استعرض النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشؤون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة منه بشأن ظاهرة العنف الأسري.. الأسباب والآثار وسبل المواجهة. ونص التقرير على أن البحث المعمق للعنف الأُسري بشتى أبعاده يظهر أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأُسر المصرية. وأكد التقرير أن البحث يظهر أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة؛ لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل. وتضمن التقرير عددًا من التوصيات مع الأخذ في الاعتبار أن مواجهة العنف الأسري ليس مسؤولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض؛ وهو العنف داخل الأسرة. وأوصت اللجنة بإنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأُسر المصرية للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، تسمى "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسري" يضم في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة. وكذا ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف، الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن. على أن يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015/ 2020. وتهدف إلى وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار، وتعزيز الحماية التشريعية من خلال سن تشريع لتجريم العنف الأسري أسوةً بعديد الدول سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصدرت منذ سنوات تشريعات للحماية من العنف الأسري، على أن يكون شاملًا جامعًا للأحكام الواردة بذات الخصوص في التشريعات المصرية، وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسري وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل. وتنظم أحكامه مفهوم العنف الأسري وأنواعه، مفهوم الأسرة، كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري بداية من الإبلاغ عن أية حالة منه. وأوصت اللجنة بالتوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية، والتوسع في إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه. وأوصت اللجنة بزيادة عدد دور استضافة المعلمات في المحافظات المختلفة، وتفعيل أدوار أندية الطفل/ الفتاة/ السكان داخل مراكز الشباب، وتفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلي والمركزي تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لتوفير مصادر دخل مناسبة؛ في محاولة لسد منافذ العنف الأسري المحتمل. وأوصت اللجنة في المجال الديني بتأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة؛ عبر برامج تدريبية علمية، على تناول قضايا الأسرة وبث روح المودة والتآلف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة، وإنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاج إليه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة رقمنة الإنتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة والألفة وإتاحته على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. وأوصت اللجنة في المجال الإعلامي، بتكثيف التنويهات التي تنبذ العنف وتوضح نتائجه الوخيمة على الأسرة والمجتمع ككل. وأوصت اللجنة بالرقابة على المواد الدرامية والسينمائية لتشديد رقابتها للحيلولة دون عرض أي مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة، وتقديم دراما تليفزيونية تهدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلة، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبة والتسامح وتقدم النصح والإرشاد بشكل جذاب، وشرح وتوضيح مبسط للنصوص الدينية والأحاديث التي تحرم العنف بكل أشكاله واستضافة خبراء ومتخصصين في الطب النفسي والتنشئة لتقديم تلك المضامين الإعلامية التي تُسهم في الحد بل إنهاء مشكلة العنف الأسري. وإنتاج دراما للطفل بشكل جذاب وممتع ليستقبل المعلومة بشكل غير مباشر، وهو ما يسهم في حل القضية من جذورها من خلال تهذيب النشء منذ البداية، وتفعيل الأكواد الخاصة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التناول الإعلامي لقضاياهم ومحاسبة المخالفين. وأوصت اللجنة في مجال الثقافة والتعليم والوعي المجتمعي بالبدء في تدشين استراتيجية وطنية للوعي تستهدف التخلي عن الموروثات البالية المرتبطة بالزواج المبكر وكثرة الإنجاب والعلاقة داخل الأسرة وإنشاء وحدات حقوق إنسان داخل الجامعات أسوة بوحدات مكافحة العنف ضد المرأة؛ التنظيم والتدريبات وتكثيف الممارسات الموضوعية على حقوق الإنسان. وأوصت اللجنة في مجال التكنولوجيا، بإنشاء شبكة معلومات موحدة لضحايا العنف الأسري لمتابعة تطور حالاتهم عبر جهات الاختصاص وتقديم الخدمات المطلوبة، وإنشاء منصة إلكترونية للتدريب على حقوق الإنسان عن بعد يتولى الإشراف عليها المجلس القومي لحقوق الإنسان وبصورة مجانية.
