طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بضغط دولي حقيقي لإجبار دولة الاحتلال على استبعاد المستوطن الإرهابي إيتمار بن غفير من أي انتخابات، وفرض عقوبات دولية عليه ومنعه من دخول الدول، إن لم يكن إصدار مذكرة توقيف وجلب من قبل محكمة الجنائية الدولية، وتجميد ومصادرة ارصدته التي جمعها جراء متاجرته بالاستيطان، والتي يستعملها لتمويل أنشطة الإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لنمو واتساع ظاهرة "بن غفير"، وتعتبرها تهديدًا خطيرًا للسلم العالمي، باعتبارها تعكس توجها نحو العنصرية المتجذرة والفاشية البشعة. وأعربت الوزارة، في بيان، صدر عنها اليوم الأربعاء، عن شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على السلام ومبادئ حقوق الانسان اتجاه ظاهرة المتطرف العنصري إيتمار بن غفير. اقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدسالغربية عاصمة لإسرائيل وأشارت إلى أن ظاهرة المستوطن الإرهابي بن غفير، وما سيحصل عليه من أصوات في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة حسب استطلاعات الرأي لعلها تعكس صعود خطاب الفصل العنصري في النظام السياسي الإسرائيلي، الذي يتجه بخطى متسارعة عبر بوابة هذا الإرهابي نحو الفاشية الإسرائيلية الموجهة بشكل اساس ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه. ورأت الخارجية الفلسطينية أن تنكر دولة الاحتلال وعدم اعترافها بالحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وممارسة سيادته على أرض وطنه، في دولة مستقلة بعاصمتها القدسالشرقية، وإقدامها على إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع، وإمعانها في ابتلاع المساحة الأكبر من أرض دولة فلسطين بات يعكس مدى سيطرة ليس فقط عقلية وثقافة الاستعمار "الكولونيالي" على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وإنما أيضًا ثقافة وسياسة الفصل العنصري "الأبارتهايد". وتابعت: "تسليم المجتمع الإسرائيلي ومن خلفه المجتمع الدولي مشاركة أمثال بن غفير ببرنامج سياسي استعماري عنصري ينطوي على مخاطر جمة، وتشكل تهديدًا وجوديًا للفلسطينيين، وتهديدًا أيضًا لأمن واستقرار المنطقة، في تعبير واضح على أن الخارطة السياسية في دولة الاحتلال تستوعب وتحتضن أطروحاته، ومواقفه، واتباع "كهانا"، بما تمثله من إرهاب حقيقي يأخذ شرعيته بالانتخابات، وتحت قبة البرلمان، إن لم يكن أيضًا مشاركته في الحكومة المقبلة، على سمع وبصر المجتمع الإسرائيلي والعالم. وأوضحت أن هذا التيار العنصري المتصاعد بدعواته لضم المستوطنات، والإقدام على عمليات تهجير وترحيل للفلسطينيين، وسحب الجنسية من المواطنين الفلسطينيين، وابعادهم بالقوة عن اماكن سكناهم، يتفاخر بدعم المزيد من القوانين والتشريعات العنصرية، التي تشكل تهديداً حقيقياً لوجود الفلسطينيين في وطنهم، واخضاعهم لأبشع أشكال التمييز والاضطهاد والعنصرية، والسعي المتواصل نحو المزيد من الحروب والحرائق في المنطقة. وأشارت إلى "بن غفير" تفاخر أكثر من مرة بإشهار مسدسه في وجه الفلسطينيين العزل، في تحريض علني على القتل، ودعوة صريحة لتنفيذ المزيد من الاعتداءات الدموية بحقهم، بما يترجم تغييب حقيقة الاحتلال من البرامج السياسية للأحزاب الإسرائيلية المتنافسة، ومن الثقافة السياسية العامة في دولة الاحتلال. ونوهت إلى أن كل ذلك يشكل فضاء شرعيا لتعميق ظاهرة الإرهاب اليهودي في الضفة الغربيةالمحتلة، ودعما غير محدود للمستوطنين، ومنظماتهم، وعناصرهم الإرهابية المنتشرة في كل مكان بالضفة، مثل شبيبة التلال وغيرها، كغطاء سياسي من شأنه تعميق الاستيطان، وسرقة المزيد من الارض الفلسطينية وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي.
