أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بسياسة العقوبات الجماعية البشعة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني. اقرأ أيضًا: وزير الخارجية الأردني يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفي مقدمتها سياسة هدم المنازل وتشريد الأسر الفلسطينية، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، والتي كان آخرها تفجير منزل أسرة حمارشة في يعبد بجنين تحت شعارات عنصرية يروج لها بينيت. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن ذلك أبشع أشكال الإرهاب الإسرائيلي الرسمي الذي يبدأ عادة باقتحامات دموية للبلدات والمخيمات والمدن والقرى الفلسطينية في ساعات متأخرة من الليل وترهيب المدنيين الفلسطينيين وسط إطلاق كثيف للنار والقنابل الصوتية والغازية، تكون حصيلتها المزيد من جرائم القتل وسقوط الشهداء والجرحى، وتنتهي بترويع المواطنين عبر تفجير المنازل بشكل عنصري وحاقد، بما يعنيه ذلك من عقوبات جماعية تهدد استقرار الأسر الفلسطينية وتؤدي دائما إلى توسيع دائرة التصعيد والعنف في ساحة الصراع. واستنكرت قائلة: "والأسوأ من ذلك تفاخر بييت بأن دولة الاحتلال بجيشها تسعى لتحقيق تعزيز قوة ردعها في مواجهة مدنيين عزل، وسط محاولاته لوصم كل من هو فلسطيني يحتج أو يواجه الاحتلال ويقاومه ويرفض سياسة الاقتحامات الدموية بالإرهابي". وأكدت الوزارة أن ما يتفاخر به رئيس الوزراء الإسرائيلي يعكس إصرارا بائسا على تمسك دولة الاحتلال بالحلول الأمنية للصراع بديلاً للحلول السياسية، وتنكرا لإلتزامات إسرائيل كقوة احتلال، التي يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف. كما جددت الوزارة التأكيد على أن تصريحات بينيت تعكس حجم الفاشية والعنصرية التي تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، خاصة ما يتصل بإرهاب قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وجرائمهم المتواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وفي مقدمتها جرائم الإعدامات الميدانية التي يرتكبونها يوميا. وقالت الخارجية الفلسطينية: "إن بينيت لا يرفض فقط الكشف عن المجرم الذي أعدم الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والشهيدة غفران وراسنة، والشهيد بلال كبها، والشهيد ثائر اليازوري، والشهيد أيمن محيسن والقائمة تطول، وإنما أيضا لا يفرض أية عقوبات على المجرمين والقتلة بما في ذلك هدم منازلهم". وأشارت إلى أن ذلك تعبير عن عقلية الاستعمار والفاشية والعنصرية التي تحكم قرارات بينيت وأمثاله، وهي في ذات الوقت اعتراف رسمي من بينيت بأن جرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين تتم بقرار إسرائيلي رسمي وتنفذ بحماية وغطاء المستوى السياسي في دولة الاحتلال، كما أن بينيت لا يعتبر المجرمين والقتلة من جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين إرهابيين، كما لا يعتبر جرائمهم إرهابا.
