مميزات ومخاطر ونصائح ومقترحات .. حول الاستيراد الفردي للسيارات

تحقيق - نهى النجار
مازال سوق السيارات يعانى أزمة ارتفاع الأسعار جراء الاستيراد "شبه المتوقف"؛ والذى أدى بالتبعية إلى قلة المعروض من السيارات حتى أن بعض الطرازات اختفت من السوق نتيجة عدم توافر الدولار الذى ارتفع سعره بشكل غير مسبوق مقابل انخفاض قيمة الجنيه، وغيرها من العوامل التى أدت بدورها إلى تراجع المبيعات خلال الربع الأول من العام الجارى وفقًا للتقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك"..
على الرغم من الأوضاع الراهنة لازال المستهلك يراوده حلم امتلاك سيارة بالسعر العادل والتصدى لارتفاع الأسعار؛ ليجد ضالته فى الاستيراد الشخصى والذي يتم إما عن طريق الأفراد أنفسهم أو عبر شركات متخصصة ذات خبرة فى هذا المجال.. فهل تنجح هذه الشركات فى تحقيق حلم العميل بامتلاك سيارة مستوردة تحمل المواصفات والجودة المطلوبة وبسعر عادل؟، وما الضمانات التى يوفرها ذلك الاستيراد الموازى لحفظ حقوق المستهلك من تعرضه لأى شكل من أشكال الغش التجارى؟ وهل يسهم دخول هذه السيارات فى خلق حالة من الحراك بالسوق المحلية تؤدى بدورها إلى انتعاشه وانخفاض الأسعار؟.. "أخبار السيارات" وضعت هذه التساؤلات على طاولة الخبراء والمتخصصين وجاءت إجاباتهم فى هذا التحقيق..
- منتصر زيتون: متنفس وحيد للمستهلك.. واحذروا شركات الوساطة
أكد منتصر زيتون, عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية, أن اتجاه بعض الأفراد إلى الاستيراد الشخصى للسيارات ليس بجديد فهو موجود بالفعل, حيث يعد المتنفس الوحيد حاليًا للمستهلك بعد أن بات غير قادر على شراء سيارة فى ظل ما يشهده السوق من ارتفاع أسعار وعدم توافرها فى السوق, ولكن فى الوقت ذاته لابد من حصوله على الضمانات اللازمة عند قيامه بالاستيراد الفردى من الخارج وإن كان هذا الأمر يعد غاية فى الصعوبة.
وأضاف أنه على الرغم من التكلفة الباهظة لعملية الاستيراد الفردى وما تشمله من إجراءات معقدة لكنها أفضل من قيام العميل بوضع ثقته التامة فى شركة استيراد غير آمنة أومضمونة, مشيرًا إلى ظهور بعض المشكلات والشكاوى من قبل العملاء عقب تجاربهم مع الاستيراد عبر شركات وسيطة, لذلك يفضل أن يتم الاستيراد عن طريق الشخص ذاته أو من خلال أشخاص تربطهم به علاقة وطيدة ومحل ثقة وهنا ستكون تكلفة الاستيراد كبيرة كما ذكرت سالفًا لكنها تعد الحل الأمثل لمجابهة ارتفاع الاسعار.
وأشار زيتون, إلى أن تكلفة الاستيراد الشخصى تشمل كل من قيمة السيارة ذاتها وتكلفة الشحن والجمارك والضرائب, وفى حال استيرادها من أوروبا فتصبح معفاة من الجمارك وفقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية, أما فى حال كانت السيارة المستوردة غير أوروبية فيتم سداد قيمة الضرائب والجمارك كاملة, فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة, ورسم التنمية الذى يقدر بنحو 3% على السيارات ذات السعة اللترية 1600سى سى.
وأضاف زيتون أن عدم توافر العملة الصعبة "الدولار" أدى بدوره إلى قيام الدولة بمنح الأولوية لاستيراد السلع الأساسية كالغذاء والدواء ومكونات الإنتاج ما أثر سلبًا على فتح الباب أمام استيراد السيارات فى الوقت الراهن, ولكن منح الأولوية لاستيراد مكونات الإنتاج يفسح المجال أمام المصانع للعمل وتشغيل خطوط الإنتاج حتى أن بعض مصانع الإنتاج المحلى طرحت موديلات 2024 فى السوق.
وأوضح زيتون, أن عيوب الاستيراد الفردى تتمثل فى إقدام المستهلك على شراء سلعة مجهولة لا يراها حيث يستوردها بناء على مواصفة تأتى من الخارج ثم يفاجئ بعدم التزام الشركة وأن السيارة مخالفة للمواصفات المعلنة "فيقف محلك سر" عاجزًا عن فعل أى شئ, وأشار إلى بعض النماذج التى قامت باستيراد سيارات "زيرو" من الخارج وتحديدًا علامة "مرسيدس" ومع الصيانة الأولى لها اكتشفوا أن العدادات بها تلاعب !, لذا من الأفضل أن تتم عملية الاستيراد عن طريق الشخص نفسه حيث أن بعض شركات الوساطة التى زاولت نشاطاتها فى الاستيراد الشخصى كانت - غيرأمينة مع المستهلك - على حد قوله.
- أبو المجد: حل أمثل لأزمة الاستيراد.. وضرورة الاستعانة بشركات متخصصة
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الاستيراد الفردى يعد الحل الأمثل لمواجهة أزمة الاستيراد وعدم توافرالدولار وارتفاع أسعار السيارات فى السوق حاليًا شريطة وجود الشخص الذى يمتلك الخبرة الكافية فى الخارج إلى جانب توافر العملة الصعبة لديه ليتولى تلك المهمة برمتها وهى مهمة ليست يسيرة, وتزداد صعوبتها فى حال قيام الشخص بالاستيراد بنفسه بداية من رحلة بحثه عن السيارة التى يرغب فى شرائها ثم شحنها بشكل فردى ما يكبده مبالغ طائلة نظرًا لارتفاع تكلفة شحن السيارة المستوردة وارتفاع تكلفة الاستيراد بوجه عام التى تشمل الشحن والرسوم الجمركية والضرائب المقررة.
وأضاف أبو المجد, أن الاستيراد الشخصى أو الفردى له ما له وعليه ما عليه فمن مميزاته الفارق السعرى بين السيارة التى يستوردها المستهلك ونظيرتها فى السوق المحلية, ولكن فى الوقت ذاته توجد بعض المخاطرة أو المجاذفة فى عملية الاستيراد الشخصى حيث تكمن خطورتها فى عدم منح السيارة المستوردة شهادة "يورو 1" التى تمنحها الشركة الموردة للوكلاء والخاصة باتفاقية الشراكة الأوروبية للاستفادة ب "صفر الجمارك".
وتابع قائلا: توضح تلك الشهادة أن السيارة ذات منشأ أوروبى وتم شحنها من ميناء أوروبى, لذلك يجب علينا تنبيه وتوعية المستهلك أن تكون سيارته المستوردة مطابقة للشروط والمواصفات, وأن يكون على دراية تامة بكل من الاتفاقيات المبرمة قبيل الإقدام على خطوة الاستيراد الفردى, ونسبة الإعفاء الجمركى الذى من المفترض أن يحصل عليه, وكافة الأمور المتعلقة بعملية الاستيراد والتى تتطلب توافر خبرة كافية, موضحًا أنه من الأفضل والأنسب للعميل الاستعانة بشركات متخصصة فى مجال الاستيراد الشخصى كوسيط ولكن شريطة أن يدقق فى اختيار تلك الشركة بحيث تكون ذات سمعة طيبة ومعروفة فى السوق حفظًا لحقوقه وحتى لا تشكل خطورة عليه وتذهب أمواله هباءً, كما يمكن للعميل أن يلجأ إلى أحد التجار ذوى الخبرة والمعروفين فى السوق ليتولى مهمة استيراد السيارة.
وأشار إلى أن الشركات المتخصصة فى استيراد السيارات للأفراد كوسطاء موجودة فى السوق منذ ما يقرب من20 – 30 عامًا, ويصل عددها إلى نحو 60 شركة على مستوى الجمهورية.
- خالد سعد: رحلة شاقة وتكلفة باهظة.. والحل بالتصنيع والاستيراد ب"الجنيه"
قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إنه لا يوجد استيراد شخصى للسيارات فى الوقت الراهن "فهو متوقف" لعدم توافر الدولار ونقص الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد, حيث لم يعد الأمر سهلًا كالسابق، موضحًا أن الشخص الراغب فى شراء السيارة من الخارج حاليًا عليه أن يسافر فى رحلة شاقة ليست سهلة بالمرة ليبحث بذاته عن تلك السيارة فى حين أنه لا يمتلك الخبرة الكافية التى تؤهله لذلك, كما أن عملية الاستيراد هذه تتطلب استيفاء الأوراق المطلوبة, فضلًا عن التكلفة الباهظة التى يتكبدها نظير سداد رسوم الجمارك والضرائب ورسم التنمية وتكلفة شحن السيارة.
وأضاف: تعد شركات الاستيراد الشخصى الأنسب للعميل من اعتماده على ذاته فى تلك المهمة الصعبة، ولكن حوالى 90% من شركات ومكاتب الاستيراد الفردى للسيارات باتت متوقفة عن مزاولة نشاطاتها منذ 4 سنوات تقريبًا وأخرى أغلقت, لتتفاقم أزمة الاستيراد سواء على المستوى الفردى أو الاستيراد بوجه عام.
وأكد سعد, أنه لحل أزمة الاستيراد وارتفاع أسعار السيارات فى الوقت الراهن يجب أن نتجه نحو التصنيع المحلى وأن يتم الاستيراد بالعملة المحليه "الجنيه", أى أنه فى حال الاستيراد من دولة الصين تتم عملية الاستيراد باستخدام "الجنيه" المصرى مقابل "اليوان" الصينى وليس "الدولار" الأمريكى, وهنا ستنخفض قيمة "الدولار" أمام "الجنيه" فى السوق وبالتالى ستنخفض الأسعار, كما سيعود الاستيراد مجددًا على الأقل فى الوقت الحالى حتى نعبر تلك الأزمة بسلام.
وأوضح أنه لكى تتم تلك الخطوة لابد من عقد اتفاقيات دولية مع الدول الأخرى, بالإضافة إلى الاعتماد على السيارات المستعملة حاليًا بدلًا من نظيرتها "الزيرو" حتى تستقر الأوضاع.
السبع: حل مؤقت.. والوكيل أفضل من يتولى مهمة الاستيراد
أوضح المهندس علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات يمر بتحديات صعبة منذ أزمة "كورونا" وتوقف الاستيراد وعدم توافر الدولار وتحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار, وبالرغم من تلك التحديات إلا أن الجميع يأمل فى أن يعود الاستقرار إلى السوق.
وأكد أن الاستيراد الشخصى أو الفردى للسيارات لن يحل الأزمة من جذورها, بل حلًأ مؤقتًا لحين فتح باب الاستيراد أو توافر "الدولار" بعد أن باتت البنوك عاجزة عن تدبيره وخلق حالة من الحراك النسبى في السوق.
وأضاف أن الاستيراد الشخصى أولًا وأخيرًا هو استيراد للسيارات الموجودة بالمناطق الحرة عن طريق الوكيل الذى يمتلك حسابات بنكية فى الخارج تمكنه من تحويل أو توصيل أموال العميل إلى الشركة الأم نظير شراء السيارة ودخولها إلى السوق المصرية, مشيرًا إلى أن إجراءات الإفراج الجمركى التجارى تختلف تمامًا عن إجراءات الإفراج الجمركى الشخصى حيث تعد الأخيرة أكثر سهولة ويسر, لكون الإفراج الجمركى التجارى يتطلب إجراءات معقدة مثل الاعتمادات المستندية والتعاملات البنكية, مشيرًا إلى أن ليس كل وكيل سيارات لديه أموالًا يستطيع التصرف فيها كيفما يشاء.
- وأشار السبع, إلى أن أعداد شركات الاستيراد الفردى فى السوق محدودة للغاية لكن هناك شركات أخرى مازالت فى طور التأسيس ولكنها لم تخرج للنور بعد.
كما أشار إلى أن القانون يسمح للأفراد بالاستيراد من الخارج ولكن هذا وحده لا يكفى كما أن تنفيذه على أرض الواقع سيكون صعباً للغاية, لأن الفرد سيواجه مشقة كبيرة خلال رحلة استيراده السيارة بدءًا من قيمتها الشرائية لأنه لن يستطيع الحصول عليها بنفس السعر الذى يحصل به الوكيل على السيارة لأنه يستورد كمية كبيرة تصل ل 1000سيارة, فضلًا عن تحمله تكلفة شحن وتخزين السيارة وقيمة الجمارك فى حال كانت السيارة غير أوروبية لكونها معفاة من الجمارك وكذلك قيمة التأمين وكل هذه التكلفة يتحملها الوكيل.
- وشدد السبع, على أن الوكيل أفضل وأنسب من يتولى مهمة الاستيراد الفردى عن طريق المناطق الحرة وتسليمها للعميل بكل أمان مقارنة بشركات الاستيراد الوسيطة.
مسروجة: السماح بالاستيراد الشخصي بنفس القواعد المطبقة على الوكيل
قال اللواء رأفت مسروجة, خبير السيارات والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "الأميك", إن سوق السيارات يعانى أزمة فى الاستيراد وفقًا للتقارير الصادرة عن "الأميك" خلال الربع الأول من العام الجاري, ولكنه شهد تحسنًا نسبيًا فى شهر أبريل الماضي وفقًا لتقرير مجمعة التأمين الإجبارى الذى أوضح تزايد أعداد السيارات القادمة من الخارج للسوق المصرية نسبيًا مقارنة بالشهور الماضية, مؤكدًا أن هذا التحسن النسبى ليس هو المطلوب أو المأمول, حيث أن أعداد السيارات فى الوقت الراهن تعد أقل من نصف الكميات المفترض أن تأتى من الخارج إلى السوق المحلية.
وأضاف مسروجة, أن أزمة السوق تكمن فى الأسعار حيث أن ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير مقابل انخفاض قيمة الجنيه أدى بدوره إلى ارتفاع اسعار السيارات بشكل مبالغ فيه حتى أن سعر سيارات صينية وصل المليون جنيهًا !, وبات المستهلك عاجزًا عن الشراء لهذا أصبحت المشكلة ليست أزمة عرض وطلب أو نقص فى المعروض إنما تحولت إلى أزمة سعر.
وطالب مسروجة, الدولة أن تسمح بالاستيراد الشخصى للسيارات بنفس القواعد المطبقة على الاستيراد عبر الوكلاء, أى تسمح للأفراد المستوردين بدخول سياراتهم القادمة من الخارج بدون جمارك وبدون ضريبة قيمة مضافة ما دام الدولار غير متوفرًا فى الأسواق, ليكون ذلك متنفسًا لأزمة الاستيراد ومواجهة ارتفاع الأسعار فى السوق لكنه لا يمكن أن يكون بديلًا عن الاستيراد بوجه عام, مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يتم الاستيراد الشخصى عبر وكلاء لكونهم أكثر خبرة وقدرة من الأفراد أنفسهم, إلا إذا كان الشخص لديه خبرة فى التعامل مع الجمارك والشحن والتأمين وخلافه, لكنه فى الوقت ذاته لن يحصل كل المزايا التى يتمتع بها الوكيل الذى يقوم بشراء السيارة بسعر المصنع, بينما يحصل عليها المستهلك بسعر المعرض حيث يحصل التاجر على هامش ربح ما يزيد من سعر السيارة مقارنة بالسعر الذى يحصل عليه الوكيل لكونه يستورد بالجملة.
وأشار مسروجة, إلى أنه على الرغم من مميزات الاستيراد الشخصى إلا أن خطورته تكمن فى عدم توافر صيانة للسيارة أو قطع غيار كما يحدث مع السيارات التى يتم استيرادها عن طريق الوكيل والذى سيرفض بالتبعية إصلاح أى أعطال بتلك السيارة لأنها لا تخضع لوكالته, ما يؤدى إلى تكبد العميل أعباء مالية إضافية هو فى غنى عنها.
- على توفيق: الاستيراد الشخصى عبر الوكيل يخلق نوعًا من الاحتكار
أكد المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن احتياج المستهلك إلى امتلاك سيارة يعد أمرًا طبيعيًا يتعارض معه العجز الشديد فى توافر "الدولار" حاليًا بالبنوك ولدى الدولة لكنها متوفرة لدى المواطنين بشكل أو باخر, وقال: هذا الاحتياج يدفع الشخص إلى اللجوء إلى أى وسيلة آمنة يحصل بها على السيارة بسعر عادل, وهذا الأمر غير مقتصرًا على المستهلك فحسب بل على التاجر أيضًا الذى يرغب فى ممارسة عمله ومزاولة نشاطه فى السوق وتحقيق الربح, وفى ظل أزمة الاستيراد وعدم توافر العملة لدى البنوك وارتفاع الأسعار يضطر العميل إلى اللجوء للاستيراد الفردى أو الشخصى, وهذا الاستيراد الموازى كان متداولًا فى الثمانينات ومتاح بكل يسردون أى إجراءات معقدة فقط عن طريق البطاقة الشخصية.
وأضاف توفيق, أن الاستيراد الشخصى يسهم فى حل مشكلات الأفراد الذين يستطيعون تدبير الدولار ويرغبون فى امتلاك سيارة فى ظل عدم توافر السيارات فى السوق, فضلًا عن أن السيارات تتقادم وتستهلك ويحتاج العميل إلى استبدالها بأخرى جديدة, وأشار إلى أن السيارة لم تعد سلعة ترفيهية بل أساسية وضرورية, وبالتالى فإن الاستيراد الفردى يفسح المجال أمام المستهلك والتاجر على حد سواء لتلبية احتياجاتهم فى الحصول على السيارات وجلبها من الخارج إلى السوق المحلية, حيث يعد هذا الأمر متنفسًا للقطاع سواء المستهلك أو التاجر فضلًا عن كونه سيخفض من أسعار السيارات فى السوق, شريطة أن يتولاه شخصيات اعتبارية ينصب اهتمامها على المواطن أو المستهلك وتلبية احتياجاته فى سيارة بسعر عادل.
وطالب توفيق, الدولة بالحد من القيود ورسوم الضرائب والجمارك المفروضة حال الاستيراد الشخصى وإزالة كافة المعوقات.
وأشار توفيق, إلى أنه يحترم ويدعم الوكيل لما يمتلكه من خبرة ودراية فى الاستيراد فضلًا عن قيامه بتوفير كافة الخدمات للعملاء من توفير قطع الغيار ومراكز الخدمة والصيانة وعمل الدعاية اللازمة للسيارة, لكن دخوله كوسيط فى عملية استيراد السيارات للأفراد يمكنه أن يخلق نوعًا من الاحتكار لموديل بعينه فى السوق ومن ثم ترتفع الأسعار, لذا يفضل أن توجد منافسة بين الوكلاء وبعضهم البعض لخلق نوع من التوازن السعرى فى السوق, وشدد على أن دعمه للوكيل لن يكون أبدًا على حساب المواطن أو المستهلك الذى يجب الحفاظ على مصالحه وأن تأتى فى المقام الأول.
اقرأ أيضًا : لأول مرة.. افتتاح سوق السيارات المستعملة في محافظة القليوبية