ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، أمس، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول ظاهرة العنف الأسري.. عرفت اللجنة العنف الأسري، بأنه السلوك الذي يقوم به أحد أفراد الأسرة عمدًا ضد فرد آخر من نفس الأسرة، ويلحق ضررًا جسديًا أو عاطفيًا أو نفسيًا أو اقتصاديًا، أو جميعهم. وأوضحت اللجنة، أن أسباب العنف الأسري تعددت في ظل العديد من النظريات العلمية التي حاولت أن تجد تفسيرًا لهذه المشكلة داخل الأسرة؛ وقد تعددت مدارس التفسير وسط الاشخاص الذين لديهم ميل للاعتداء واستعمال القوة إذ يؤكد البعض منهم أن العدوان لا تحركه إلا دوافع غريزية. وأن الشخص يعبر عن عدوانه كلما تعرض إلى نوع من الإحباط ويصبح رد فعله آليا هو العنف وهذا أقرب إلى مدرسة التحليل النفسى المنسوبة إلى « فرويد» بينما يذهب البعض الآخر إلى أن كل شكل من أشكال العنف تسبقه حالة عدوان وكل شكل من أشكال العدوان يكون مسبقًا بحالة إحباط. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن البحث المعمق للعنف الأسري بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية، كما يكشف البحث المعمق أيضًا وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين، أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل. وأصدرت اللجنة؛ عدة توصيات لحل مشكلة العنف الأسري؛ ومنها إنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة ونبذ العنف بشتى صوره ومنع انتشاره والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسرة المصرية للوقاية من ظاهرة العنف الأسري تسمى «المجلس الاستشاري لمناهضة «العنف الأسري» يضم ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتعليم العالي والتربية والتعليم والأوقاف والثقافة، وكذلك الهيئة الوطنية للإعلام والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي وأي من الجهات المعنية بذات الشأن على أن يبدأ عملها بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري. كما أوصت اللجنة في مجال الحماية الاجتماعية، بالتوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية، والتوسع في إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه. وأوصت اللجنة في المجال الديني، بإنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة، ورقمنة الإنتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة والألفة وإتاحته على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. وفي المجال الإعلامي، أوصت اللجنة بتكثيف التنويهات التي تنبذ العنف وتوضح نتائجه الوخيمة على الأسرة والمجتمع ككل، والرقابة على المواد الدرامية والسينمائية لتشديد رقابتها للحيلولة دون عرض أي مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة. تقديم دراما تليفزيونية تهدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلة وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبة والتسامح وتقدم النصح والإرشاد بشكل جذاب، وشرح وتوضيح مبسط للنصوص الدينية والأحاديث التي تحرم العنف بكافة أشكاله. وإنتاج دراما للطفل بشكل جذاب وممتع ليستقبل المعلومة بشكل غير مباشر وهو ما يسهم في حل القضية من جذورها من خلال تهذيب النشء منذ البداية. كما أوصت اللجنة بالنسبة للرعاية الصحية بالتوسع في عيادات علاج آثار العنف الأسري وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا من المعنفات وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة. اقرأ ايضاً | مسئول حكومي يطالب بتدريس العنف الأسري في مناهج التعليم
