تعتبر المحميات الطبيعية كنز مصر النادر، ولهذا تبذل وزارة البيئة جهودًا كبيرة لتطويرها على أعلى مستوى، وإزالة كل العقبات والمشكلات التى تواجهها لوضعها على خريطة السياحة العالمية واستغلالها الاستغلال الأمثل، لما لها من طبيعة خلابة تجعلها أهم المقاصد السياحية المصرية، كما تمهد الوزارة الطريق أمام تلك المحميات المنتشرة بطول مصر وعرضها، لتجعلها على أجندة الاستثمار، وفى هذا الملف، نرصد أهم التطورات التى شملتها هذه المحميات، وكذلك الفرص الاستثمارية بداخلها والمشروعات المرتقب إنشاؤها. شهدت المحميات الطبيعية تطويرًا شاملًا، خلال عام 2023، لتستقبل الطبيعة الخلابة، العام الجديد بشكل يبهر العالم، ويمكن من خلاله الترويج للسياحة البيئية على أوسع نطاق، وكذلك دعم عمليات الاستثمار وتنمية السياحة البيئية المسئولة و الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى بالاشتراك مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئى من المجتمع المدنى والوزارات والجهات المانحة، لدعم وتطوير وصيانة البنية الأساسية للمحميات لدعم الاستثمار وذلك من خلال تحسين البنية التحتية. اقرأ ايضاً| زيارة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر أسفرت عن وثيقة الأخوة وعملت وزارة البيئة مؤخرا على إقامة نزل بيئى وتطوير الشواطئ بمشاركة عدد من المستثمرين بما يتوافق مع طبيعة المحميات وحساسيتها البيئية ويدعم الحفاظ على مواردها الطبيعية ودمج المجتمع فى حمايتها وتوفير خدمات متميزة للزوار، وكذلك تم تطوير قرية الغرقانة من خلال إنشاء عدد 51 وحدة سكنية متوافقة بيئياً مع طبيعة الموارد الطبيعية والثقافية بالمحمية كأحد جوانب تطوير المجتمع المحلى بالمحمية. كما شملت أعمال التطوير إطلاق مشروع السيارات الكهربائية لأول مرة للتنقل داخل محمية نبق بشرم الشيخ كتجربة سياحية فريدة للتجول باستخدام تلك العربات الصديقة للبيئة، وزيارة المعالم والمزارات بمناطق ومسارات محددة، كذلك تطوير مركز تدريب صون الطبيعة وتطوير مجمع المعامل بمدينة شرم الشيخ لاستغلاله لأغراض البحث العلمى والتدريب المتخصص بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية، وسوف يعد أحد أهم وأشهر مراكز التدريب المتخصصة فى مجالات البيئة والطبيعة والتنوع البيولوجى فى المنطقة وركيزة داعمة لملف السياحة العلمية وهو يقع بمدينة شرم الشيخ بين محميتى رأس محمد ونبق، وسوف يقدم برامجه التدريبية والتعليمية المعتمدة بالتعاون مع الأوساط العلمية والبحثية الدولية والمحلية المتخصصة ويتكون المركز من 25 غرفة فندقية وقاعات محاضرات ومؤتمرات. وفى محمية «وادى الريان» تمت أعمال التطوير بصيانة طريق منطقة الشلال والبحيرة العليا والسفلى بمحمية وادى الريان بالتنسيق مع مركز مدينة يوسف الصديق بشكل دورى، إلى جانب ترميم المبانى الخدمية بالمحمية خاصة بعد تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء بمحميات الفيوم، كذلك تغيير اللوحات الإرشادية بمنطقة وادى الحيتان ومنطقة الزيارة الرئيسية بالشلالات بالتنسيق مع مشروع الإدارة الفعالة لمحميتى قارون ووادى الريان مع إنشاء وحدة نظم معلومات جغرافية GIS بالمبنى الإدارى لمحمية وادى الريان بالتنسيق مع مشروع الإدارة الفعالة لمحميتى قارون ووادى الريان، وإنشاء بوابة دخول للمحمية وتطوير منطقة الشلالات بالكامل ورفع كفاءة الكافيتريات ومبنى الزائرين وإنشاء مبنى إدارى جديد للمحمية، وتطوير البنية التحتية وتجهيز الجانب الغربى لمنطقة الشلالات وتدبيش المنطقة بالكامل وإنشاء مسارات خاصة بالزوار وإنشاء منطقة للتخييم. كما تم إعداد وتنفيذ دورة الدليل البيئى لمنظمى رحلات السفارى بمحميات الفيوم بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة كذلك مسح وصيانة المدقات الرئيسية بمحمية قارون وإزالة الرمال المعوقة لحركة السير حتى المبنى الإدارى ثم إلى منطقة الغابة المتحجرة ومداخل مناطق الزيارة المهمة. نادى العلوم ضمت أعمال التطوير إنشاء نادى العلوم بمحمية قبة الحسنة والانتهاء من توريد وتركيب الفرش اللازم لتكون منارة للتوعية البيئية بالتعاون مع مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحقيق اتفاقيات ريو- المرحلة الثالثة cb3، ويحتوى نادى العلوم على ست غرف ومسرح وستقام به العديد من الأنشطة التعليمية والتجريبية وتوجد غرفة خاصة بعمل أنشطة للطاقة وغرفة لعمل تجارب لتنقية المياه وأخرى بالتنوع البيولوجى وإعادة التدوير وجار تجهيزه للافتتاح قريبا، كذلك تم إعادة تأهيل وتجهيز بيت العبابدة والمظلة واللوحة الإرشادية بمنطقة أم كابو، والمظلة الخاصة بالنحل بمحمية وادى الجمال، بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة، لتوفير تجربة سياحية بيئية مميزة مع الحفاظ على الأنظمة البيئية. وتمت الاستفادة من جهود التطوير فى تحسين إدارة وتنشيط السياحة البيئية وذلك بالعمل على مسارين أساسين هما: تنمية السياحة المستدامة ودعم العمليات والممارسات البيئية السليمة والترويج للسياحة البيئية وبما يضمن تجربة سياحية بيئية مميزة للزوار مع الحفاظ على الأنظمة البيئية وذلك بالتعاون مع مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية وشركاء العمل البيئى من القطاع السياحى و المجتمع المدنى. وشمل مسار تنمية السياحة المستدامة تنفيذ دراسة تقييم الأثر البيئى الاستراتيجى لمنطقة جنوبالبحر الأحمر، لمراجعة المسببات الرئيسية للضغوط البيئية الناجمة عن التنمية السياحية وعمل تحديد كمى للآثار التى تسببت فيها هذه الضغوط وكذلك مراجعة الإجراءات المنظمة لمنظومة تقييم الأثر البيئى للمنشآت السياحية، ومن ثم اقتراح تعديلات للسياسات المنظمة للتنمية السياحية فى هذه المنطقة سواء على مستوى وزارة السياحة والآثار أو محافظة البحر الأحمر والإجراءات المنظمة لمنظومة تقييم الأثر البيئى لتقييم الوضع الحالى وتقييم الاستدامة والتخطيط بالسيناريوهات كذلك رفع الكفاءات فى قطاع السياحة ونشر الوعى البيئى لدى العاملين بالقطاع سواء فى الفنادق والمطاعم أو مراكز الغوص، كما قدمت وزارة البيئة الدعم الفنى لعلامة النجمة الخضراء (Star Green ) حيث تم إعداد الدليل الارشادى، وتدريب أكثر من 170 عاملا في 84 فندقا على ممارسات الفنادق المستدامة، وكذلك تدريب عدد من المقيمين والمدققين لزيادة عدد الكوادر الفنية المؤهلة لإجراء التقييمات، مما أدى إلى زيادة عدد الفنادق الحاصلة على العلامة من 11 فندقا إلى أكثر من 70 فندقا فى مدينة شرم الشيخ. ويتضمن المسار الثانى دعم العمليات والممارسات البيئية السليمة والترويج للسياحة البيئية تدريب أكثر من 600 فرد حول معايير علامة جرين فينز (green fins)، كما تم اعتماد أكثر من 40 مركز غوص فى مصر، حيث يعد ذلك أكبر عدد من المراكز فى دولة واحدة عالمياً، بالاضافة الى إعداد الدليل الارشادى لأفضل الممارسات المستدامة بالفنادق لتحديد تدابير بيئية فعالة يسهل تطبيقها كذلك إطلاق الدليل الارشادى لأفضل الممارسات البيئية فى المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة وتطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة وهى أداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين فى هذا القطاع، وكذلك الاتحاد المصرى للغرف السياحية كشركاء رئيسين فى دمج مفهوم حماية البيئة بالأنشطة السياحية. «نوادر محمية جبل علبة» وتعمل وزارة البيئة حاليا على دخول محمية جبل علبة حيز التطوير، وهى محمية تقع فى الركن الجنوبى الشرقى من مصر وتغطى مساحتها 35600 كيلومتر مربع وتهطل الأمطار على المحمية بمعدل مرتفع عن غيرها كما تذخر المحمية بالعديد من الوديان بغابات من أشجار الأكاسيا وتوجد شجرة تسمى «شجرة التنين» أو «الأومبيت» لا تنمو فى مصر إلا فوق قمم جبل علبة، وتذخر المحمية أيضاً بالعديد من أنواع الحيوانات النادرة كالغزال المصرى، و الوعل النوبى، و الكبش الأروى.. وفى المجمل سجل فى المحمية 23 نوعاً من الثدييات، تتعدد كذلك أنواع الزواحف فى المحمية بما فيها «برص علبة» وهو نوع متوطن فى المنطقة، بمعنى أنه مكانه الوحيد فى العالم هو جبل علبة، وبالطبع تضم المحمية تنوعاً رائعاً من الطيور، فضلاً عن الثراء الطبيعى بالمحمية. أجمل الشواطئ وشملت صيحة التطوير التى تشهدها المحميات الطبيعية «محمية رأس محمد» والتى تعتبر أحد أهم المقاصد للسياحة البيئية عالمياً، لأنها تعد من أجمل شواطئ العالم بالإضافة إلى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة والتى تميزها ويحافظ عليها السكان المحليون بالمنطقة فهم أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية والتطوير المستمر الذى تنفذه الوزارة بمدينة شرم الشيخ. وشهدت محمية رأس محمد تطوير الخدمات المقدمة للزوار لتوفير تجربة سياحية بيئية مميزة مع الحفاظ على الأنظمة البيئية خاصة فى ظل عودة الحياة الى قطاع السياحة البيئية كذلك تطوير منطقة المعامل ومركز تدريب صون الطبيعة، ومشاركة القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية لتشغيل مركز الزوار وتقديم خدمات للزائرين، كما تم رفع كفاءة للمركز استعداداً لاستغلاله لأغراض البحث العلمى والتدريب المتخصص بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والوقوف على ما تم من أعمال بالتعاون مع الجهات المعنية. تطوير 13 محمية المحميات الطبيعية من أهم ثروات مصر الطبيعية، ولهذا السبب يحظى مشروعات تطويرها على الدعم الكامل من الحكومة والقيادة الساسية، لتفعيل رؤية واستراتيجية متطورة لنظم إدارة استخدامات الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية تستهدف تحقيق الاستدامة لمواردها وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، حيث تم تطبيق منظومة ضبط الأنشطة السياحية بمحميات جنوبسيناءوالبحر الأحمر، وكذلك تنفيذ برنامج لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد من المحميات الطبيعية، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد 13 محمية بالاضافة إلى إطلاق حملة «إيكو ايجيبت» للسياحة البيئية لحماية التنوع البيولوجى ،كما تقوم وزارة البيئية بمكافحة التجارة غير الشرعية فى الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدورى على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية ، بالاضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى وناشطى حقوق الحيوان والمتطوعين فى التعامل مع البلاغات والضبطيات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور الى بيئتها مرة أخرى.. وأسفرت جهود تطوير المحميات الطبيعية عن ارتفاع العائد السنوى لها بإجمالى دخل يقدر بحوالى 65 مليون جنيه مصرى و3074981 دولارا خلال عام 2022. الاستثمار والمحميات تولى القيادة السياسية الاهتمام الأكبر للاستثمار الأمثل فى مجال التنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية، وتبلور هذا الاهتمام بالتوأمة التى حدثت لأول مرة بين محمية المأوى بالأردن ومحمية وادى الريان فى الفيوم، وذلك خلال زيارة الأميرة عالية بنت حسين ملك الأردن للمحمية، وتهدف التوأمة الى توفير مكان للحفاظ على الحياة البرية وأنواع معينة من الحيوانات كنوع جديد للسياحة البيئية، ويعتبر هذا أول نموذج فريد للتعاون المصرى الأردنى فى مجال المحميات الطبيعية، وبهذا تكون أول لبنة للتعاون بين البلدين فى مجال حماية الطبيعة، وبحث فرص الاستثمار فى مجال المحميات الطبيعية وخاصة محميات الفيوم. ويعد المشروع المزمع إقامته نوعا جديدا من السياحة البيئية من خلال تنفيذ برنامج يدعم الحفاظ وصون الحياة البرية والتنوع البيولوجى بالإضافة إلى تنفيذ أنواع من البرامج الترفيهية التى تدمج الأطفال والشباب وتحثهم على أهمية الحفاظ على صحة المحمية والتى تعكس صحة الأرض وصحة الحيوان والإنسان، كما يعتبر المشروع من المشروعات الخاصة بالاستثمار الاقتصادى داخل المحميات الطبيعية، فكما أن هناك استثمارا فى السياحة البيئية المعتمدة على السياحة البحرية والغطس والاسنوركلينج نظرا لوجود الشعاب المرجانية فى منطقة جنوبسيناءوالبحر الأحمر والتى تتميز بها جمهورية مصر العربية. وفى هذا المجال، تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة الفيوم، على استكمال الفرص الاستثمارية فى المحافظة بالمشروعات الخاصة بالسياحة البيئية، لفتح مجال مختلف من السياحة البيئية وهو مجال الحياة البرية المعتمدة على الأماكن الجبلية والأماكن الصحراوية والأرض، وبدأت وزارة البيئة فعليا بالمشروعات الخاصة بإقامة النزل البيئية مع مجموعة من الشباب وتنفيذ أنشطة مختلفة منها التزحلق على الرمال أو ركوب الخيل، كما تتيح الوزارة الفرص لإشراك القطاع الخاص للاستثمار فى أنشطة بيئية داخل المحميات الطبيعية. كما سيتم إدخال السياحة القائمة على الحدائق المفتوحة لحماية الحيوانات وتأمين استدامة العيش لهم، ويعتبر مشروع التوأمة بين محمية المأوى ومحمية وادى الريان بالفيوم أول نموذج فريد للتعاون بين مصر والأردن فى مجال المحميات الطبيعية بعد أن قامت وزارة البيئة بطرح العديد من الفرص الاستثمارية داخل المحميات الطبيعية للقطاع الخاص، من خلال تبادل الخبرات وعرض التجارب بين البلدين فى تلك المجالات، بالاضافة الى الاستثمارات الألمانية بقيمة 1.5 ملياردولار أمريكى سنويًا للحفاظ على التنوع البيولوجى. وتعمل محافظة الفيوم على تنفيذ مشروع «ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم»، حيث يعد المشروع من المشروعات الخضراء ويهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى ودعم الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال إعادة توطين أنواع الحيوانات والنباتات التى انقرضت من بيئتها الأصلية أو أصبحت مهددة بالانقراض من جميع أنحاء العالم، وذلك بغرض حمايتها وعمل نظام بيئى يمكنها من التعايش بطريقة آمنة ومحمية. محمية المأوى تعمل وزارة البيئة على تكرار تجربة محمية المأوى بالأردن بمحمية وادى الريان بالفيوم، حيث يعد هذا المشروع من المشروعات الخضراء والتى تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى ودعم الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال إعادة توطين أنواع الحيوانات التى انقرضت من بيئتها الأصلية أو أصبحت مهددة بالانقراض من جميع أنحاء العالم، وذلك بغرض حمايتها وعمل نظام بيئى يمكنها من التعايش بطريقة آمنة ومحمية. كما يعمل المشروع على تعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والأردنى فى مجالات سبل الاستثمار فى المحميات الطبيعية والحفاظ عليها والتنوع البيولوجى من خلال تبادل الخبرات وعرض التجارب بين البلدين فى تلك المجالات وخاصة ان المشروع يعد الأول من نوعه فى دعم التعاون المصرى الأردنى فى مجال الاستثمار البيئى وحماية الطبيعة. «الشباب ومشروع النقل الكهربائى». أصبحت الاستثمارات البيئية علامات مميزة بالمحميات بأيادى الشباب المصرى و الذى جعل من البيئة فرصة حقيقية للنمو و الارتقاء وحماية البيئة والتنوع البيولوجى بدمج المشروعات الخضراء فى قطاع حماية الطبيعة لتوفير تجربة بيئية مميزة وفريدة بطابع مصرى وبمستوى عالمى تجذب محبى السياحة البيئية وتوفر مزيد من الاستمتاع والترفيه للسائحين مع حماية الطبيعة و مواردها. ومن بين هذه الاستثمارات مشروع السيارات الكهربائية والدراجات المائية بمحمية نبق بشرم الشيخ كأحد الخدمات الجديدة الصديقة للبيئة المقدمة بالمحمية بأيدى شباب مصرى لدعم السياحة الشاطئية بطرق جديدة وغير تقليدية وبمشاركة المجتمع المحلى لتنميتهم والحفاظ على تراثهم الاجتماعى و البيئى والثقافى كمصدر جذب سياحى بالمحميات، فمثل تلك التجارب وغيرها تثبت نجاح الاستراتيجية المصرية للتصدى لتحديات القطاع البيئى من منظور اقتصادى يساهم فى صناعة استثمارات تحمى البيئة وتحافظ عليها كأحد أصولها وتوفر فرص عمل جديدة وغير تقليدية للشباب، ويقوم مشروع السيارات الكهربائية داخل محمية نبق على فكرة توفير تجربة سياحية فريدة بالمحمية باستخدام تلك العربات الصديقة للبيئة فى التجول داخل المحمية لزيارة المعالم والمزارات بمناطق ومسارات محددة (المانجروف / السفينة الغارقة / إلخ ) لتعكس صورة جيدة للأنشطة الصديقة للبيئة باستخدام السيارات الكهربائية التى لا تتجاوز سرعتها 40 كم / ساعة ويتم إعادة شحنها بالطاقة الشمسية، كما يقوم هذا المشروع بالاستعانة بالسكان المحليين في تقديم الخدمات للزائرين وحراسة الموقع المخصص للنشاط كجزء رئيسى بالمحميات. دعم الاستثمارات عقدت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عددا من الاجتماعات لبحث سبل دعم الاستثمار بالمحميات الطبيعية بمصر وازالة المعوقات وتيسير الإجراءات الداعمة لجذب الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، ليكون انطلاقة للعمل البيئى ودعم حماية الموارد والاستثمار فيها من أجل حفظ حقوق الأجيال القادمة بالموارد الطبيعية. وأشارت الوزيرة الى قرب الانتهاء من خطط التمنطق والإدارة البيئية بالمحميات الطبيعية ليتم تنقيحها واختيار أفضلها لبدء التطبيق ودعم تنفيذ الأنشطة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة تجربة سياحية بيئية مميزة وفريدة بالمحميات الطبيعية تضاهى المستويات العالمية. واضافت الوزيرة ان خطة التمنطق بالمحميات تتضمن تحديد أماكن الحساسية البيئية ومناطق الاستخدامات الحالية والمستقبلية كذلك رؤية التطوير ومتطلباته كأولى الخطوات التنظيمية لتطبيق مفاهيم التمنطق والإدارة البيئية بمفهومها الشامل، لافتة إلى قيامها بتشكيل لجنة فنية لبحث واختبار أفضل ثلاث خطط للتمنطق للإدارة البيئية بالمحميات الطبيعية، كما بحثت الوزيرة الموقف التنفيذى والإجراءات التى سيتم اتباعها خلال الفترة الحالية بمنظومة استخراج تصاريح ممارسة الأنشطة وتجديدها للتيسير على القطاع الاستثمارى وجذبه للعمل البيئى. وبحثت وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الاستثمار بالوزارة مؤخرا، الفرص التمويلية المتاحة والجاهزة للطرح للمستثمرين لممارسة الأنشطة الاقتصادية والسياحية البيئية المختلفة، وتضمنت المناقشات مراجعة واعتماد مخطط «التمنطق» وهى الخطط الإدارية الخاصة بالمحميات والتى يتم إعدادها من قبل مديرى المحميات، كما تم مناقشة موقف كل الأنشطة الحالية والتى صدر لها تصريح لممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ قرار فى جدوى استمرارها من عدمه. كما تم اعداد المحميات الجاهزة للطرح للمستثمرين وتقديمها للبنوك التمويلية والتى من المقرر طرحها لما يسمى قرضاً بيئياً للمستثمرين فى هذا المجال، وسوف يتم اختيار المحميات وفقاً لنوع المشروع وحجم الاستثمار ومدى توافر البنية التحتية بها، كما يتضمن الاستثمار فى المحمية مجموعة متنوعة من الأنشطة كإنشاء نزل بيئى ، كامب، أنشطة سياحة بيئية ، كافيتريات ، أنشطة لها علاقة بتنمية المجتمعات المحلية.
