كشف أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، عن ارتفاع تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 11.3% إلى 145 مليار دولار في 2022 وذلك بفضل قوة سوق العمل في الولاياتالمتحدة. وارتفعت التدفقات إلى المكسيك بنسبة 12.9% إلى 61.1 مليار دولار، وتباينت البلدان تبايناً كبيراً من حيث معدل نمو التحويلات، إذ تراوح من زيادة قدرها 50% في نيكاراغوا، و18% في جواتيمالا، و17.8% في هندوراس، و9.7% في كولومبيا. وفي عام 2023، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 3.3%، ولكن نظراً لأن آفاق المستقبل ترتبط ارتباطاً شديداً بالتطورات في الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد تباطؤاً، فهناك احتمالات قوية بتدهور الأوضاع. وبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 5.8% في الربع الأخير من عام 2022، مرتفعاً قليلاً من 5.6% قبل عام. وانخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.8% إلى 64 مليار دولار في 2022 بعد أن سجَّلت معدل نمو قوياً قدره 12.2% في 2021. واشتملت اقتصادات المنطقة التي شهدت زيادات طفيفة في تدفقات التحويلات إليها على بعض بلدان المغرب العربي. وفي عام 2023، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 1.7%، وتتباين آفاق المستقبل بين المجموعات الفرعية للبلدان في المنطقة تبعاً لهوية البلدان المضيفة المهيمنة ودرجة التعرض لارتفاع التضخم وتقلبات الأسواق المالية. وبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 6.2% في الربع الأخير من عام 2022، منخفضاً من 6.4% قبل عام. ونمت تدفقات التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا بنسبة تربو على 12% في 2022 إلى 176 مليار دولار بفضل قوة سوق العمل في بلدان المقصد بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وارتفاع الطلب على المهاجرين الأقل مهارةً في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وتدابير مكافحة تضخم أسعار المواد الغذائية التي ساندت دخول المغتربين في بلدان المجلس. وارتفعت التدفقات إلى الهند بنسبة 24% إلى 111 مليار دولار. ومن البلدان الأخرى في المنطقة التي تلقَّت أكبر التحويلات باكستان (في المركز الخامس)، وبنغلاديش (المركز السابع)، إذ وصلت تدفقات التحويلات في 2022 إلى 30 مليار دولار و22 مليار دولار على الترتيب. وتُعد نيبال من بين البلدان التي تُشكِّل فيها تدفقات التحويلات نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي، حيث حلَّت في المركز التاسع على مستوى العالم بتحويلات تعادل 23% من إجمالي ناتجها المحلي في 2022. وفي عام 2023، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 0.3% جراء تباطؤ النمو في اقتصادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لاسيما في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الولاياتالمتحدة الذي يؤثِّر على الطلب على عمال تكنولوجيا المعلومات، وتفضيل المغتربين للقنوات غير الرسمية لتحويل الأموال على القنوات الرسمية في باكستان وبنغلاديش وسريلانكا بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية المحلية. وبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 4.9% في الربع الأخير من عام 2022، مرتفعاً من 4.3% قبل عام. وأشار البنك الدولي، إلى أن تدفقات التحويلات المُسجَّلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ستزيد بنسبة 1.4% إلى 656 مليار دولار في عام 2023، إذ من المتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المُرسلة للتحويلات، الأمر الذي يحد من فرص العمل والتشغيل وزيادة أجور المغتربين. وتوقع البنك الدولي زيادة في معدل نمو تدفقات التحويلات المالية في 2022 إلى 8% لتصل إلى 647 مليار دولار. وفي فترة ما بعد جائحة كورونا التي تشهد تراجع النمو الاقتصادي، وتناقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، زادت أهمية تدفقات التحويلات إلى البلدان والأسر بالنظر إلى مرونتها كمصدرٍ للتمويل الخارجي، لاسيما للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ذات المديونية الخارجية المرتفعة. في عام 2022، تلقت التحويلات المالية دفعة جراء صعود أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي ساعد على زيادة دخول المغتربين؛ وأيضاً بسبب التحويلات المالية الكبيرة من الاتحاد الروسي إلى بلدان آسيا الوسطى؛ وقوة أسواق العمل في الولاياتالمتحدة واقتصادات بلدان المقصد المتقدمة. وبحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات بنسبة 0.7% في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وبنسبة 19% في أوروبا وآسيا الوسطى، وبنسبة 11.3% في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبنسبة 12.2% في جنوب آسيا، وبنسبة 6.1% في أفريقيا جنوب الصحراء. وانخفضت تدفقات التحويلات بنسبة 3.8% إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كانت البلدان الخمسة التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المُسجَّلة رسمياً عام 2022 هي الهند (11 مليار دولار) والمكسيك (61 مليار دولار) والصين (51 مليار دولار)، والفلبين (38 مليار دولار) وباكستان (30 مليار دولار). ومن بين الاقتصادات التي تُشكِّل فيها تدفقات التحويلات نسبةً كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي - وهو ما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة - طاجيكستان (51% من إجمالي الناتج المحلي)، وتونغا (44%) ولبنان (36%) وساموا (34%) وجمهورية قيرغيز (31%). اقرأ أيضا | جولدمان ساكس: احتمالات الركود في الاقتصاد الأمريكي العام المقبل أقل من التوقعات
