اتفق خبراء فى قطاع سيارات، على أن السوق عاد للانتعاش مجددًا بعد حالة الركود التى شهدها على مدى 4 أشهر مضت، بدءًا من نوفمبر 2018 حتى فبراير الماضى، خاصة بعد تدشين عدد من المهتمين بالقطاع حملات مقاطعة، اعتراضًا على عدم تخفيض الشركات للأسعار بعد إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى. وحسب إحصائيات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حققت مبيعات السيارات بمختلف أنواعها، ارتفاعًا بنسبة 10.8٪، مسجلة 11 ألفًا و467 وحدة خلال يناير الماضى، مقابل 10 آلاف و347، خلال نفس الفترة من عام 2018، فيما شهدت مبيعات سيارات الركوب نموًا بنسبة 17٪، لتسجل 7 آلاف و947 وحدة، مقابل 6 آلاف و778 فى يناير 2018. وتوقع الخبراء أن يحقق سوق السيارات المصرى نموًا ما بين 25 و30٪ بنهاية العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، مؤكدين أن حملة «خليها تصدي» دورها انتهى ولا يوجد لها أى تأثير فى الوقت الحالى، حيث تعود السوق إلى الانتعاش مجددًا مع تقديم العروض الترويجية من قبل الموزعين سواء خصومات أو تخفيضات على عروض خدمات ما بعد البيع. اللواء رأفت مسروجة قال اللواء رأفت مسروجة، خبير السيارات، إن تقرير مجلس معلومات السيارات «أميك»، صحيح ولا يجب التشكيك فيه، لافتًا إلى أن سبب زيادة مبيعات السيارات فى شهر يناير الماضى مقارنة بنفس الفترة من يناير 2018، يرجع إلى انضمام توكيل السيارات الصينى والروسى لأول مرة، حيث أنها تشكل ما بين 5 و6٪. وأضاف مسروجة، أن «أميك» تحصل على الإحصائيات من وكلاء السيارات وهذا لا يعنى بيعها بالكامل، لأنه ليس جميع الموزعين يبيعون سياراتهم للعملاء بل توجد سيارات مخزنة داخل مخازن المعارض والشركات، لافتًا إلى أن مبيعات السيارات العالمية يتم حسابها وفقًا للسيارات المرخصة من قبل المرور والتى تسير فى الشارع. وأوضح خبير السيارات أن ارتباك السوق خلال الفترة الماضية يرجع إلى عدة عوامل، أولها الأقوال المرسلة غير الصحيحة بين رواد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، وانتشار الشائعات بين المواطنين فى العوامل، بالإضافة إلى عدم إعلان بعض التوكيلات تخفيضاتها وتوضيح هوامش أرباحها. وأشار مسروجة إلى أن تقارير المبيعات يرسلها الوكلاء إلى الشركات «الأم»، وحال وجود الشركة الأم مبيعات جيدة يحصل الوكيل على أوردرات جديدة، وبهذا لا يعلن الوكلاء مبيعات وهمية، وحال الإعلان عن مبيعات غير صحيحة، يدخل الوكيل فى أزمة مع الشركة الأم، لافتًا إلى أن بعض الشركات المصنعة تقوم بتفتيش مخازن والوكلاء على 3 شهور. وحول عوامل إنعاش سوق السيارات بعد حالة الركود التى مر بها منذ ديسمبر الماضى، يقول خبير السيارات، إنها تتمثل فى تقديم عروض وتخفيضات جيدة للعملاء سواء خصومات على أسعار السيارات، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات على خدمات ما بعد البيع والصيانة، متابعا أن انخفاض الأسعار الترويجية «التنافسية» ما بين 2 و3٪ لمدة 3 شهور يؤدى إلى تحسين السوق، بالإضافة إلى حدوث انخفاض فى تكلفة ضرائب القيمة المضافة وتخفيض الجمارك على السيارات الآسيوية والتى تصل إلى 40٪. وأكد مسروجة أن السوق ستشهد مبيعات عاجلة خلال الفترة المقبلة وهى قيام المستهلكين بشراء السيارات خوفًا من ارتفاع الأسعار مرة أخرى، لافتًا إلى أن السوق يشهد مبيعات مؤجلة، حيث إن البعض اتخذ قرار تأجيل الشراء رغبة فى انخفاض الأسعار، قائلًا: «محدش هيقدر يأجل الشراء سنة كاملة». وأضاف خبير السيارات أن الشركات الأم تساند وكلاءها فى مصر حتى لا يتعرضوا لخسائر كبيرة من خلال منحهم فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا، وذلك بعد دراسة السوق المصرية وما يمر به من أزمات، لافتًا إلى أن الأسعار التى أعلنتها الشركات منطقية وفقًا للأسعار العالمية، مؤكدًا أن سوق السيارات بدأت فى استعادة حالة الرواج مجددًا. المهندس حسين مصطفى وفى السياق ذاته، قال المهندس حسين مصطفى، إن تقرير «أميك» عادة ما يكون أقل من المبيعات الحقيقة وليس أكثر، نظرًا لأن بعض الشركات لا تضع مبيعاتها ضمن التقرير، لافتًا إلى أن المبيعات أقل من المتوقع، لأن السوق تمر بحالة من الركود خلال الشهور الأخيرة من العام الماضى حتى نهاية فبراير المنصرم. وأشار مصطفى إلى أن حملة «خليها تصدي - زيرو جمارك»، فقدت قوتها لاعتمادها على نشر معلومات مغلوطة وفواتير غير صحيحة عن نسب الربح والتكلفة الجمركية والضريبية وحول تكدس السيارات فى الجمارك، مؤكدا أن الحملة فى طريقها للانتهاء والسوق ستعود للنمو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، متوقعًا أن حجم مبيعات عام 2019 سيتجاوز العام الماضى بنسبة تتراوح ما بين 25 و30٪. وأضاف خبير السيارات، أن شركات السيارات ستلجأ إلى تقديم عروض سعرية جديدة لانعاش حركة المبيعات، وتحقيق أكبر نسبة مبيعات فى السوق، لافتا إلى أن ركود السوق فى بداية العام يحدث فى بداية الربع الأول من كل عام وليس مرتبطًا بحملات المقاطعة، لكنه يرتبط طبقًا للشركة والمخزون لديها وخططتها التسويقية فى اكتساب أكبر عدد من المستهلكين. ونصح مصطفى المستهلكين بعدم استيراد سيارات الهجين المستعملة تحت أى وضع من الأوضاع نظرًا لعدم ضمان البطارية والمحرك الكهربائى المستعمل لفترة طويله، علمًا بأن سعر البطارية كبير جدًا، ولا يمكن ضمانه لسيارة مستعملة لثلاث أو 4 سنوات. وأكد أن الوكلاء والتجار قدموا للمستهلكين ما يمكن تقديمه، فيما يرتبط ب«زيرو جمارك» أو تحرير سعر الدولار الجمركى وغيرها، مما أدى إلى استقرار الأسعار ما يجعل المستهلك يعود مرة أخرى للشراء طبقًا لاحتياجه شراء سيارة. وقال أحمد زين، مدير تسويق شركة «ريفولتا إيجيبت» وعضو مجلس الإدارة، إن الشركة عقدت اجتماعًا من عدد كبير من مستوردى السيارات الكهربائية المستعملة فى مصر، لبحث سبل تقديم خدمات مميزة للعملاء ومحاولة تقديم حلول واقعية وجيدة لإنعاش حركة المبيعات. وأضاف زين أنه تم الاتفاق على تخفيض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة نحو 5٪ من هامش ربح التجار، لافتًا إلى أن الشركة قدمت عرضًا ترويجيًا لجميع ملاكى السيارات الكهربائية من خلال كارت شحن مجانى مدى الحياة، والاتفاق مع البنوك بنسب فائدة بأقل من سيارات البنزين، قائلًا: «السيارة اللى ب375 ألفًا بقت ب325 ألفًا، واللى ب468 بقيت ب420 ألفًا».
