أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على فرض نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" بديلا لحل الدولتين، مشيرة إلى أن ذلك يتم على سمع العالم وبصره دون تحرك جدي لوقف ذلك المخطط. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي وتحت ساتر الانتخابات تسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعطي الضوء الأخضر لأذرعها للإجهاز على ما تبقى من أراضي المواطنين الفلسطينيين وتخصيصها لصالح توسيع المستعمرات القائمة أو بناء المزيد منها، معتبرة ذلك حرب إسرائيلية مفتوحة وسياسة رسمية لضم وتهويد أوسع مساحة ممكنة من الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية. اقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية: الاقتحامات والصلوات التلمودية في الأقصى استخفاف بالمطالبات الدولية وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الخميس 28 يوليو، أنه "يكاد لا يمر يوم دون تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية التي تلتهم مئات الدونمات من أراضي المواطنين [الدونم= 1000 متر مربع]، كان آخرها المصادقة على بناء 364 وحدة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في رأس كركر ودير ابزيع غرب رام الله، واقتلاع وتدمير ألف شتلة زيتون في بلدة حجة، إضافة لعمليات هدم المنازل المستمرة وتوزيع إخطارات بوقف البناء كما حصل في كل من أريحا وبلدة كفر لاقف والأغوار، والتصعيد الحاصل في عمليات تجريف الأراضي كما هو الحال في العيسوية ومسافر يطا ومنطقة جنوب نابلس وغيرها". وتابعت: "من الواضح أن أذرع الاحتلال المختلفة توزع الأدوار فيما بينها للتسريع في هذه العملية الاستعمارية العنصرية المتدحرجة بما في ذلك ما تسمى بمنظومة المحاكم والقضاء في دولة الاحتلال، التي توفر الغطاء والحماية القانونية لإنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية كما حصل بالأمس في قرار ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية بشأن البؤرة العشوائية قرب رام الله". وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال ماضية في تشبيك البؤر العشوائية بالمستعمرات القائمة بهدف تحويلها إلى تجمع استيطاني واحد وضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات شق الأنفاق والطرق الاستعمارية التي تلتهم بالأساس عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، بما يعني ترجمة ميدانية لقرار دولة الاحتلال رفض جميع صيغ المفاوضات والسلام على أساس حل الوسط التاريخي، والتهام كامل الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر وضمها، وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن أية مفاوضات وفقا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية التوسعية. وحملت الخارجية الفلسطينية دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المركبة ونتائجها الكارثية على فرصة حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، ومخاطرها أيضا على أمن المنطقة واستقرارها. وأعربت الوزارة عن شديد استغرابها من تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان في ظل إدراك الدول والمجتمع الدولي لأبعاده وتداعياته على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، مشيرة إلى أن ذلك يثبت غياب الجدية الدولية في الحرص على تنفيذ مبدأ حل الدولتين، خاصة أمام ما تقوم به دولة الاحتلال من تدمير ممنهج على الأرض لتغيير معالمها وهويتها التاريخية والقانونية والديموغرافية، وبما تقوم به أيضا من خلق وقائع استعمارية جديدة تعيق إن لم تغلق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدسالشرقية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن عدم ممارسة الضغط الدولي بشكل حقيقي وفاعل على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان يكشف زيف الادعاءات الدولية بشأن التمسك بحل الدولتين.
