونس، ومالي، والنيجر، وتشاد، وناميبيا، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من نيجيريا، وتوجو، وأنجولا صفر أو أقل. علماً بأن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هو هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تقديم الدعم التقني لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.
