رئيس حكومة لبنان: متمسكون بحقوقنا في المياه الإقليمية

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد نجيب عزمي ميقاتي، عن تقديره لبعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، لما تبذله من تضحيات وجهود من أجل الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي قال إنه يتطلع مع الأمم المتحدة وغيرها "إلى تعزيز قدراته العسكرية وتخفيف الأعباء المادية عليه." جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس الوزراء اللبناني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد في هذا السياق، "التزام لبنان التام بتنفيذ كامل القرارات 1701 وكافة قرارات الشرعية الدولية."
وحول ترسيم الحدود البحرية الذي يجري حاليا بوساطة أميركية، برعاية أممية، فأكد ميقاتي مجددا "تمسك لبنان المطلق بسيادته وحقوقه وثروته في مياهه الإقليمية و منطقته الاقتصادية الخالصة".
وكرر في هذا الإطار رغبة لبنان الصادقة في التوصّل إلى حلٍّ تفاوضي طال انتظاره. وفي هذا السياق زف إلى الحاضرين في الجلسة خبر إحراز تقدم ملموس، آملا في الوصول إلى خواتيمه المرجوة في وقت قريب.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن "بلده مصمّم على حماية مصالحه الوطنية وخيرات شعبه وعلى استثمار موارده الوطنية، ويعي أهمية سوق الطاقة الواعد في شرق المتوسط لما فيه ازدهار اقتصادات دول المنطقة وتلبية حاجات الدول المستوردة."
وحول الأطر الدولية الراعية لمسائل نزع السلاح بأشكاله المختلفة، رحّب السيد ميقاتي "بالعمل الهادف إلى إيجاد تفاهم دولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل إنفاذا لقرار الجمعية العامة رقم 73 / 564 ".
وأشاد ميقاتي، بما تحقق لهذه الغاية في دورات المؤتمر السابقة، قال إن لبنان يتطلع لأن تتكلل بالنجاح الدورة الثالثة من المؤتمر المزمع انعقادها برئاسة لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وأن "تسهم في دعم مسار إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط."
وتطرق ميقاتي إلى التدهور الاقتصادي والاجتماعي وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، الأمر الذي نال من سائر المؤسسات ووضع غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر.
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني إن تبعات هذه الأزمة بالإضافة إلى إغلاقات كورونا وفاجعة انفجار مرفأ بيروت وتداعيات الأزمة السورية وأعباء النازحين وضعت الحكومة اللبنانية أمام أزمة سياسية غير مسبوقة "حتمت علينا السير ببطء وحذر شديدين في حقل ألغام سياسية واقتصادية، لتدارك الوضع وتأسيس الأرضية المناسبة للمساهمة في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان."
وأشار إلى أن الحكومة وقعت اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي، "وأننا نتعهد من هذا المنبر السير قدما بكل الإصلاحات التشريعية والإدارية الضرورية للخروج من محنتنا الحاضرة."
وقال: "نريد لبنان ساحة تلاق وليس ساحة فرقة- نريده مساحة للحوار وليس التنافس- نريده أمينا لمخزونه الروحي الذي يجمع قيم الأديان السماوية وقيم الحق والعدل في هذا العالم، ويقيني أنه بوحدة شعبه ومساعدة أشقائه وأصدقائه نستطيع تحقيق ما نصبو إليه."
أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فشدد ميقاتي على ضرورة أن يتم رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، "وتحقيق الدولة الفلسطينية السيدة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن بما في ذلك عودة اللاجئين إلى ديارهم."
ومشيرا إلى الأزمة الحرجة التي تمر بها وكالة الأونروا، رحب ميقاتي بأي دعم للوكالة الأممية التي تعنى باللاجئين الفلسطينيين للخروج من أزمتها.